وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام هدف کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز، توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. این وعده می‌تواند هزینه‌های انبارداری را کاهش دهد، چرخه تولید را سرعت بخشد و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را تقویت کند. اما تحقق آن به هماهنگی گسترده بین دستگاه‌ها، اصلاحات ساختاری و رفع موانع کلیدی بستگی دارد.
بزرگ‌ترین چالش پیش روی این وعده، فرآیند پیچیده تخصیص و تأمین ارز است. بدون تکمیل مراحل ارزی، امکان ترخیص حتی به‌صورت ۹۰ درصدی وجود ندارد. این یعنی گمرک، هرچند سریع عمل کند، تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت صمت گره ارزی را باز نکنند، نمی‌تواند به هدف سه‌روزه دست یابد. هماهنگی بین‌دستگاهی، کلید اصلی این معادله است.
برای تحقق وعده وزیر، گمرکات کشور نیاز به زیرساخت‌های قوی، سامانه‌های اطلاعاتی پیشرفته و نیروی انسانی متخصص دارند. پرسش‌های کلیدی این است:
آیا مدیریت ارشد گمرک ظرفیت اجرای این هدف را دارد؟
آیا سامانه‌های گمرکی برای پردازش سریع داده‌ها بهینه شده‌اند؟
کدام نهاد مسئول رفع موانع ارزی خواهد بود؟
بدون پاسخ به این پرسش‌ها، کاهش زمان ترخیص به سه روز دشوار به نظر می‌رسد.
پس از ماجرای ریزش بورس، عملکرد وزارت اقتصاد بیش از پیش زیر نظر افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار دارد. ناکامی در تحقق این وعده می‌تواند به اعتبار وزیر و تیم او آسیب جدی وارد کند. حوزه گمرک، به دلیل تأثیر مستقیم بر تجارت خارجی، یکی از حساس‌ترین بخش‌های این ماجرا خواهد بود.
کارشناسان معتقدند دو محور اصلی می‌تواند این هدف را به واقعیت نزدیک کند:
۱. حسابرسی پس از ترخیص: با کاهش کنترل‌های پیش از ترخیص و انتقال بررسی‌ها به پس از خروج کالا، سرعت ترخیص به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد. این روش نیازمند تغییرات قانونی، نیروی انسانی متخصص و سامانه‌های هوشمند است.
۲. تسهیل ترانزیت داخلی: بهبود حمل‌ونقل داخلی و کاهش زمان توقف کالا در بنادر، به‌ویژه بندر شهید رجایی، هزینه‌های انبارداری و دموراژ را کاهش می‌دهد. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل است.
تحقق این وعده به انتخاب مدیرانی بستگی دارد که نه‌تنها برنامه‌ای عملیاتی داشته باشند، بلکه از تعارض منافع با ذی‌نفعان تجاری به دور باشند. تجربه نشان داده که وجود ارتباطات غیرشفاف بین مدیران و فعالان تجاری، اجرای سیاست‌های عمومی را مختل می‌کند. انتخاب مدیران شایسته و مستقل، گامی حیاتی برای موفقیت این طرح است.
وعده کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز، اگرچه امیدی بزرگ برای فعالان اقتصادی است، اما بدون اصلاحات ساختاری، هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک، و بهبود زیرساخت‌ها، در حد یک هدف کاغذی باقی خواهد ماند. پرسش اصلی این است: چه کسی می‌تواند این موانع را پشت سر بگذارد و تجارت خارجی ایران را به سطحی جدید برساند؟ پاسخ به این سؤال، آینده این وعده و اقتصاد ایران را رقم خواهد زد.
