به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در سال‌های گذشته، دولت بر مبنای دهک‌بندی اقتصادی، سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای خود را تنظیم کرده است. این دهک‌بندی، که طبقات درآمدی کشور را به صورت نسبی به سه دسته غنی، متوسط و کم‌درآمد تقسیم می‌کرد، تا همین چند سال پیش کارایی نسبی داشت. اما تغییرات اقتصادی شدید و نوسانات تورمی گسترده، ساختار اقتصادی خانوارها را دستخوش تحولات بنیادی کرده است؛ به‌طوری که بخش بزرگی از قشر غنی به طبقه متوسط سقوط کرده‌اند و گروه قابل توجهی از متوسط‌ها نیز در دهک‌های پایین‌تر و تحت فشارهای مالی قرار گرفته‌اند.

با این حال، دهک‌بندی اقتصادی مورد استفاده در سیاستگذاری‌ها همچنان بر مبنای داده‌ها و شاخص‌های قدیمی و به‌روز نشده باقی مانده است. این موضوع باعث شده تا سیاست‌های حذف یارانه از دهک‌های بالاتر، به‌ویژه دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰، که ظاهراً باید برخوردار باشند، به درستی اجرا نشود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً اعلام کرده است که حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی در دستور کار قرار دارد، اما پرسش کلیدی این است که اساس این دهک‌بندی چیست؟ و بر چه داده‌های اقتصادی و اجتماعی بنا شده است؟

رئیس‌جمهور نیز به این نکته اشاره کرده که پرداخت یارانه بنزین به دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ قابل توجیه نیست اما آیا این دهک‌ها واقعاً همچنان از رفاه برخوردارند؟ این پرسش به‌جا و حیاتی است، زیرا بدون بازنگری و اصلاح دهک‌بندی، هرگونه سیاست حذف یارانه نه‌تنها عدالت اجتماعی را تامین نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تشدید نابرابری‌ها و فشار بر طبقات ضعیف‌تر جامعه منجر شود.

یکی از چالش‌های اصلی این است که داده‌های درآمدی و هزینه‌ای خانوارها، به صورت منظم و جامع به‌روزرسانی نمی‌شود یا شاخص‌های جدیدی که وضعیت واقعی اقتصادی را بهتر نشان می‌دهند، در دهک‌بندی لحاظ نمی‌شوند.

تورم شدید، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های زندگی و تغییر الگوی مصرف خانوارها، باعث شده که مرزهای درآمدی دهک‌ها جابجا شود، اما دهک‌بندی همچنان بر مبنای اطلاعات گذشته ثابت باقی بماند.

از سوی دیگر، اقتصاد غیررسمی گسترده و درآمدهای پنهان نیز در این محاسبات لحاظ نشده است؛ بنابراین بسیاری از خانوارهایی که ظاهراً در دهک‌های بالاتر قرار دارند، ممکن است در واقعیت توان مالی لازم برای برخورداری از کالاها و خدمات پایه‌ای را نداشته باشند.

پیامدهای اجرای سیاست‌های حذف یارانه بدون بازنگری دهک‌بندی

اجرای سیاست حذف یارانه بر اساس دهک‌بندی قدیمی، به معنای آن است که گروه‌هایی که توان مالی‌شان کاهش یافته است، همچنان از دریافت یارانه محروم شوند و فشار اقتصادی بر آن‌ها بیشتر شود. این مسئله نه‌تنها منجر به نارضایتی اجتماعی خواهد شد، بلکه می‌تواند اثرات منفی بر امنیت اقتصادی و رفاه عمومی داشته باشد.

لزوم اصلاح و به‌روزرسانی دهک‌بندی اقتصادی

برای تضمین عدالت در سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای، ضروری است دهک‌بندی اقتصادی با استفاده از داده‌های تازه، جامع و قابل اتکا بازنگری شود. این فرآیند باید شامل بررسی دقیق درآمد، هزینه‌های زندگی، الگوی مصرف و شاخص‌های معیشتی واقعی خانوارها باشد. همچنین، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها می‌تواند به دقت‌بخشی این دهک‌بندی کمک کند.

در نهایت، اصلاح دهک‌بندی اقتصادی نه فقط یک ضرورت فنی، بلکه یک الزام اخلاقی و اجتماعی است تا سیاست‌های حمایتی به درستی هدفمند شده و عدالت اجتماعی را تامین کنند. بدون این اصلاحات، تصمیم‌گیری‌های کلان در زمینه یارانه‌ها و حمایت‌های مالی، هرچقدر هم با نیت خیر انجام شوند، ممکن است به تشدید نابرابری‌ها و افزایش فشار اقتصادی بر قشرهای آسیب‌پذیر منجر شوند.