یکی از مهمترین گام‌های برداشته‌شده، تخصیص اعتبارات ویژه از محل منابع بانکی و بودجه‌ای برای تأمین هزینه‌های باقی‌مانده پروژه‌هاست. این اقدام، ضمن رفع بخشی از مشکلات نقدینگی پیمانکاران، زمینه را برای تسریع عملیات اجرایی فراهم کرده است. همچنین، بانک مسکن و دیگر مؤسسات مالی در این مسیر نقش پررنگی ایفا می‌کنند و تسهیلات با شرایط آسان‌تری را در اختیار سازندگان و خریداران قرار داده‌اند.
در کنار تأمین مالی، کاهش بروکراسی اداری و تسهیل صدور مجوزهای لازم نیز در دستور کار قرار گرفته است. نهادهای مرتبط تلاش می‌کنند با کاهش زمان صدور مجوزها، موانع پیش‌روی پیمانکاران را به حداقل برسانند. این سیاست باعث شده بسیاری از پروژه‌ها که پیش‌تر به دلیل معطلی در فرآیندهای اداری متوقف شده بودند، دوباره فعال شوند.
همچنین، دولت از ظرفیت شرکت‌های عمرانی بزرگ و تجربه‌دار برای تکمیل واحدها بهره گرفته است. همکاری نزدیک با بخش خصوصی و استفاده از فناوری‌های نوین ساخت‌وساز، سرعت پیشرفت پروژه‌ها را به شکل محسوسی افزایش داده است. علاوه بر این، اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی، کمک کرده تا تمرکز منابع به‌سوی طرح‌هایی هدایت شود که امکان بهره‌برداری سریع‌تری دارند.
در سطح استانها و شهرهای مختلف، جلسات مشترک بین مسئولان محلی و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی به‌طور مستمر برگزار می‌شود. این هماهنگی‌ها سبب شده مشکلات منطقه‌ای سریع‌تر شناسایی و برطرف شوند. حضور میدانی مسئولان در کارگاه‌های ساختمانی نیز به ایجاد انگیزه و افزایش سرعت کار کمک کرده است.
از منظر اجتماعی، تکمیل واحدهای مسکن مهر برای بسیاری از خانواده‌ها که سال‌ها در انتظار تحویل خانه‌های خود بوده‌اند، به‌منزله تحقق یک وعده دیرینه محسوب می‌شود. دولت با آگاهی از این حساسیت اجتماعی، تکمیل پروژه‌ها را در اولویت بالای برنامه‌های خود قرار داده و حتی مهلت‌های مشخصی برای پیمانکاران تعیین کرده است.
به‌رغم وجود چالش‌هایی همچون افزایش قیمت مصالح، کمبود نیروی انسانی ماهر و فشارهای اقتصادی، نشانه‌ها حاکی از آن است که با استمرار روند فعلی، بخش زیادی از واحدهای باقی‌مانده تا پایان سال آماده تحویل خواهد شد. این رویکرد می‌تواند علاوه بر تأمین سرپناه برای هزاران خانوار، به تحرک‌بخشی بازار ساخت‌وساز و ایجاد اشتغال در کشور کمک شایانی کند.
عضو شورای عالی بانک‌ها، از تعیین تکلیف و بهره‌برداری از دست‌کم ۳۳ هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال جاری خبر داد.
علی خورسندیان روز یکشنبه در خاتمه بازدید خبرنگاران از پروژه‌های نهضت ملی مسکن و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن در پردیس در نشست خبری افزود: ۸۸ هزار واحد مسکن مهر در کشور باقی مانده که اکنون در قالب نهضت ملی مسکن قرار گرفته است.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: با تمهیدات اندیشیده شده، تا پایان سال حداقل ۳۳ هزار واحد از مسکن مهر تعیین تکلیف خواهد شد و تعداد آنها به ۵۰ هزار واحد کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: بانک مسکن به هر واحد مسکونی که به دنبال نصب پنل خورشیدی برای تامین انرژی خود باشد، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت چهار ساله ارائه خواهد داد.
خورسندیان اضافه کرد: چنانچه کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان هزینه بابت پنل‌های خورشیدی انجام شود، بانک مسکن تا ۸۰ درصد این هزینه‌ها را تامین مالی خواهد کرد.
وی در ادامه بیان داشت: مهمترین رسالت این بانک در سال‌های اخیر، تکلیفی بوده که قانوناً در حوزه نهضت ملی مسکن بر عهده آن قرار داده شده است.
این عضو شورای عالی بانک‌ها گفت: تاکنون در حوزه نهضت ملی مسکن، بانک مسکن ۳۹۰ هزار قرارداد برای تامین مالی واحدهای این حوزه منعقد کرده و بابت آن ۱۷۲ هزار میلیارد تومان متعهد شده است.
خورسندیان خاطرنشان کرد: تا امروز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات مسکن تخصیص یافته است.
وی اظهار داشت: از ۳۹۰ هزار قرارداد منعقد شده، تاکنون بیش از ۱۱۶ هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده که ۴۴ هزار واحد آن مسکن حمایتی است.
مدیرعامل بانک مسکن اضافه کرد: ۲۶۲ هزار قرارداد از مجموع ۳۹۰ هزار قرارداد منعقد شده، مربوط به مسکن حمایتی است که تاکنون ۱۱۰ هزار فقره از آنها پیشرفت ۷۰ درصدی داشته است.
وی تاکید کرد: در سیاست‌های اعتباری ۱۴۰۴، تمرکز روی جذب و هدایت سرمایه‌گذاری به بخش مسکن و ترغیب سازندگان به تولید مسکن داریم. همچنین حمایت از زنجیره ایجاد و تولید مسکن و زنجیره پیشین آن (شامل مصالح ساختمانی و غیره) نیز جز سیاست‌های اعتباری ما است.
مدیرعامل بانک مسکن، دو چالش اصلی این بانک را کسری نقدینگی و ناترازی مالی برشمرد و گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۴ بندی برای افزایش سرمایه ۱۰۰ همتی بانک مسکن پیش‌بینی شده که محل تامین آن از واگذاری املاک و دارایی‌های دستگاه دولتی و همچنین انتشار اوراق مالی و رهنی است.
خورسندیان در ادامه به اعطای تسهیلات ارزی به برخی شرکت‌ها اشاره کرد که امروز تبدیل به مطالبات معوقه ارزی شده است و افزود: عدد کلی مطالبات معوقه ارزی این بانک از ابربدهکاران بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است که مربوط به ۶ شرکت می‌شود.
