ایران با چالش کاهش ورود جوانان به بازار کار و پیری جمعیت مواجه است. کاهش سرمایه‌گذاری مولد و افت بهره‌وری، ظرفیت تولید ملی را تهدید کرده و اقتصاد را در تنگنا قرار داده است. در این میان، کارگران مهاجر، به‌ویژه اتباع افغان، به‌عنوان نیرویی حیاتی برای پر کردن شکاف بازار کار شناخته می‌شوند. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی تحلیلی، بر ضرورت قانونمندسازی هوشمند این نیروها برای حفظ تولید و اشتغال تأکید کرده است.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که اتباع افغان در بخش‌هایی مانند ساختمان، کشاورزی، خدمات و مشاغل فنی مشغول به کار هستند و غالباً در شغل‌های سخت و کم‌متقاضی برای نیروی کار ایرانی فعالیت می‌کنند. این نیروها در استان‌هایی مانند تهران، خراسان رضوی و اصفهان، که با کمبود کارگر صنعتی مواجه‌اند، نقش مهمی ایفا می‌کنند. گزارش اتاق بازرگانی هشدار می‌دهد که اخراج گسترده این کارگران می‌تواند به تعطیلی بنگاه‌های صنعتی و بیکاری گسترده منجر شود.
تا سال ۱۴۰۲، استان‌های تهران، خراسان رضوی، البرز و اصفهان بیشترین تعداد کارگران مهاجر را جذب کرده‌اند. این الگو نشان‌دهنده هم‌راستایی حضور مهاجران با نیازهای اقتصادی مناطق پررونق است. با این حال، توزیع نابرابر نیروی کار مهاجر در مناطق کم‌برخوردار و مرزی، ناکارآمدی سیاست‌های منطقه‌ای را برجسته می‌کند. تهران با حدود ۸۰ هزار کارگر مهاجر در بخش خدمات و ۲۲ هزار نفر در کشاورزی، اصلی‌ترین مقصد این نیروها بوده است.
کارگران مهاجر افغان در ایران طی سال‌های اخیر از مشاغل ساده به سمت حرفه‌های پیچیده‌تر مانند صنعتگری و اپراتوری ماشین‌آلات حرکت کرده‌اند. این تحول نشان‌دهنده ارتقای مهارت و جذابیت بیشتر آن‌ها برای کارفرمایان است. در صنایعی مانند ساختمان‌سازی، وابستگی به نیروی کار مهاجر افزایش یافته و جایگزینی آن‌ها با نیروی بومی، به‌ویژه در مشاغل فنی، دشوارتر شده است.
گزارش اتاق بازرگانی سناریوی اخراج گسترده کارگران مهاجر را بررسی کرده و تبعات آن را فاجعه‌بار می‌داند. حذف این نیروها می‌تواند به افزایش هزینه‌های دستمزد، گسست زنجیره تأمین، افت کیفیت تولید و کاهش رشد اقتصادی منجر شود. در صنایعی مانند ساختمان، کشاورزی و پوشاک، که ۱۵ تا ۳۰ درصد نیروی کار آن‌ها مهاجر هستند، این اقدام تولید را متوقف و حتی نیروی کار ماهر ایرانی را بیکار خواهد کرد.
به جای اخراج، گزارش پیشنهاد می‌دهد که با ثبت‌نام دقیق مهاجران، اعطای مجوزهای شغلی هدفمند، آموزش مهارت‌ها، ایجاد نظام مالیاتی شفاف و تقویت نظارت مرزی، از ظرفیت این نیروها بهره‌برداری شود. این رویکرد نه‌تنها تولید را پایدار نگه می‌دارد، بلکه تبعات اجتماعی و اقتصادی حضور مهاجران را مدیریت می‌کند. در افق میان‌مدت، با شدت گرفتن نیاز به نیروی کار، این سیاست به‌عنوان تنها گزینه فوری برای حفظ اقتصاد مطرح است.
