عصر ایران؛ احمد فرتاش - امارات متحده عربی، اتحادیه‌ای از هفت شیخ‌نشین کوچک در کرانه جنوبی خلیج‌فارس، از جمله نمونه‌های نادری است که مسیر توسعه اقتصادی را با سرعتی فوق‌العاده طی کرده. کشوری که تنها در فاصله‌ای کمتر از شصت سال، از جامعه‌ای مبتنی بر صید مروارید و کوچ‌نشینی، به یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای منطقه و یکی از بازیگران نوظهور اقتصاد جهانی تبدیل شد.
برخلاف بسیاری از کشورهای همسایه‌اش که درآمدهای نفتی را با ناکارآمدی یا مصرف‌گرایی تلف کردند، امارات تلاش کرد از نفت به عنوان ابزار ساختن آینده استفاده کند. نتیجه این تصمیم، اقتصادی متنوع، زیرساخت‌هایی مدرن، نهادهای مالی پیشرفته و چهره‌ای جهانی بود.
اما در پس این تصویر پرزرق و برق، چالش‌هایی نیز وجود دارد: از شکاف‌های اجتماعی گرفته تا محدودیت‌های سیاسی و حقوقی، بویژه درباره زنان و کارگران مهاجر.
فرایند توسعه در امارات با تشکیل رسمی این کشور در سال ۱۹۷۱ آغاز شد. تا پیش از آن، امارات متشکل از قبایل ساحلی بود که در امارت‌های جداگانه‌ای زندگی می‌کردند و تحت‌الحمایه بریتانیا بودند. پس از استقلال، رهبری اتحاد جدید به شیخ زاید بن سلطان آل‌نهیان سپرده شد؛ فرمانروای ابوظبی که لقب پدر امارات را به خود گرفت.
شیخ زاید بن سلطان آل نهیان
شیخ زاید درک دقیقی از لزوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت، آموزش و انسجام سیاسی داشت. در همان دهه ۱۹۷۰، با اوج‌گیری قیمت نفت، نخستین موج سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی، ساخت فرودگاه‌ها، بنادر، مدارس و بیمارستان‌ها در امارات آغاز شد.
نفت در ابتدا ستون فقرات اقتصاد بود، بویژه در ابوظبی. اما به‌تدریج برنامه‌ای هوشمندانه برای تنوع‌بخشی به اقتصاد شکل گرفت؛ برنامه‌ای که دبی در آن پیشگام شد.
دوبی با آگاهی از محدودیت ذخایر نفتی‌اش، به جای اتکا بر نفت، خود را به عنوان مرکز تجارت، حمل‌ونقل، امور مالی و گردشگری منطقه معرفی کرد. ساخت بندر جبل‌علی، راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری، جذب شرکت‌های چندملیتی، توسعه بانک‌ها و خطوط هوایی، و سپس آغاز پروژه‌های نمادین همچون برج خلیفه و جزایر مصنوعی، بخشی از این استراتژی بود.
در دهۀ ۱۹۹۰ و اوایل دهۀ آغازین قرن جاری میلادی، مدل رشد و توسعه دبی مورد توجه سایر امارت‌ها نیز قرار گرفت و به تدریج تبدیل به مدل اقتصادی کل امارات متحده شد. نتیجه آن، اقتصادی با بیش از ۷۰ درصد سهم غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی بود؛ آماری که در میان کشورهای خلیج فارس کم‌نظیر است.
یکی از نقاط قوت امارات متحده عربی، ساختار اقتصادیِ باز و آمادگی برای جذب سرمایه خارجی بود. برخلاف بسیاری از دولت‌های منطقه که با ملی‌گرایی اقتصادی و قوانین سخت‌گیرانه عمل می‌کردند، امارات مناطق آزادی تعریف کرد که در آن‌ها خارجی‌ها می‌توانستند مالکیت کامل داشته باشند.
در این مناطق مالیات بر درآمد وضع نشد، ثبت شرکت آسان شد، و بویژه در حوزه‌های فناوری، مالی و گردشگری، سیاستی تشویقی اتخاذ شد. در همین راستا، دبی و ابوظبی به مراکز مهم تجارت جهانی، نمایشگاه‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی تبدیل شدند.
در حوزه آموزش و سلامت نیز امارات سرمایه‌گذاری چشمگیری کرد. دانشگاه‌هایی با مشارکت نهادهای بین‌المللی تأسیس شد، آموزش زبان انگلیسی گسترش یافت، و مدارس و بیمارستان‌ها با استانداردهای جهانی توسعه یافتند. امید به زندگی افزایش یافت، نرخ مرگ‌ومیر نوزادان کاهش یافت، و شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای توسعه‌یافته نزدیک شد.
