رفتار دو پهلوی دولت در برابر صادرکنندگان موجب ابهام و سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. چراکه از سو با طرح «امتیاز صادراتی» سهمی از ارز حاصل از صادرات است را به صادرکننده می‌دهد تا او بتواند آن را به دیگر متقاضیان ارز بفروشد، اما ازسوی دیگرمانع دیگری برسرراه تجارت می‌گذارد که بسیاری از فعالان اقتصادی را از تجارت دور می کند که این سد همان اختلاف بین ارزش‌گذاری ارزی گمرک (TSC) و ارزش واقعی کالای مورد نظر صادرکنندگان است. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سال هاست که فعالان اقتصادی با مشکل جدی دست و پنجه نرم می‌کنند و آن این است که ارزش کالا‌های صادراتی در سامانه ارزش گمرک بالاتر از قیمتی است که صادرکننده در بازار جهانی موفق به فروش آن کالا می‌شود. بنابراین صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز بر مبنای ارزش بالاتر می شود؛ آن هم در شرایطی که نرخ ارز رسمی فاصله قابل‌توجهی با نرخ آزاد دارد که این امر فشار سنگینی بر صادرکننده ایجاد می‌کند.

محمدرضا فاروقی، رئیس کمسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با تابناک گفت: ارزش گذاری کالا‌های صادراتی درحوزه کالا‌هایی انجام شده است که در قانون امورگمرکی ماده ۱۶ مطرح شده که لازم است بعد از یک دوره بازنگری و اصلاح شود. همچنین در ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مبنای ارزش گذاری کالا براساس قیمت فروش کالا برای صادرات به همراه بیمه و هزینه باربری تا خروج کالا از قلمرو کشور تعیین شده است.

شیوه قیمت گذاری کالا چگونه است؟

وی ادامه داد: اگر تاجران فاکتور ارائه نکنند یا ارزش کالا مورد پذیرش قرار نگیرد استعلام از وزارتخانه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت گرفته می‌شود که مشخص می‌کنتد ارزش عمده آن کالا چیست، اما معمولا ارزشی که برای کالا کشف می‌شود ریال است و اختلاف قیمت نرخ ارز تسعیر که برمبنای آن تا دی ماه سال گذشته براساس دلارنیمایی بود و اکنون برمبنای نرخ مرکز مبادله ارز است. 

رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: صادرکننده معمولا قیمت کالا را بر اساس نرخ دلار بازار آزاد مشخص می کنند و وقتی گمرک برای هر محموله صادراتی ارزشی بالاتر از واقعیت ثبت می‌کند، صادرکننده ملزم به بازگرداندن ارز بر مبنای همان ارزش بالاتر می‌شود و به این ترتیب انگیزه صادرکنندگان بخش خصوصی برای بازگشت ارز صادراتی به کشور کاهش می‌یابد و این به معنای از دست رفتن بخش بیشتری از درآمد فعالان اقتصادی است. 

این فعال بخش خصوصی راهکار برون رفت از این چالش را اصلاح آئین نامه و روش‌های متنوع برای ارزش گذاری کالا‌ها دانست و اظهار داشت: اقدام فوری برای تشویق صادرکنندگان به صادرات کالا این است که در آئین نامه روش‌های متنوعی برای ارزش گذاری کالا‌ها تعیین شود به طوری که براساس ماده ۱۹ آئین نامه گمرکی استعلام ارزش کالا‌های صادراتی از سایت‌های معتبر جهانی و دیگر سازمان‌های ذی ربط قرار داده شود و محدود به تعیین ریالی نباشد.