طبق مهلت تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی، روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ پایان ارائه پنج خدمت بانکی به مشتریانی است که نشانی محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکرده‌اند. از اول شهریور، این خدمات تنها به افرادی ارائه خواهد شد که آدرس خود را در این سامانه ثبت و تأیید کرده باشند.
بر اساس متن این بخشنامه که در ماه های قبل از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شده، خدمات مشمول این الزام شامل افتتاح حساب جدید، صدور دسته‌چک، اعطای انواع تسهیلات بانکی، قبول تعهدات و ارائه ابزارهای پرداخت و پذیرش است. برهمین اساس نیز بانک‌ها پیش از ارائه هر یک از این خدمات باید نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان را از سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی استعلام کنند و تنها در صورت تطابق اطلاعات، مجاز به ادامه فرآیند خواهند بود.
بانک مرکزی هدف اصلی این اقدام را یکپارچه‌سازی داده‌های هویتی و مکانی، جلوگیری از سوءاستفاده‌های بانکی، ارتقای شفافیت مالی و اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی عنوان می‌کند. به گفته کارشناسان، عدم وجود پایگاه اطلاعاتی دقیق از نشانی افراد، همواره یکی از چالش‌های نظارتی در شبکه بانکی و نظام مالی کشور بوده است.
با اتصال بانک‌ها به سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات محل سکونت مشتریان به‌روز و قابل راستی‌آزمایی خواهد بود؛ امری که می‌تواند از ایجاد حساب‌های بانکی با هویت یا نشانی صوری جلوگیری کند و در شناسایی بهتر مشتریان حقیقی و حقوقی مؤثر باشد.
بانک مرکزی از تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواسته است با اطلاع‌رسانی گسترده، مشتریان را به ثبت یا اصلاح نشانی خود در سامانه amlak.mrud.ir ترغیب کنند.
برخی بانک‌ها نیز با صدور اطلاعیه‌های رسمی اعلام کرده‌اند که عدم ثبت یا تأیید نشانی در این سامانه به معنی توقف ارائه خدمات بانکی مشمول این طرح خواهد بود.
با اجرای این طرح، انتظار می‌رود در آینده نزدیک، سایر خدمات بانکی نیز مشروط به استعلام اطلاعات از پایگاه‌های ملی شود؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، گامی مهم در جهت هوشمندسازی شبکه بانکی و کاهش فساد اقتصادی است.