با این حال، این دستاوردها نیز چهره‌ای دوگانه دارند؛ چرا که شهروندان اماراتی – که حدود ده درصد جمعیت کشورند – دسترسی کامل و رایگان به این خدمات دارند، ولی مهاجران – که اکثریت مطلق جمعیت را تشکیل می‌دهند – اغلب باید هزینه‌های سنگینی بپردازند و از حقوق اجتماعی محدودی برخوردارند.
نقش زنان در جامعه امارات نیز طی این سال‌ها دستخوش تحولات جدی شده است. در دوران پیش از استقلال، زنان نقشی سنتی و محدود در خانه و بازارهای محلی داشتند. اما با آغاز پروژه توسعه، آموزش زنان به شدت گسترش یافت. امروزه اکثریت فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی در امارات را زنان تشکیل می‌دهند.
زنان اماراتی در سطوح مختلف مدیریت دولتی و اقتصادی حضور دارند، و حتی برخی از آن‌ها به مقام‌های بالایی چون وزارت رسیده‌اند. با این حال، مشارکت واقعی سیاسی آنان محدود باقی مانده، و قوانین مربوط به خانواده و قیمومیت همچنان به نفع مردان تدوین شده‌اند.
زنان مهاجر نیز با چالش‌های مضاعف مواجه‌اند: هم از نظر اقتصادی آسیب‌پذیرترند، و هم در معرض خشونت و نبود حمایت حقوقی قرار دارند. با وجود تصویر مدرن زنان در رسانه‌ها و فضاهای عمومی، هنوز نابرابری‌های ساختاری قابل‌توجهی بین زنان و مردان در امارات وجود دارد.
از دیگر ارکان توسعه در امارات، رویکرد فعالانه آن در عرصه بین‌المللی است. امارات نه تنها در بازار انرژی، بلکه در فناوری، هنر، دیپلماسی فرهنگی و حتی فضا حضوری جدی دارد. مأموریت فضایی «امید» (Hope Probe) به مریخ، بخشی از چشم‌انداز «امارات ۲۰۷۱» است که هدفش تبدیل این کشور به یک ملت پیشرفته و متنوع پس از پایان عصر نفت است.
سرمایه‌گذاری‌های عظیم در انرژی‌های نو مانند انرژی خورشیدی، تأسیس موزه‌های جهانی (نظیر لوور ابوظبی)، و ایفای نقش میانجی در برخی مناقشات منطقه‌ای، همگی نشان‌دهنده تلاش امارات برای ایفای نقش یک قدرت میانه‌رو و مدرن در جهان عرب‌اند.
با وجود این دستاوردها، توسعه در امارات خالی از چالش نبوده است. یکی از اصلی‌ترین مسائل، ساختار جمعیتی ناپایدار کشور است. وابستگی شدید به نیروی کار مهاجر – چه در سطوح پایین‌دستمزد و چه در بخش‌های تخصصی – باعث شده بسیاری از خدمات و صنایع حیاتی کشور، عملاً در اختیار جمعیتی غیرشهروند قرار گیرد.
این ساختار نه‌تنها شکاف‌های اجتماعی را افزایش داده، بلکه آینده توسعه پایدار را نیز با ابهام مواجه کرده است. حقوق کارگران مهاجر، بویژه در پروژه‌های ساخت‌وساز، بارها مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، ساختار سیاسی امارات همچنان اقتدارگرایانه و بسته باقی مانده است. مشارکت سیاسی عمومی وجود ندارد، احزاب سیاسی ممنوع‌اند، و رسانه‌ها تحت نظارت شدید قرار دارند. اگرچه ثبات سیاسی حاصل‌شده به توسعه اقتصادی کمک کرده، اما نبود نهادهای دموکراتیک و پاسخگو در بلندمدت می‌تواند توسعه را از درون تهدید کند.
الگوی امارات، الگویی از توسعه تکنوکراتیک و بالا به پایین است؛ مدلی که برخلاف کشورهای توسعه‌یافته غربی، بر پایه مشارکت سیاسی عمومی بنا نشده، بلکه بر کارآمدی و تصمیم‌گیری متمرکز تکیه دارد.
در نهایت، می‌توان گفت که امارات در مسیر توسعه اقتصادی دستاوردهای چشمگیری داشته و در بسیاری از حوزه‌ها به سطح کشورهایی چون کره‌جنوبی یا سنگاپور نزدیک شده است. اما توسعه، تنها به رشد اقتصادی و زیرساختی محدود نمی‌شود. عدالت اجتماعی، مشارکت سیاسی، حقوق برابر زنان و اقلیت‌ها، و پایداری محیط‌زیستی نیز اجزای بنیادین توسعه‌اند.
در این زمینه‌ها، امارات هنوز مسیر درازی در پیش دارد. این کشور امروز بر مرز میان "ثروت خلیجی" و "توسعه پایدار جهانی" ایستاده است؛ و تصمیماتی که در دهه‌های آینده می‌گیرد، تعیین خواهد کرد که نهایتا در کدام‌سو خواهد ایستاد.
