توقف قطع برق صنایع برای تداوم تولید و تثبیت سود شرکت‌ها حیاتی است

خبرگزاری مهر دوشنبه 20 مرداد 1404 - 11:13
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت توقف قطع برق صنایع و تاثیرگذاری آن بر سود شرکت‌ها، گفت: آخرین جایی که باید قطع برق را انجام دهیم، صنایع هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت توقف قطع برق صنایع و تأثیرگذاری آن بر سود شرکت‌ها، گفت: آخرین جایی که باید قطع برق را انجام دهیم، صنایع هستند. توقف قطع برق صنایع به‌ویژه برای تثبیت روند تولید و سودآوری شرکت‌ها، بسیار حیاتی است.

وی اعلام کرد: در شرایط فعلی که با ناترازی انرژی مواجه هستیم، باید به واحدهای تولیدی اولویت بدهیم. هم‌چنین، تلاش کنیم تا منابع تأمین انرژی تولیدی و صنعتی از صنعت برق کشور و بخش‌های خانگی و اداری جدا شود. این کار به واحدهای انرژی‌بر بزرگ مانند صنایع فولاد و آلومینیوم کمک خواهد کرد تا بتوانند انرژی مورد نیاز خود را تأمین کنند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس تاکید کرد: اقداماتی که در این زمینه انجام می‌شود، باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر اولویت دادن به واحدهای تولیدی، آن‌ها را توانمند سازد تا از شبکه سراسری انرژی مستقل شوند. این استقلال می‌تواند به افزایش سودآوری صنایع کمک کند.

او با اشاره به تأثیر قطعی برق بر عملکرد واحدهای تولیدی، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی برای سودآور بودن نیاز دارند که در تمام ساعات شبانه‌روز فعالیت کنند. اگر وقفه‌ای در فعالیت تولید ایجاد شود، ضرر و زیان‌های زیادی به وجود خواهد آمد و زمان لازم برای کسب درآمد و سود کاهش می‌یابد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: هزینه‌های جاری واحدهای تولیدی ثابت است و در صورت کاهش تولید، ممکن است به زیان‌دهی منجر شود. بنابراین، ضروری است که در مدیریت انرژی، به صنایع توجه ویژه‌ای شود تا از چرخه تولید خارج نشوند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.