مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و باوی در گفت‌وگو با همشهری آنلاین، با تأکید بر اهمیت تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها گفت: سال‌هاست این نیروها با وضعیت کاری نامشخص و قراردادهای غیرشفاف روزگار می‌گذرانند، در حالی که بخش بزرگی از فعالیت‌های حیاتی دستگاه‌ها بر دوش همین افراد است.
وی افزود: مجلس از مدت‌ها پیش طرح ساماندهی این نیروها را در دستور کار قرار داده و مراحل اصلی بررسی و تصویب را به‌پایان رسانده است. پیگیری‌ها شبانه‌روزی بوده و جلسات متعددی با مسئولان و کمیسیون‌های تخصصی درباره ساماندهی این مسئله برگزار شده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اکنون گام آخر در دست دولت است. اجرای دقیق و به‌موقع این طرح، نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی و تخصیص منابع لازم از سوی دولت خواهد بود. ما انتظار داریم که قوه مجریه، این مطالبه جدی را معطل نگذارد و با اجرای آن، هم امنیت شغلی کارکنان حفظ شود و هم انگیزه و بهره‌وری در بدنه دستگاه‌ها افزایش یابد.
یوسفی در پایان گفت: نیروهای شرکتی در هر جایگاه و سمتی که باشند، بخشی از چرخ‌دنده‌های اصلی اداره کشور هستند و نباید اجازه داد که تلاش و تخصصشان زیر سایه بی‌ثباتی شغلی قرار گیرد.
