به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت:  

از اردیبهشت تا مرداد امسال شاهد شهادت سه محیط‌بان کشور بوده‌ایم؛ این یعنی یک روند بحرانی، خصوصا اینکه خبر شهادت محیط‌بانانی ایرانی در طول سال دیگر خبری عجیب و خاص نیست و شوربختانه تبدیل به یک رویه در این حوزه شده است.

مساله فقط هم بحث محیط‌بانان نیست. نمی‌شود معترف نبود که شرایط مدیریت حوزه محیط زیست ایران به‌طور کلی دچار ناکاستی‌های جدی در حوزه حکمرانی حقوقی است.

اصل این مشکل هم به آنجا برمی‌گردد که در قانون به این حوزه و متولیان آن «قدرت» کافی جهت حفاظت موثر از محیط زیست اعطا نشده است.

می‌شود گفت به نوعی باقی مشکلات نظیر کمبود امکانات نیز تابع همین مساله هستند. به عبارتی در هیچ کدام از شوون مرتبط با محیط زیست، از فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری گرفته تا صدور مجوزها و دفاع در برابر تعدی‌ افراد حقوقی و حقیقی به این حوزه قدرت لازم در اختیار متولیان قرار نگرفته است.

شاهد این ادعا هم وضعیت امروز محیط زیست کشور است؛ ما اگر یک نظام حقوقی زیست محیطی قوی شامل قوانین مطلوب و ساختارهای قدرتمند و متنفذ داشتیم امروز اوضاع منابع آب، جنگل‌ها، مراتع، زیستگاه‌های حیات وحش، تنوع زیستی و ... کشور این نبود. در این میان یکی از جاهایی که بحران حقوقی و نبود «قدرت» برای اعمال حاکمیت در حوزه محیط زیست خود را به شکل جدی نشان می‌دهد،

مباحث مربوط به محیط‌بانان و به خصوص بحث دفاع آنهاست. تمام آمارها نشان می‌دهند که اوضاع حوزه محیط‌بانی کشور به واسطه نبود حمایت قانونی و عدم اعطای قدرت حقوقی به این بخش، اوضاع اسفباری است. اولا که این بخش به‌رغم اهمیت آن یکی از ضعیف‌ترین پشتیبانی‌های مالی و امکاناتی را در کشور دارد که این خود جذابیت اشتغال به این حرفه و انگیزه‌های رفتار حرفه‌ای در این شغل را به ‌شدت کاهش می‌دهد. ثانیا و مهم‌تر از آن نبود قوانین متناسب با حوزه کنترل شکار، آمار شهدای محیط‌بان را به مرزی بحرانی رسانده است. 

تعداد شهدای محیط‌بان بر اساس گزارش‌های رسمی مختلف در یک دهه اخیر بین 40 تا 50 نفر تخمین زده می‌شود. برای مقایسه خوب است بدانیم که در کشور امریکا که 6 برابر ایران وسعت و 4 برابر ما جمعیت دارد، در 90 سال گذشته تنها 25 محیط‌بان کشته شده‌اند. ریشه تمام این مشکلات جایی است که وظایفی بزرگ به حوزه محیط‌بانی محول شده، اما در قبال آن اختیارات و قدرت لازم به این بخش داده نشده است. از جمله اینکه قانون فعلی استفاده از سلاح (مصوب 1373) برای محیط‌بانان مبهم است و شرایط استفاده از سلاح در دفاع از خود یا حفاظت از حیات وحش را به ‌درستی تعریف نکرده است.

این ابهام باعث شده محیط‌بانان در صورت استفاده از سلاح، حتی در دفاع مشروع، با پیگرد قضایی و احکام سنگین مواجه شوند یا باز هم در مقام مقایسه، پرونده‌های محیط‌بانان در دادگاه‌های عمومی بررسی می‌شود و قضات اغلب درک کاملی از شرایط خطرناک کار محیط‌بانان ندارند که منجر به احکام ناعادلانه می‌شود. حال آنکه در دنیا برای این دست مشاغل خاص، دادگاه‌های ویژه‌ای وجود دارند که مسلط به جزییات این حرفه و حوزه هستند. مضافا اینکه برای این مشاغل قوانین حرفه‌ای و حمایتگرانه خاصی هم تعریف شده است.

در عین حال هم باید اشاره کرد که باز برخلاف کشورهای موفق در حوزه حفاظت محیط زیست، در ایران شکارچیان غیرمجاز اغلب با جرایم سبک یا تبرئه مواجه می‌شوند که این موضوع آنها را جسورتر کرده و خطر برای محیط‌بانان را افزایش می‌دهد. یعنی اینکه قوانین ما برای انواع تخریب‌های زیست محیطی از جمله شکار، دارای بازدارندگی لازم نیستند.

دامنه اشکالات حقوقی و قانونی حوزه حفاظت از محیط زیست و از جمله حمایت از محیط‌بانان سال‌هاست اثر خود را در ضعف انواع پشتیبانی‌ها، از امکانات گرفته تا حقوق و درآمد و بیمه و کمبود نیروی انسانی نیز نشان داده است. امروز دیگر هیچ کدام از بحران‌های زیست محیطی کشور و از جمله بحران حوزه حفاظت از زیستگاه‌های حیات وحش که محیط‌بانان متصدی انجام آن هستند، قابل کتمان نیست.

بخش مهمی از ذخیره گیاهی و جانوری کشور به دلایل مختلف از جمله شکار و تعدی‌های دیگر در معرض خطر جدی قرار گرفته است و قوانین فعلی هیچ‌گونه کارآمدی در این خصوص ندارند.

شرایط بحرانی نیازمند قوانین متناسب با بحران است. به عبارتی نمی‌توان با قوانینی که برای یک شرایط عادی آن هم با نگاه سهل‌گیرانه نوشته شده‌اند به حل بحران امید داشت. خصوصا اینکه بخش مهمی از بحران نیز خود محصول همین قوانین ناکارآمد و نامناسب بوده است. حوزه محیط زیست ایران و از جمله نظام محیط‌بانی کشور سخت محتاج اصلاح اساسی قوانین و ضوابط حقوقی در همه شوون است.

شاید جالب باشد که بدانیم حرفه محیط‌بانی با این همه خطرات، مسوولیت‌های سنگین، کار سخت و البته حقوق و مزایای ناکافی هنوز جزو مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف نشده است. همین امروز برای اصلاح و تغییر این قوانین به اندازه کافی دیر شده و بخش مهمی از زمان طلایی ما از دست رفته است. اگر چنین نبود امروز شاهد از بین رفتن یوز ایرانی در تمام زیستگاه جنوبی کشور یا یک‌چهارم کل جنگل‌های زاگرس نابود نمی‌شد.

تعلل در اصلاح و به‌روزرسانی صحیح قوانین زیست محیطی بخش مهمی از فردای کشور را به خطر انداخته است و امروز در شرایطی که ابعاد مختلف بحران، کاملا قابل لمس هستند تعلل بیشتر در این زمینه قابل توجیه  نیست.