ایران به‌عنوان کشوری با ظرفیت‌های توسعه‌ای متکی بر نیروی انسانی، طی سال‌های اخیر با چالش مضاعفی روبه‌رو شده است. در واقع کاهش تدریجی ورودی جمعیت جوان به بازار کار از یک‌سو و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری مولد از سوی دیگر، بر بخش اشتغال ایران تاثیر قابل‌توجهی گذاشت. این دو روند ظرفیت خلق ثروت را محدود کرد و استمرار تولید در بخش‌های کلیدی اقتصاد را در معرض تهدید قرار داد. بر این اساس، این روزها حضور نیروی کار مهاجر به‌عنوان جبران‌کننده شکاف نیروی انسانی، واجد اهمیت شناخته می‌شود.مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در یک گزارش تحلیلی با تمرکز بر نقش کارگران مهاجر، به‌ویژه اتباع افغانستانی، در بازار کار ایران ابعاد اقتصادی، جمعیتی و نهادی این مساله را بررسی کرده و بر لزوم قانونمندسازی هوشمندانه این نیروها برای حفظ استمرار تولید تاکید کرده است. این پژوهش نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در آستانه ورود به دوره‌ای از کمبود مزمن نیروی انسانی قرار دارد و در چنین شرایطی مهاجرپذیری می‌تواند تنها گزینه معتبر و فوری برای تداوم تولید و حفظ اشتغال باشد.
بر اساس یافته‌های این گزارش، ایران گرچه هنوز در پنجره جمعیتی قرار دارد و سهم جمعیت در سن کار نسبت به کودکان و سالمندان بالا است، اما این پنجره به تدریج در حال بسته شدن است. در واقع طی سال‌های اخیر، با کاهش ورود جمعیت جوان به بازار کار، افزایش جمعیت سالمند و کند شدن رشد سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید ملی نیز افت قابل‌توجهی را تجربه می‌کند.
تحلیل روندها در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که ساختار جمعیتی ایران به سمت پیری حرکت کرده و نسل‌های جدید نیز با فرصت‌های محدود شغلی روبه‌رو شده‌اند. بر این اساس، کاهش جمعیت فعال بالقوه و کم‌رمق بودن رشد بهره‌وری، همزمان به تهدیدی برای رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه تبدیل شده است. در چنین شرایطی، نقش کارگران مهاجر افغانستانی که سابقه حضور آنها در ایران به دهه‌ها پیش بازمی‌گردد، پررنگ می‌شود. به عبارتی دیگر، در دهه‌های گذشته، موج‌های مهاجرت اتباع افغانستانی در پی تحولات سیاسی و ژئوپولیتیک این کشور باعث شده ایران مقصد اصلی این مهاجرت‌ها باشد.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تنها در سال‌های پس از 1400، جمعیت مهاجر افغانستانی در ایران به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته و عمدتا در بخش‌هایی چون «ساختمان»، «کشاورزی»، «خدمات» و «برخی مشاغل فنی» مستقر شده‌اند. این مهاجران عمدتا جذب مشاغل کم‌هزینه، سخت و کم‌متقاضی در میان نیروی کار ایرانی شدند که در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، نبود این نیروها به توقف در حلقه‌های تولید منجر خواهد شد. درحالی‌که کشورهای توسعه‌یافته با اتکا به فناوری، بهره‌وری و نوآوری توانسته‌اند اثر کاهش جمعیت فعال را کنترل کنند، در ایران تقویت ظرفیت نیروی کار مهاجر برای پوشش خلأ ساختاری بازار کار، مسیر جایگزین محسوب می‌شد. این واقعیت از منظر هزینه‌فرصت معنادار است و غفلت از آن می‌تواند منجر به افزایش هزینه تولید و ناپایداری عرضه در بخش‌هایی از اقتصاد شود.
