جیمی دایمون، مدیرعامل جی‌پی‌مورگان، بارها به حجم بی‌سابقه مقررات مالی در آمریکا انتقاد کرده است. دایمون برخی از اقدامات نهادهای نظارتی را احمقانه خطاب کرده و مقررات پس از بحران مالی ۲۰۰۸ را اتلاف وقت می‌داند. به گفته وی، بسیاری از قوانین وضع شده با یکدیگر همپوشانی زیادی دارند. دایمون که رئیس بزرگ‌ترین بانک آمریکا است، امروزه به نماد مخالفت بانکداران و مدیران با روند فعلی وضع مقررات تبدیل شده است. این گروه سال‌هاست خواستار بازنگری در توازن میان هزینه‌های اجرای قوانین و فواید حفظ ثبات نظام مالی هستند. پس از سال‌ها مخالفت با روند فعلی، اکنون دونالد ترامپ در راستای تحقق خواسته آنها برآمده است و با تعیین مهلت ۹۰ روزه، از مردم خواسته تا نظر خود درباره مقررات منسوخ و دست و پاگیر را اعلام کنند.
منتقدان هشدار می‌دهند که حذف گسترده این قوانین می‌تواند خطر بازگشت بحران‌های مالی را افزایش دهد. با این حال نمی توان این حقیقت را نادیده گرفت که بر اساس تخمین‌ها، از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون، حدود ۵۱میلیون ساعت کاری اضافی در هر سال به دلیل این مقررات جدید ایجاد شده است. این حجم از کاغذبازی، معادل کاری است که تقریبا ۲۶ هزار نفر تمام‌وقت باید آن را انجام دهند. بلومبرگ در گزارش اخیر خود ادعا کرده است که مجموع بار سالانه کارهای اداری ناشی از این قوانین و مقررات منسوخ به ۴۲۵میلیون ساعت رسیده است. این رقم معادل کار ۲۶ هزار و ۵۰۰ نفر به‌صورت تمام‌وقت است.
مخالفان این قوانین کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده را مقصر این اتفاق می‌دانند. اگرچه برخی از مقررات وضع شده توسط این نهاد در سال‌های بعد اثر خود را از دست می‌دهند و یا در دادگاه‌ها با چالش مواجه می‌شوند، اما درحال حاضر مقرراتی مانند الزام کارگزاران به افشای تضاد منافع و تدوین آیین‌نامه رفتاری، حدود ۱۶میلیون ساعت کاری را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین محدودیت‌های اعمال شده برای جلوگیری از سوءاستفاده از ابزار فروش استقراضی، ۴میلیون ساعت زمان صرف خود کرده است.
همچنین افشای اطلاعات نقدینگی و اهرم مالی نیز شامل بیش از ۶ هزار شرکت سرمایه‌گذاری شده و تقریبا ۵۲۴ هزار ساعت را به خود اختصاص می‌دهد. در حال حاضر به نظر می‌رسد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا درحال تغییر رویه است. این نهاد اخیرا اقدام به تعویق انداختن الزامات جدید صندوق‌های پوشش ریسک کرده و قصد دارد برخی از مقررات تصویب شده در دوره بایدن را لغو کند. بیشتر این مقررات با هدف افزایش شفافیت در بازارهای عمومی و محدود کردن ریسک صندوق‌های پوشش ریسک و بازارهای خصوصی تدوین شده‌اند.
یکی دیگر از محورهای مهم مقررات، الزام افشای حقوق مدیران اجرایی است که به دلیل پیچیدگی زیاد، درک آن برای بسیاری از سرمایه‌گذاران دشوار است. علاوه بر این منتقدان به «قانون نام‌گذاری» صندوق‌هایی اعتراض دارند که از اصطلاحات پرطمطراق مانند ESG استفاده می‌کنند. در حوزه بانکداری نیز، آرون کلاین، کارشناس موسسه بروکینگز، مقررات ضدپول‌شویی را یکی از سنگین‌ترین الزامات قانونی می‌داند. به گفته او، بسیاری از موسسات زمان و هزینه بسیار زیادی را صرف اجرای مقررات ضدپول‌شویی و شناسایی مشتری می‌کنند؛ به طوری که هزینه انطباق موسسات مالی آمریکای شمالی با جرایم مالی، سالانه بیش از ۶۰میلیارد دلار برآورد شده است. این درحالی است که آنها ترجیح می‌دهند همین زمان و هزینه را به مدیریت سرمایه بانک اختصاص دهند.
