به گزارش پارس نیوز به نقل از تسنیم، به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه‌ای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت به‌عمل آورد.
این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود 6 سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.
کنوانسیون پالرمو چندی قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تودیع این سند نزد امین اسناد سازمان ملل متحد در دستور کار وزارت امور خارجه کشور قرار گرفت و پیگیری انجام فرآیند تصویب کنوانسیون CFT نیز در جریان است.
در همین ارتباط، سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد سه‌شنبه 14 مرداد (5 آگوست 2025) در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که بنا به دستور دولت، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی مصوب 15 نوامبر 2000 توسط جمهوری اسلامی ایران را که به‌طور رسمی توسط سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 30 ژوئیه 2025 امضا شده برای تودیع ارسال می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مذکور را در 12 دسامبر 2000 مطابق با 22 آذر 1379 امضا کرد و در نهایت، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در سال 1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به ایرادات شورای نگهبان پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام در 24 اردیبهشت سال 1404 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در 31 اردیبهشت 1404 در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل 123 قانون اساسی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» را برای اجرا ابلاغ کرد.
گفتنی است، کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین‌المللی مورد تأکید FATF است که ایران تا پیش از این به دو کنوانسیون دیگر از آن پیوسته بود.
کارشناسان معتقدند پذیرش CFT به‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو می‌تواند گام مؤثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها باشد و در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیون‌های FATF مسیر برای تعامل با این نهاد و طبیعتاً گسترش ارتباط اقتصادی ایران با دنیا، هموارتر خواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی (به انگلیسی: FATF یا Financial Action Task Force) به اختصار اِف‌اِی‌تی‌اِف یا فَت‌اِف (به فرانسوی: Groupe d'action financière (GAFI))، یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی با ابتکار گروه هفت با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه اِف‌اِی‌تی‌اِف در مقر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در پاریس قرار دارد.
در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال واپسین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و غیره) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که درحال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص‌شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و بنابراین از نظر گروه، آنان کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آن‌هایی هستند که علاوه‌بر بودن در فهرست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.
از ۲۵ اکتبر۲۰۲۴، تنها کشورهای ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند.یکی از دلایل اصلی باقی ماندن ایران در فهرست سیاه اِف‌اِی‌تی‌اِف، شکست و عدم اجرای قوانینی است که بتواند جلوی تأمین مالی سازمان‌های تروریستی را بگیرد. اگرچه ایران پیشتر چنین قانونی را تصویب کرده بود، اما سازمان‌هایی که در برابر سلطه استعماری و اشغال خارجی مبارزه می‌کنند، از این قانون مستثنا شدند و این امر به ایران اجازه داد تا حمایت مالی محور مقاومت خود از حزب‌الله، حماس، حوثی‌ها و القاعده را ادامه دهد. در هر حال، اِف‌اِی‌تی‌اِف در این مورد، این استثنا را رد کرد و تصمیم به حفظ ایران در فهرست سیاه خود گرفت.