بررسی توزیع جغرافیایی مهاجران افغانستانی شاغل در ایران تا سال 1402 نشان می‌دهد که الگوی سکونت و اشتغال آنان تا حد زیادی با الگوی تقاضای نیروی کار در استان‌های پرظرفیت اقتصادی هم‌راستا است. استان‌هایی مانند تهران، خراسان رضوی، البرز و اصفهان بیشترین جذب نیروی کار مهاجر را تجربه کردند. این امر، علاوه بر تایید نقش بازار در جهت‌دهی به مهاجرت، نشان می‌دهد که مهاجران تا سال 1402 به‌صورت طبیعی در مناطقی متمرکز شدند که امکان اشتغال بیشتر، تنوع شغلی بالاتر و درآمد بالاتری دارند. در نقطه مقابل، استان‌های مرزی و کم‌برخوردار، به‌ویژه آنهایی که از منظر اقامت اتباع، محدودیت قانونی دارند، سهم ناچیزی از اشتغال مهاجران را به خود اختصاص داده‌اند. این توزیع نابرابر، در عین حال که تابع شرایط اقتصادی است، ناکارآمدی در سیاستگذاری منطقه‌ای برای توزیع هدفمند نیروی کار مهاجر را نشان می‌دهد.
آمار نشان می‌دهد که اتباع افغانستانی مهاجر در ایران به‌مرور هم از نظر پیچیدگی شغل و هم از نظر تنوع، رشد داشتند. به عبارتی در شغل‌هایی با نیاز به سرمایه انسانی با سطوح بالاتر، بیشتر حضور پیدا کرده و به‌مرور در بخش‌های مختلف صنایع ایران فعال شدند. البته باید اشاره کرد که حضور نیروی کار خارجی در شهرهای ایران یکسان نیست و اتباع شاغل به تناسب هر صنعت، در شهرهای مختلف متمرکز شدند. آمار نشان می‌دهد که بیشترین تعداد کارگران مهاجر افغانستانی در استان تهران اقامت و اشتغال دارند و استان خراسان رضوی در رتبه دوم قرار دارد. این الگو تقریبا در تمامی بخش‌های کشور برقرار است. استان تهران تا سال 1402 به دلیل برخورداری از رونق اقتصادی و استان خراسان رضوی به دلیل نزدیکی جغرافیایی و ظرفیت اقتصادی بالا میزبان مهاجران بودند. البته استان اصفهان نیز به‌دلیل قدرت اقتصادی، جذابیت زیادی به عنوان مقصد مهاجران را دارد.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، تهران مقصد اصلی کارگران مهاجر در سال 1402 بوده است و حدود 80 هزار کارگر بخش خدمات، در تهران مشغول فعالیت بودند. در کنار آن استان خراسان رضوی با حدود 40 هزار کارگر قرار دارد. استان البرز نیز در رتبه سوم از نظر تعداد شاغلان در بخش خدمات قرار گرفته است. در بخش کشاورزی، استان تهران بیشترین تعداد کارگر مهاجر را داشته و استان خراسان رضوی در رتبه بعدی قرار دارد. تعداد برآوردشده کارگران کشاورزی مهاجر در استان تهران در حدود 22 هزار نفر در سال 1402 بود. البته باید اشاره کرد که در سال 1402 در مجموع هشت درصد از کارگران کشاورزی در استان‌های مجاز دارای تابعیت افغانستان بودند.
در سوی دیگر، کارگران مهاجر در دو سطح ماهر و غیرماهر از سوی کارفرمایان به‌کار گرفته می‌شوند. این کارگران با اقامت در ایران توسعه فردی و ارتقای حرفه‌ای پیدا می‌کنند. در واقع عمده شاغلان افغانستانی از سال 1390 به بعد در گروه‌های «کارگران ساده»،«صنعتگران»،«متصدیان ماشین و دستگاه مونتاژ» و «کارکنان ماهر کشاورزی، ماهی‌گیری و جنگل‌داری» متمرکز بوده‌اند. این مساله بیانگر دو موضوع است؛ نخست رشد تعداد کارگران ساده که بیانگر تقاضای پایدار بازار برای کارهای کم‌مهارت و ارزان‌قیمت است. دوم، حرکت تدریجی این نیروها به سمت مشاغل پیچیده‌تر و تعاملی‌تر مانند صنعتگران و اپراتورهای ماشین. در واقع در صورت نبود این دسته از کارگران، فعالیت‌های اقتصادی در تنگنا قرار خواهد گرفت. برای مثال، در صنعت ساختمان‌سازی، ترکیب کارگران ساختمانی در طی زمان، فنی‌تر شده و امروزه بخش ساختمان وابستگی بیشتری به کارگر مهاجر داشته است. در نتیجه با گذر زمان امکان جایگزینی نیروی کار بومی به جای نیروی کار مهاجر دشوارتر شد. به طور مثال یافتن یک کارگر بومی ساده به جای کارگر ساده مهاجر بسیار ساده‌تر از پیدا کردن یک کارگر برقکار و یا سنگ‌کار بومی بجای نیروی کار مهاجر است.
