به گزارش مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی به‌عنوان یکی از ارکان قانون اساسی گفت: سلاح گرسنگی و نبود امنیت غذایی فاجعه انسانی ایجاد می‌کند. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که امنیت غذایی منجر به امنیت ملی می‌شود، چراکه عدم خودکفایی در این حوزه می‌تواند منجر به ناتوانی کشورها در عرصه‌های دیگر شود همانگونه که در جنگ اخیر دشمنان گوشه چشمی به این موضوع داشتند اما با درایت مقام معظم رهبری و دستور رئیس‌جمهوری کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تامین شد و مشکلی در معیشت و سفره مردم پیش نیامد.
نوری قزلجه با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه رشد ۵.۶درصدی بخش کشاورزی را هدف‌گذاری کرده است، افزود: تنها بخشی که توانسته طبق قانون برنامه هفتم توسعه یک دهم درصد جلوتر برود بخش کشاورزی است به طوری که عدد منفی ۲.۴ درصد رشد بخش کشاورزی در سال گذشته امسال به مثبت ۳.۲درصد رسید و سهم این بخش در اقتصاد ملی از ۶ به ۷ درصد افزایش یافت.وی درباره مهم‌ترین شاخص‌های رشد بخش کشاورزی گفت: ۳میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی در یکسال گذشته بهبود یافت یعنی از منفی ۱۱میلیارد دلار به منفی ۸میلیارد دلار رسید که منجر به رشد ۳۳ درصدی افزایش صادرات، افزایش ۲۷ درصدی تولید شکر، رشد ۴.۵ درصدی بهره‌وری کشتارگاه‌های طیور، بهبود ۷ واحدی مکانیزاسیون، رشد ۶ درصدی ظرفیت صنایع تبدیلی، رشد ۱۲ درصدی پرورش ماهی در قفس، افزایش ۲۷ درصد تولید ماهیان خاویاری، افزایش ۷ درصدی تولید ماهیان خاویاری و رشد ۶ درصدی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ۷۱ درصدی مراکز رشد شده است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: بنابراین در شرایط تغییرات اقلیمی شدید و شرایط بحرانی آب بخش کشاورزی می‌تواند با علم و فن و دانش خود را بهره‌مند کند و رشد داشته باشد.وی اظهار کرد: بخشی از امنیت غذایی کشور همچنان متکی به واردات است و برای محصولاتی مانند شکر و گوشت برنامه‌ریزی شده که تا پایان دولت چهاردهم به خودکفایی برسیم اما هنوز بخش قابل‌توجهی را وارد می‌کنیم.نوری قزلجه با اشاره به انضباط ارزی در تامین کالاهای اساسی گفت: هزینه ارزی واردات از ۲۱میلیارد دلار در سال‌های گذشته به ۸میلیارد دلار کاهش یافته و سال گذشته با مدیریت ۱۱میلیارد دلار علاوه بر تامین نیازها یک‌میلیارد دلار از بدهی سال‌های گذشته نیز پرداخت شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به چالش‌های تنظیم بازاری قیمت کالاهای اساسی تصریح کرد: امروز تنظیم بازار باید به گونه‌ای باشد که هم منافع تولیدکننده برای تداوم و حفظ تولید و هم سفره مردم حمایت شود؛ بنابراین یکی از راهکارها کاهش فاصله قیمت تولید و مصرف و تکمیل سامانه‌های نظارتی است. وی با بیان اینکه در رسانه‌ها اعلام شد که قیمت هر کیلوگرم برنج به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، گفت: تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد برنج مصرفی کشور مشمول افزایش قیمت اخیر بوده و بخش عمده آن وارداتی یا مشمول قیمت گذاری است. وی افزود: البته بخشی از افزایش قیمت به دلیل کاهش تولید ناشی از محدودیت کشت در استان‌های گرمسیری به علت بحران آب است که اکنون شاهد کاهش قیمت این محصول و تداوم افت قیمت‌ها هستیم.
