به گزارش خبرآنلاین، اسکندر مؤمنی وزیر کشور بیان کرد: از دولت قبل تعدادی از استانداران حفظ شدند و برخی نیز جابه‌جا شدند، اما نگاه ما بر اساس رهنمودهای رئیس‌جمهور کاملاً فراتر از گرایش‌های جناحی بود و تلاش کردیم استانداران از همه جناح‌های سیاسی در سمت خود باقی بمانند.
وی افزود: در کنار این، سعی کردیم به این مجموعه که آن را «کابینه دوم» می‌نامیم، هویت بخشیده و روح جمعی و هماهنگی میان استانداران ایجاد کنیم، این گروه علاوه بر مسئولیت‌های استانی خود به عنوان بازوی دولت در موضوعات کلان کشور نقش‌آفرینی می‌کند و صاحب نظر هستند.
مؤمنی تصریح کرد: این یکپارچگی و همبستگی در جلسات ماهانه به خوبی مشهود است، رئیس‌جمهور در اکثر این جلسات حضور داشته‌اند، چه به صورت حضوری و چه غیرحضوری، و این تعامل باعث شکل‌گیری یک هویت واحد و منسجم در «کابینه دوم» شده است.
وزیر کشور تأکید کرد: استانداران تنها به مسائل استانی خود محدود نمی‌شوند و در موضوعات کلان کشور و استان‌های همجوار نیز همکاری و کمک می‌کنند.
مؤمنی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت برخی استانداران با استفاده از اختیارات تفویض‌شده، کالاهای مورد نیاز استان‌های دیگر را از استان‌های همجوار و حتی خارج تأمین کردند.
وی افزود: «کابینه دوم» دولت که شامل استانداران است، نقش مهمی در مدیریت و هماهنگی مسائل کلان کشور دارد و دولت نیز اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشته و اختیارات لازم را به آنها داده است. بخشی از جلسه امروز هیئت دولت نیز به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.
مؤمنی خاطرنشان کرد: اداره کشوری با جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفر و وسعت زیاد، بدون تفویض اختیارات به استانداران امکان‌پذیر نیست و رئیس‌جمهور در این زمینه مصمم به واگذاری اختیارات لازم است.
وی همچنین یادآور شد: حدود دو ماه پیش، استانداران به همراه وزیر کشور با مقام معظم رهبری دیدار داشتند و ایشان تأکید ویژه‌ای بر نقش بین‌بخشی و مدیریت جامع استانداران داشتند که اداره کل استان بر عهده آنهاست.
وزیر کشور ضمن ابراز رضایت از روند ایجاد این یکپارچگی، گفت دولت در این حوزه موفق عمل کرده است.
معرفی ۵ استاندار نمونه در حوزه اقتصاد
وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی عملکرد استانداران اظهار داشت: ارزیابی عملکرد استانداران به صورت سالانه و همه‌جانبه انجام می‌شود و این روند هم‌اکنون آغاز شده است. این ارزیابی‌ها به ترتیب و نوبتی انجام می‌گیرد و ممکن است نتیجه آن در برخی استانها به جابجایی مدیران منجر شود و در برخی دیگر تغییراتی رخ ندهد. همچنین ممکن است معاونان و فرمانداران نیز در این فرآیند تغییر کنند.
وی افزود: این ارزیابی‌ها تنها به یک بازه زمانی محدود نمی‌شود و از همان ابتدای انتصاب استانداران، عملکرد آنها به تدریج مورد سنجش قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه، در حوزه اقتصادی و با توجه به شعار سال، شاخص‌هایی برای ارزیابی استانداران تعیین شده است. در سه ماهه اول سال جاری، تمامی استانداران بر اساس جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، پیشرفت پروژه‌های نیمه‌تمام و راه‌اندازی واحدهای تولیدی راکد ارزیابی شده‌اند.
وزیر کشور با اشاره به گزارش ارزیابی استانداران گفت: ممکن است برخی استانداران هنوز گزارش کامل خود را ارائه نکرده باشند، اما در حوزه اقتصادی، استان‌های هرمزگان، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان و آذربایجان غربی به عنوان پنج استان برتر در سه ماهه اول سال معرفی شده‌اند. البته این رتبه‌بندی ممکن است با دریافت گزارش‌های جدید تغییر کند.
وی تأکید کرد که این ارزیابی صرفاً بر اساس شاخص‌های اقتصادی انجام شده و سایر حوزه‌ها مانند امنیت، سیاست، اجتماعی و مردمداری نیز به صورت جداگانه بررسی می‌شوند.
