استاندار قزوین: رویکرد دولت چهاردهم حمایت تمام‌قد از صنایع است

خبرگزاری مهر شنبه 18 مرداد 1404 - 14:52
قزوین- استاندار قزوین گفت: رویکرد دولت چهاردهم حمایت تمام‌قد از صنایع و اولویت بخش خصوصی، است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، بر حمایت قاطع دولت از بخش تولید و صنعت تأکید و اظهار کرد: حمایت از بخش خصوصی امروز در دستور کار دولت است و استان قزوین تمام‌قد از صنایع و تولیدکنندگان حمایت می‌کند.

استاندار قزوین در ادامه به چالش جدی کمبود آب در استان اشاره کرد و گفت: قزوین به شدت با مشکل آب شرب روبه‌روست و برای تأمین آب از چاه‌ها به عمق ۲۰۰ متر رسیده‌ای و حتی برخی مجوزهای مرغداری و دامداری به دلیل نبود آب لغو شده‌اند.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، پساب بهترین ظرفیتی است که صنایع باید از آن استفاده کنند تا فشار بر منابع آب زیرزمینی کاهش یابد و تولید پایدارتر شود.

نوذری با تأکید بر ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری قزوین، افزود: کمبود آب یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های استان است، اما با وجود این، صنعت قزوین فعال و پویاست.

وی تصریح کرد: حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونیستی نیز تولید افزایش یافت و خللی در روند تولید ایجاد نشد که نشان‌دهنده تاب‌آوری و پویایی این بخش است.

استاندار قزوین اضافه کرد: رویکرد دولت چهاردهم، حمایت تمام‌قد از صنایع است تا این روند روبه‌رشد ادامه یابد.

وی همچنین از وجود ۵۰ معدن فعال در استان خبر داد و تصریح کرد: باید مجوز معادن غیرفعال به افراد آماده به کار و دارای صلاحیت واگذار شود تا ظرفیت‌های بالقوه استان به فعلیت برسد.

نوذری در پایان یادآور شد: در بخش کشاورزی نیز، سهمیه آب افراد غیرفعال باید به تولیدکنندگان واقعی و کسانی که بهره‌وری بالاتری دارند، اختصاص یابد تا از هدررفت منابع جلوگیری شده و تولید کشاورزی نیز بهینه شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.