هیچ‌یک از منتقدان نظام فعلی بر این باور نیستند که حذف کامل مقررات اقدامی عاقلانه یا حتی ممکن است. به عبارتی، هدف از مخالفات با مقررات وضع شده نه برچیدن کامل قوانین، بلکه متوقف کردن سیل وضع مقررات جدید است.تجربه بحران‌های مالی، که هر چند سال یک‌بار بر سر بازارها آوار شده و تریلیون‌ها دلار خسارت بر جای می‌گذارد، نیز این موضوع را تایید می‌کند.
مدافعان مقررات معتقدند که اقتصاد همواره در چرخه‌ای میان سختگیری و سهل‌گیری حرکت می‌کند که با گذشت زمان و کمرنگ شدن خاطره بحران‌ها، دوباره آغاز می‌شود. آنها می‌پذیرند که پایبندی به الزامات قانونی امری زمان‌بر و پرهزینه است، اما بازسازی و ترمیم خسارت‌های یک بحران مالی بزرگ نیز سال‌ها به طول می‌انجامد.
کارولین کرنشاو، افسر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، در سخنرانی ماه مه خود هشدار داد: این بازی‌ای خطرناک است. ما آجر به آجر، پرونده به پرونده و قانون به قانون، در حال برچیدن شالوده مقرراتی خود هستیم. اگر این روند ادامه یابد، برجی از قوانین که به دقت ساخته‌ایم، فرو خواهد ریخت و مسیر برای همان سوءرفتارهایی که دهه‌ها برای مهارشان جنگیده‌ایم باز خواهد شد.
نکته قابل‌توجه در زمینه مقررات‌زدایی این است که با وجود فضای سیاسی کنونی که گرایش به کاهش مقررات دارد، بسیاری از قوانین به‌ویژه آنهایی که صنایع خود برای تدوینشان لابی کرده‌اند تا رقبا را محدود یا شرایط رقابت را برابر کنند همچنان پابرجا می‌مانند. علاوه بر این، برخی از شرکت‌های مالی حتی بدون وجود اجبار قانونی و تنها برای حفظ اعتبار و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، به بخشی از این الزامات پایبند خواهند ماند.
یکی از انتقادهای دیرینه فعالان صنعت مالی این است که مقررات بدون آنکه ارزیابی جامعی از اثرات و هزینه تحمیلی آنها انجام شود، به مرور زمان‌بر هم انباشته می‌شوند. جیمی پیترسون، مدیر شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری، معتقد است که بخشی از این مشکل، درخواست‌های تکراری و غیرهماهنگ نهادهای نظارتی است. او می‌گوید: «برخی سازمان‌ها اطلاعات تقریبا یکسانی را مطالبه می‌کنند، اما در قالب‌ها و چارچوب‌های متفاوت.»
نتیجه این رویکرد، صرف وقت و هزینه مضاعف برای جمع‌آوری و بازنویسی داده‌هاست. برای نمونه، الزامات گزارش‌دهی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) برای صندوق‌های پوشش ریسک و اپراتورهای استخر کالایی، بخش‌های بزرگی از اطلاعات مشابه را شامل می‌شود، اما شرکت‌ها ناچارند آنها را به‌صورت جداگانه و در فرمت‌های مختلف ارسال کنند.
منتقدان بر این باورند که این همپوشانی، به جای تقویت کارآیی و نظارت، منابع ارزشمند را هدر داده و در نهایت کیفیت داده‌ها را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، مدافعان این دسته از مقررات معتقدند که هر نهاد، به دلایل تخصصی و ماموریت قانونی خود، به جزئیات خاصی نیاز داشته و ادغام کامل الزامات عملی نیست. با این حال، فضای سیاسی کنونی در واشنگتن، که نسبت به کاهش مقررات گرایش دارد، فرصتی مناسب را برای صنعت مالی ایجاد کرده است تا بخشی از این پیچیدگی‌ها را کاهش دهد. ناظران می‌گویند تا زمانی که بازار از ثبات نسبی برخوردار باشد، احتمال بهبود وجود دارد.
ایگور روزنبلیت، وکیل پیشین SEC، چرخه تغییر مقررات را اینگونه توصیف می‌کند: مقررات، همگام با تغییرات سیاسی و میزان ثبات بازار، کم یا زیاد می‌شوند. ما اکنون در دوره‌ای از سهل‌گیری نسبی قرار داریم و نقطه عطف سیاسی بعدی، طبق تقویم، سال ۲۰۲۸ خواهد بود. اما اگر پیش از این تاریخ دچار بحران شویم، این روند به‌سرعت معکوس شده و فشار برای بازگرداندن مقررات سخت‌گیرانه، حتی زودتر از موعد، شدت خواهد گرفت.
