حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، تأکید کرد که برای تقویت قدرت خرید کارگران، دولت باید حمایت‌های غیرنقدی را افزایش دهد و با فوریت در این زمینه اقدام کند، زیرا تعلل می‌تواند منجر به آسیب‌های اجتماعی گسترده شود.
وی در خصوص فعالیت کارگران در محیط کار توضیح داد: قراردادهای کاری در کارگاه‌ها بر اساس قانون کار تنظیم می‌شوند و کارفرمایان مجاز به اخراج کارگران پیش از پایان قرارداد نیستند، که این امر تبعات حقوقی برای آنها به همراه دارد. کارگران در صورت مواجهه با چنین مواردی می‌توانند به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف مراجعه کنند. با این حال، اگر قرارداد به پایان برسد و شرایطی مانند قطعی برق مانع ادامه فعالیت شود، کارفرمایان ممکن است فعالیت را تعلیق کنند و تصمیماتی برای نیروی کار اتخاذ نمایند.
حاج اسماعیلی درباره تغییر شیفت برخی کارگران به شب‌کاری به دلیل قطعی برق گفت: در چنین شرایطی، کارفرما می‌تواند فعالیت را به شب منتقل کند، اما باید الزامات قانونی مانند پرداخت اضافه‌کاری شبانه رعایت شود.
این کارشناس با اشاره به ساماندهی کارگران اتباع بیگانه افزود: طبق آمار وزارت کشور، حدود یک میلیون مهاجر از کشور خارج شده‌اند که ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر از آنها در بازار کار فعال بودند. این خروج، انعطاف‌پذیری ایجاد کرده و کارفرمایان را از تعدیل نیروی کارگران غیرقانونی بازمی‌دارد، که این امر شرایط بهتری برای ماندگاری کارگران ایرانی فراهم می‌کند.
وی در مورد ترمیم دستمزد میان‌سال بیان کرد: این موضوع بارها مطرح شده اما اجرا نشده است، زیرا در کوتاه‌مدت دشوار و دارای تبعات است. با توجه به موج گرانی‌ها و کاهش شدید قدرت خرید کارگران، افزایش نقدی دستمزد تا پایان سال ممکن نیست. پیشنهاد می‌شود دولت با ایجاد آرامش اقتصادی، کنترل فنی قیمت‌ها و نظارت بر بازار اقدام کند. برای مثال، در شرایط کمبود آب، قیمت مخازن آب تا ۱۰۰۰ درصد افزایش یافته که دولت باید آن را مهار کند.
حاج اسماعیلی هشدار داد: وضعیت نامناسب قدرت خرید و امنیت شغلی کارگران، با بازنگری دستمزد تشدید می‌شود، زیرا بسیاری از کارگاه‌ها ظرفیت قبلی را ندارند و این امر منجر به تعدیل نیرو و بسته شدن بنگاه‌ها خواهد شد. بحران اقتصادی نه تنها کارگران، بلکه کارفرمایان را نیز تحت تأثیر قرار داده و حمایت حاکمیتی دولت بر اساس قانون اساسی، تنها راه‌حل است.
وی درباره کالابرگ الکترونیکی پیشنهاد داد: این طرح باید برای هفت دهک درآمدی پایین، ماهیانه و با تعداد بیشتر اجرا شود تا مستقیماً بر قدرت خرید تأثیر بگذارد. همچنین، حذف یارانه ثروتمندان و تخصیص آن به نیازمندان ضروری است و یارانه‌ها باید به کالابرگ تبدیل شوند.
این کارشناس با اشاره به هزینه‌های درمانی کارگران گفت: تسهیل دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی یکی از راهکارهای حمایتی دولت است. کارگران از گذشته با محدودیت دسترسی به مراکز درمانی مواجه بوده‌اند و دولت باید دسترسی به مراکز تأمین اجتماعی، دانشگاهی، دولتی و خصوصی را برای دارندگان دفترچه‌های تأمین اجتماعی آسان کند.
حاج اسماعیلی در پایان تأکید کرد: افزایش نقدی دستمزد می‌تواند بحران جدیدی در بازار کار ایجاد کند و امنیت شغلی را تهدید نماید؛ بنابراین، دولت باید با چنین حمایت‌های غیرنقدی از کارگران حفاظت کند.