درحالی‌که سال 1391 بخش عمده‌ای از شاغلین افغانستانی در بخش خدمات فعالیت می‌کردند، در سال‌های بعد این نسبت کاهش یافته است و به سمت فعالیت در بخش صنعت و غالبا به صورت نیروی کار ماهر و فنی حرکت کرده‌اند. این ترکیب نشان می‌دهد که این قشر از کارگران از جذابیت بیشتری برای کارفرمایان برخوردار بوده و علاوه بر این، خود کارگران نیز علاقه به توسعه فردی و ارتقای حرفه‌ای داشته‌اند.
حضور گسترده مهاجران افغانستانی در ایران یک واقعیت اقتصادی-اجتماعی تثبیت شده است. آنها طی سال‌ها کمبود نیروی کار در بنگاه‌های کوچک و متوسط را جبران کرده و در مشاغلی که نیروی کار ایرانی کمتر به آن گرایش داشته، به تداوم تولید کمک کرده‌اند. در کنار این مزایا، نگرانی‌هایی درباره مصرف غیررسمی یارانه‌ها، فشار بر بازار مسکن، جرم و تنش‌های اجتماعی مطرح است که برخی از فعالان اجتماعی و سیاستگذاران، این گروه از مهاجران را دلیل بروز مشکلات اجتماعی و کمبود امکانات شهروندان می‌دانند.در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، سه سناریوی سیاستی مطرح شده که مهم‌ترین آن، بررسی تبعات فرضی «اخراج گسترده» کارگران مهاجر است. در واقع حذف ناگهانی این نیروی کار از چند مسیر به تولید ملی آسیب می‌زند؛ «افزایش شدید هزینه‌های دستمزد»، «گسست زنجیره تامین»، «افت کیفیت تولید» و نهایتا «کاهش رشد اقتصادی و اشتغال». مسائلی که حتی نیروهای کار ماهر ایرانی را نیز دچار چالش خواهد کرد.بر اساس برآوردهای ارائه‌شده در سناریوی حداقلی، سهم 15 تا 30 درصدی کارگران مهاجر در برخی صنایع همچون ساختمان، کشاورزی، چرم، پوشاک، و بازیافت مشاهده می‌شود.
در نتیجه، حذف این نیروها، توقف تولید در برخی حلقه‌های پایین‌دستی و آسیب به اشتغال نیروی کار ماهر داخلی را به‌دنبال خواهد داشت.در برابر سناریوی پرهزینه خروج اما، راهبرد «قانونمندسازی هوشمند» به‌عنوان گزینه مطلوب پیشنهاد می‌شود. این سیاست شامل ثبت‌نام و شناسایی دقیق مهاجران، اعطای مجوزهای شغلی هدفمند، آموزش مهارت‌های متناسب با نیاز صنایع، طراحی نظام مالیاتی شفاف و تامین هزینه خدمات اجتماعی است. همچنین، تقویت نظارت مرزی، مدیریت جمعیت مهاجر، و ایجاد انگیزه برای مشارکت نیروی کار بومی در بازار کار، دیگر ارکان این سیاست محسوب می‌شود. در این میان باید اشاره کرد که نیاز به نیروی کار در افق میان‌مدت با شدت بیشتری احساس خواهد شد و از این رو، باید رویکرد سیاستگذاران از نگاه امنیتی-اجتماعی به سیاستگذاری تسهیل تولید و بهره‌برداری نظام‌مند از نیروی کار مهاجر تغییر کند.
در پایان باید اشاره کرد که با توجه به سهم بالای مهاجران در برخی صنایع و مشاغل، خروج آنان به‌مثابه شوکی ساختاری به زنجیره تولید و اشتغال کشور خواهد بود. از همین رو، رویکرد قانونمندسازی هوشمندانه، نه‌تنها به بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت نیروی کار مهاجر منجر می‌شود، بلکه زمینه را برای کنترل تبعات اجتماعی و اقتصادی این پدیده فراهم می‌سازد.
