به گزارش خبرنگار رکنا،اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود در خصوص رسیدگی به پرونده سرقت از صتدوق امانات بانک ملی گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده سرقت صندوق امانات بانک ملی، برای ۱۹ نفر از متهمان به اتهام «سرقت» و «تحصیل مال نامشروع» کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری یک ارسال شده است.

در بخش دیگری از این پرونده، چهار متهم اصلی به اتهام «افساد فی‌الارض» از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تبرئه شدند. این رأی با اعتراض دادستان تهران مواجه و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با استناد به شق چهار بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ارجاع کرد.

بر اساس اعلام دیوان عالی کشور، این پرونده در واقع دو بخش دارد: یک بخش مربوط به اتهام سرقت (قطع ید) و بخش دیگر مربوط به اتهام افساد فی‌الارض. پس از رسیدگی مجدد به اتهام چهار متهم اصلی، قرار است اعتراض سایر متهمان – که تعداد آن‌ها ۱۵ نفر است – نیز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بررسی شود.

با توجه به حجم بالای مستندات و عدم امکان تهیه نسخه بدل از پرونده، اصل پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و پس از صدور رأی، بخش مربوط به اعتراض متهمان دیگر به دادگاه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد.

باتوجه به نقض حکم تبرئه احتمال صدور رای اعدام برای متهمان اصلی پرونده سرقت بسیار زیاد است.