به گزارش اقتصادنیوز، پس از وقفه‌ای طولانی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) رسماً از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ایران، برای مذاکرات حضوری در مادرید دعوت کرد. این گام مهم می‌تواند مسیر را برای خروج ایران از فهرست کشورهای پرخطر FATF هموار کرده و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های مالی را کاهش دهد.
"پریسا عرفانی" در گزارشی در اکوایران نوشت: خبر مدنی‌زاده مبنی بر آغاز مذاکرات ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از وقفه‌ای طولانی، نقطه شروعی برای بازخوانی روند پرچالش و مستمر کشور در مسیر خروج از لیست سیاه این نهاد بین‌المللی است. این مذاکرات که با دعوت رسمی FATF از هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی، در مادرید برگزار خواهد شد، نشانه‌ای از تلاش‌های دیپلماتیک و فنی ایران برای بهبود تعاملات مالی و اقتصادی با جهان است.
طی سال‌های گذشته، پرونده FATF به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات سیاست‌گذاری داخلی و بین‌المللی کشور تبدیل شده است. این گروه ویژه اقدام مالی، که وظیفه شناسایی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دارد، ایران را در لیست کشورهایی با ریسک بالا قرار داده و به همین دلیل، بسیاری از تعاملات مالی و بانکی بین‌المللی ایران دچار اختلال شده است. همین مسأله مانعی مهم در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش روابط اقتصادی با جهان به‌شمار می‌رود.
یکی از اقدامات مهم کشور در این زمینه، تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که از کنوانسیون‌های کلیدی مورد تأکید FATF است. پس از تصویب، این سند برای تودیع به سازمان ملل متحد ارسال شده است. همچنین، روند تصویب کنوانسیون CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) نیز در حال پیگیری است که می‌تواند گام مؤثری در جهت تکمیل چهار ضلع اصلی کنوانسیون‌های FATF باشد. کارشناسان معتقدند تصویب کامل این کنوانسیون‌ها باعث افزایش اعتماد بین‌المللی نسبت به شفافیت مالی ایران خواهد شد و راه را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی هموارتر می‌کند.
دعوت رسمی FATF از هادی خانی برای مذاکرات حضوری در مادرید، فرصتی مهم است که می‌تواند به خروج ایران از لیست سیاه منجر شود و فشارهای اقتصادی و بانکی ناشی از این وضعیت را کاهش دهد. این مذاکرات پس از وقفه طولانی و موانع متعدد سیاسی، نشان می‌دهد که هنوز امکان تعامل و پیشرفت در پرونده ایران وجود دارد.
در طول این سال‌ها، فشارهای سیاسی و تحریم‌های یکجانبه آمریکا و متحدانش نقش مهمی در حفظ ایران در فهرست کشورهای پرخطر داشته است. اما دولت ایران با تصویب قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی تلاش کرده تا ضمن حفظ مواضع امنیتی و سیاسی، پرونده FATF را به شکل فنی و حقوقی به جلو ببرد. به گفته کارشناسان، این رویکرد می‌تواند مانع از ایجاد اجماع منفی علیه ایران در مجامع بین‌المللی شود و صدای ایران را در زمینه مقابله با جرایم مالی پررنگ‌تر سازد.
همزمان با این روند، کشورهای هم‌پیمان و دوست ایران از جمله اعضای گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای، نگرانی‌هایی نسبت به تأثیر حضور ایران در لیست سیاه FATF بر همکاری‌های اقتصادی خود ابراز کرده‌اند. از این رو، بهبود وضعیت ایران در FATF می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای توسعه روابط منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کند.
در دنیای تجارت، مذاکرات مستقیم با FATF فراتر از یک موضوع سیاسی است و برای بانک‌ها و فعالان اقتصادی نشانه‌ای از باز شدن قفل محدودیت‌های مالی و اعتباری محسوب می‌شود. خروج ایران از «لیست سیاه» می‌تواند هزینه‌های نقل‌وانتقال پول را کاهش داده و راه را برای سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی باز کند.
اما مسیر آسان نیست؛ FATF علاوه بر تصویب قوانین، اجرای دقیق و زیرساخت‌های فنی را هم می‌طلبد. با این حال، تجربه تعامل ایران با نهادهای مالی بین‌المللی نشان داده که همکاری دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی می‌تواند این موانع را پشت سر بگذارد.
برای فعالان اقتصادی، هر پیشرفتی به معنی کاهش هزینه، دسترسی بهتر به منابع مالی و گسترش بازارهای صادراتی به ویژه در صنایع پتروشیمی، فولاد و مواد غذایی است. مذاکرات مادرید آغاز یک مسیر طولانی است، اما برای بازاری که سال‌ها در محاصره تحریم‌ها بوده، همین آغاز نوید بازگشت به عرصه جهانی را می‌دهد.
