مجید قاسم‌کردی حقوقدان و فعال مدنی در خصوص حمله متجاوزانه علیه ایران و مسئولیت حقوقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: در بطن نظم حقوقی بین‌المللی، مفاهیمی همچون بی‌طرفی، حسن نیت و مراقبت مقتضی، صرفاً اصطلاحاتی تزئینی در متون حقوقی نیستند. این اصول، پایه‌های مشروعیت و اعتماد به نهادهای بین‌المللی به شمار می‌روند. وقتی این اصول در نهادهایی که مأموریت فنی دارند، از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نقض می‌شوند، آثار آن صرفاً محدود به نقص فنی یا خطای اداری نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز جنگ، خون‌ریزی، و فروپاشی نظم منطقه‌ای و انسانی شود.
این حقوقدان ادامه داد: در سایه بحران اخیر میان اسرائیل و ایران، نقش آژانس و به‌ویژه شخص مدیرکل آن در شکل‌دهی به روایت‌ها و برساخت تهدید امنیتی از سوی ایران، باید به دقت و از منظر حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرد.
مسئولیت نهادها، مسئولیت اشخاص
قاسم‌کردی گفت: بر اساس پیش‌نویس مواد راجع به مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی (ARIO)، که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل تهیه شده، هرگونه فعل یا ترک فعلی که به سازمان بین‌المللی منتسب شود و ناقض تعهدات بین‌المللی آن باشد، مستوجب مسئولیت است. این قاعده نه تنها در سطح سازمان بلکه در سطوح فردی نیز قابل پیگیری است، چنان‌که در رویه دیوان کیفری بین‌المللی و مراجع ملی مختلف دیده‌ایم.
وی افزود: اظهارات عمومی مسئولان ارشد سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه در مواقع بحرانی، می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری در سطح بین‌المللی داشته باشد. این اظهارات، وقتی بدون اتکای کافی به داده‌های راستی‌آزمایی شده و در فضایی سیاسی و پرتنش ایراد می‌شوند، ممکن است به‌عنوان مشروعیت‌بخش اقدامات نظامی تلقی شوند به‌ویژه اگر از زبان فردی ابراز شود که ریاست نهاد ناظر بر فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را بر عهده دارد.
موازنه تهدید و فرصت
این حقوقدان اظهار کرد: جنگ تجاوزکارانه اسرائیل علیه ایران، که با حملاتی به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان و بمباران گسترده مناطق غیرنظامی همراه بود، نه تنها نقض صریح مواد کنوانسیون‌های ژنو، به‌ویژه ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی است، بلکه حمله‌ای مستقیم به اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد نیز محسوب می‌شود.
وی گفت: اما آن‌چه در این میان نگران‌کننده‌تر است، نه فقط سکوت آژانس، بلکه رفتارهایی است که بی‌طرفی آن را مخدوش می‌کند. از جمله، پذیرش بی چالش ادعاهای ارائه‌شده از سوی اسرائیل، کشوری که نه تنها عضو معاهده NPT نیست بلکه خود به تولید و نگهداری سلاح هسته‌ای اعتراف نکرده و هرگونه نظارت بین‌المللی را رد می‌کند.
قاسم‌کردی ادامه داد: در مقابل، جمهوری اسلامی ایران که هم‌اکنون تحت رژیم پادمان و در چارچوب حقوقی NPT عمل می‌کند، بارها از سوی همان نهاد با قضاوت‌های مبهم و گزارش‌هایی سیاسی مواجه شده است. این رویکرد دوگانه، اساس مشروعیت آژانس را زیر سوال می‌برد و آن را در مظان اتهام مشارکت غیرمستقیم در ارتکاب جرم تجاوز قرار می‌دهد.
از عراق تا ایران؛ درس‌هایی نیاموخته
وی بیان کرد: پیش از این نیز در بحران عراق در سال ۲۰۰۳، نهادهای بین‌المللی و برخی بازیگران دولتی با استناد به اطلاعات نادرست، مسیر جنگی ویرانگر را هموار کردند که نه تنها منجر به نابودی یک کشور شد، بلکه اعتماد جهانی به نهادهای حقوقی را عمیقاً تضعیف کرد. امروز، تجربه مشابهی در قبال ایران تکرار شده است.
قاسم‌کردی افزود: و این بار، اگرچه بعدها اعتراف شد که شواهدی از تلاش نظامی ایران وجود نداشته، اما این اعترافات پس از تخریب، پس از کشته شدن غیرنظامیان و پس از بحران، نه تنها ارزش حقوقی ندارد بلکه از منظر اخلاقی نیز دیرهنگام و ناکافی است.
اصل بی‌طرفی، قربانی منافع سیاسی
این حقوقدان اظهار کرد: آژانس موظف است در گزارش‌دهی و موضع‌گیری خود، صرفاً به داده‌های علمی و راستی‌آزمایی‌شده متکی باشد. هرگونه پذیرش داده‌های اطلاعاتی کشورهای دارای تضاد منافع آشکار با یک کشور عضو، بدون راستی‌آزمایی مستقل، مصداق نقض اصل بی‌طرفی و ترک وظیفه مراقبت مقتضی است.
وی گفت: زمان‌بندی و لحن برخی گزارش‌ها، هم‌راستا با اقدامات و منافع بلوک‌های خاص سیاسی در سطح بین‌المللی بوده و متأسفانه فضای رسانه‌ای را به‌نفع تشدید بحران و نه حل‌وفصل آن سوق داده است. این وضعیت، نه‌فقط از حیث حرفه‌ای که از منظر حقوقی نیز قابل تعقیب است.
مسئولیت کیفری محتمل
قاسم‌کردی بیان کرد: بر اساس اصول حقوق بین‌الملل کیفری، اگر اظهارات یا ترک فعل یک مقام بین‌المللی، تسهیل‌گر ارتکاب جنایات بین‌المللی شود مثلاً از طریق ارائه پوشش مشروعیت‌بخش به حمله نظامی یا امتناع از محکوم‌سازی حملات هدفمند به غیرنظامیان و زیرساخت‌های صلح‌آمیز آن مقام می‌تواند از منظر معاونت یا مشارکت در جنایت مورد پیگرد قرار گیرد.
وی در پایان گفت: همچنین، کشورهایی که قربانی جنایات جنگی شده‌اند، این حق را دارند که با اتکا به صلاحیت جهانی یا صلاحیت سرزمینی، نسبت به طرح دعاوی علیه مقامات بین‌المللی یا کارکنان سازمان‌ها اقدام کنند، به‌ویژه زمانی که این افراد در قلمرو آن کشور یا کشور ثالث حضور می‌یایند.
