به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس بند «ب» ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است سهام شرکت‌های خودروسازی بزرگ کشور از جمله ایران خودرو و سایپا را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند. این تکلیف قانونی با هدف کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش بهره‌وری و ایجاد رقابت سالم در بازار خودرو تدوین شده است.

 

رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرده که این واگذاری در خصوص گروه خودروسازی ایران خودرو انجام شده، اما در مورد سایپا همچنان بلاتکلیف مانده است.

 وی تأکید کرده است: سهام سایپا نیز باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود تا این فرآیند ناقص باقی نماند.

 

در این میان، برخی از نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت تسریع این روند تأکید دارند.

به گفته روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند ساختار ناکارآمد خودروسازان را اصلاح و زمینه رقابت‌پذیری را فراهم کند، اما واگذاری به شبه‌دولتی‌ها نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه انحصار را پیچیده‌تر می‌سازد.

 

علی مرادی، کارشناس اقتصاد صنعتی، نیز معتقد است: هرگونه تأخیر در خصوصی‌سازی باعث از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. 

 

به گفته وی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی نیازمند شفافیت و تضمین امنیت سرمایه است، اما تا وقتی ساختار مالکیتی مبهم بماند، سرمایه‌گذار تمایلی به ورود ندارد.

 

از سوی دیگر، مریم قاسمی، حقوقدان حوزه تجارت، بر این نکته تأکید می‌کند که عدم اجرای کامل تکالیف قانونی در خصوصی‌سازی سایپا می‌تواند زمینه‌ساز شکایت‌ها و چالش‌های حقوقی علیه دولت شود. 

 

وی می‌گوید: قانونگذار تکلیف را روشن کرده است؛ تعلل در اجرا، علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات حقوقی و اعتباری نیز به همراه دارد.

 

کارشناسان صنعت خودرو نیز هشدار می‌دهند که تأخیر در خصوصی‌سازی پیامد‌های گسترده‌ای دارد؛ تا زمانی که مالکیت و مدیریت سایپا در اختیار دولت باقی بماند، رقابت واقعی در بازار خودرو شکل نمی‌گیرد. 

 

بخش دولتی معمولاً در برابر اصلاحات ساختاری کندتر عمل می‌کند و سایپا نیز از این قاعده مستثنی نیست. از نگاه فعالان بازار سرمایه، عدم اجرای کامل قوانین، پیام منفی به سرمایه‌گذاران ارسال می‌کند و تمایل آنها به مشارکت در طرحهای خودرویی را کاهش می‌دهد.

 

چند چالش مهم در مسیر واگذاری سایپا همچنان پابرجاست؛ از جمله ابهام در شفافیت دارایی‌ها و بدهی‌ها که مانع جذب خریداران واقعی می‌شود، نفوذ ذی‌نفعان سنتی که تمایلی به از دست دادن کنترل شرکت ندارند، و نگرانی‌های کارگری درباره امنیت شغلی پس از خصوصی‌سازی.

 

کارشناسان و نمایندگان راهکار‌هایی را برای تکمیل فرآیند خصوصی‌سازی مطرح می‌کنند که شامل ایجاد سازوکار نظارتی قوی برای جلوگیری از واگذاری به شبه‌دولتی‌ها، الزام به انتشار عمومی صورت‌های مالی و دارایی‌ها و تدوین بسته حمایتی برای حفظ اشتغال و ارتقای فناوری پس از واگذاری است.

 

در نهایت، خصوصی‌سازی ناقص، عملاً کارایی سیاست‌های اصلاحی را کاهش می‌دهد. اگر دولت قصد دارد صنعت خودرو را از انحصار خارج کند و به سمت رقابت واقعی ببرد، واگذاری سهام سایپا باید بدون تأخیر و مطابق با همان معیار‌هایی که برای ایران خودرو اعمال شد، اجرا شود.