به گزارش همشهری آنلاین، تنش تجاری میان هند و ایالات متحده به نقطه عطفی رسیده است که می‌تواند مسیر روابط اقتصادی دو کشور را برای سال‌های آینده تعیین کند. تصمیم واشنگتن برای اعمال تعرفه‌های ۵۰ درصدی، نه تنها فشار مضاعفی بر صنایع صادراتی هند وارد کرده بلکه پیام روشنی به دیگر شرکای تجاری آمریکا فرستاده است: کاخ سفید در دوره جدید حاضر است برای تحقق اهداف اقتصادی خود، از ابزار تعرفه‌ای بدون ملاحظه فشارهای بین‌المللی استفاده کند.
در این میان، هند با چالشی چندلایه مواجه است. مدیریت تبعات فوری اقتصادی، حفظ جایگاه در بازار آمریکا و همزمان گسترش بازارهای جایگزین برای جلوگیری از وابستگی بیش از حد به یک شریک تجاری. آینده این بحران به تصمیمات ماههای آینده بستگی دارد؛ تصمیماتی که می‌تواند یا به بازگشت مسیر همکاری منجر شود یا به تعمیق شکاف در یکی از مهم‌ترین روابط اقتصادی قرن ۲۱.
از تعرفه ۲۵ درصدی تا شوک ۵۰ درصدی
روز ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ اعلام کرد که از ابتدای ماه اوت، ۲۵ درصد تعرفه جدید بر طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی از هند اعمال خواهد شد. این تصمیم، که به گفته مقامات آمریکایی در واکنش به «عدم همکاری دهلی نو در اصلاح تراز تجاری» اتخاذ شد، ضربه‌ای سنگین به بخش‌های کلیدی صادرات هند، از جمله نساجی، جواهرات، تجهیزات الکترونیکی و محصولات شیمیایی وارد کرد.
تنها چند روز بعد، کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل «پاسخ ناکافی هند» تعرفه‌ها ۲۵ درصد دیگر افزایش می‌یابد و به سطح ۵۰ درصد می‌رسد. این تصمیم به تعبیر کارشناسان «بزرگ‌ترین جهش تعرفه‌ای علیه هند» در تاریخ روابط تجاری دو کشور است.
توقف کامل مذاکرات تجاری
پس از اعلام تعرفه‌های جدید، مذاکرات تجاری که از اوایل سال ۲۰۲۴ آغاز شده بود، عملاً به بن‌بست رسید. ترامپ در یک نشست خبری تصریح کرد که «هیچ مذاکره‌ای با هند انجام نخواهد شد مگر اینکه این کشور بپذیرد در مورد مازاد تجاری خود با آمریکا و دسترسی شرکت‌های آمریکایی به بازارهای هندی تجدیدنظر کند.»
منابع آگاه در وزارت بازرگانی هند به رسانه‌های داخلی گفته‌اند که موضع تند واشنگتن «غیرقابل پیش‌بینی» بوده و تیم مذاکره‌کننده هند انتظار داشت دست‌کم فرصت چند ماههای برای پاسخ‌گویی به نگرانی‌های آمریکا داشته باشد.
واکنش‌ها در هند
تصمیم ترامپ صنایع کلیدی هند را غافلگیر کرد. ایالت پنجاب، که یکی از مراکز اصلی تولید پوشاک و کالاهای صادراتی است، در نخستین روز پس از اعلام تعرفه‌ها با اعتراض گسترده تولیدکنندگان روبه‌رو شد. رسانه‌های محلی از لغو سفارش‌های صادراتی و توقف خطوط تولید در برخی کارخانه‌ها خبر داده‌اند.
در کرالا، دولت ایالتی جلسه اضطراری تشکیل داد تا پیامدهای این بحران را بررسی کند. مقامات محلی هشدار داده‌اند که افزایش تعرفه‌ها می‌تواند به کاهش چشمگیر صادرات صنایع دریایی، لاستیک و ادویه این ایالت منجر شود.
از جنگ تجاری تا تغییر مسیر صادرات
اقتصاددانان هندی و بین‌المللی این تحولات را بخشی از یک «جنگ تجاری تمام‌عیار» توصیف کرده‌اند. پروفسور آبجیت بانرجی، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در گفت‌وگویی با روزنامه تایمز آو ایندیا، اظهار داشت که هند باید «به‌طور جدی در مورد ادامه واردات نفت ارزان از روسیه و پیامدهای آن بر روابط با آمریکا بیندیشد». او معتقد است که پرونده نفت روسیه، بهانه‌ای برای فشار بیشتر واشنگتن شده است.
تحلیلگران بازارهای جهانی نیز هشدار داده‌اند که ادامه این روند، شرکت‌های چندملیتی را به تغییر مسیر زنجیره تأمین و انتقال سفارش‌ها از هند به کشورهای دیگر، به‌ویژه ویتنام و اندونزی، ترغیب خواهد کرد.
تأثیر بر بازار ارز و بورس هند
در نخستین هفته پس از اعلام تعرفه‌های ۵۰ درصدی، روپیه هند در برابر دلار آمریکا حدود ۱.۸ درصد تضعیف شد. شاخص سهام بمبئی (BSE Sensex) نیز با افت بیش از ۷۰۰ واحدی مواجه شد که عمدتاً ناشی از فشار بر شرکت‌های صادرات‌محور بود.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که تداوم این شرایط می‌تواند موج خروج سرمایه‌گذاران خارجی را تسریع کند، به‌خصوص اگر مذاکرات تجاری ظرف ماههای آینده از سر گرفته نشود.
پاسخ دهلی نو
وزارت امور خارجه هند در بیانیه‌ای رسمی، اقدام آمریکا را «مغایر با اصول سازمان تجارت جهانی» خواند و اعلام کرد که این کشور حق دارد از ابزارهای حقوقی و تجاری برای دفاع از منافع خود استفاده کند.
دولت هند همچنین تلاش برای تعمیق روابط تجاری با دیگر شرکا را سرعت بخشیده است. در پنج سال گذشته، این کشور پنج توافق‌نامه تجارت آزاد با کشورهایی مانند امارات، استرالیا و اتحادیه اروپا امضا کرده و اکنون مذاکرات با عمان، آفریقای جنوبی و مکزیک در جریان است.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت
با وجود واکنش‌های رسمی و تلاش برای جایگزینی بازارها، واقعیت این است که ایالات متحده دومین شریک تجاری بزرگ هند محسوب می‌شود و کاهش صادرات به این کشور می‌تواند میلیاردها دلار درآمد ارزی را از بین ببرد.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در کوتاه‌مدت، تنش تجاری موجب رکود نسبی در صنایع صادراتی هند، افزایش بیکاری در بخش تولید و فشار بر شاخص‌های اقتصادی کلان خواهد شد. همزمان، مصرف‌کنندگان آمریکایی نیز ممکن است با افزایش قیمت کالاهای وارداتی از هند مواجه شوند.
چشم‌انداز بلندمدت
برخی تحلیلگران بر این باورند که بحران کنونی می‌تواند فرصتی برای بازتعریف روابط اقتصادی دو کشور باشد، به‌ویژه اگر مذاکرات آتی با رویکردی سازنده‌تر آغاز شود. با این حال، اگر هر دو طرف بر مواضع سخت‌گیرانه خود پافشاری کنند، احتمال دارد که شکاف تجاری به حوزه‌های دیگر، از جمله همکاری‌های فناورانه و امنیتی، نیز سرایت کند.
