به گزارش اقتصادنیوز، محمد توسلی، نخستین شهردار تهران پس از انقلاب، در گفتوگویی تحلیلی از ریشههای عمیق بحرانهای پایتخت سخن میگوید؛ از تجربه ناکام «مدیریت واحد شهری» در سال ۵۸ و مقاومت ساختار سیاسی در برابر سپردن اداره شهر به مردم، تا تراکمفروشیهای بیرویه، پروژههای پرهزینه و انتقال پایتخت.
توسلی دبیرکل پیشین نهضت آزادی ایران، معتقد است بدون اصلاح ساختاری و توزیع واقعی قدرت در سراسر کشور، نه مشکلات تهران حل میشود و نه انتقال پایتخت راهگشا خواهد بود.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز با محمد توسلی، چهره اصلاح طلب را بخوانید؛
********
تهران امروز به تعبیری « پایتختی نابههنجار» است؛ درهمریختگی کالبدی، شکافهای عمیق طبقاتی، نابرابری در خدمات، ناکارآمدی حملونقل و حتی بیهویتی معماری. بهعنوان فردی که تجربه مستقیم مدیریت شهری داشتهاید، بهنظر شما آیا این وضعیت محصول اشتباهات مدیریتی در دورههای مختلف شهرداری است یا اساساً تهران قربانی ساختارهای سیاسی و اقتصادی کلانتری است؟
برای پاسخ به این سوالات و نشان دادن ریشهها و سوابق مشکلات مشهود درکلانشهر تهران ضروری است به سوابق تاریخی حدود نیم قرن گذشته کشور اشاراتی داشته باشیم. به ویژه برای نسل جوان که شاهد آن دوران نبوده آشنایی با این سوابق تاریخی میتواند آموزنده باشد.
در انقلاب سال 57 آقای خمینی همان مطالبات ملت ایران در انقلاب مشروطه را در دوران اقامت خود در نوفللوشاتو برای جمهوری اسلامی برای رسانه های دنیا مطرح کردند و نهایتا در22 بهمن 57 انقلاب پیروز شد و مردم با چشماندازی که ارائه شده بود در 12 فرودین سال 58 بیش از 98 درصد به جمهوری اسلامی و برای تحقق آن چشم انداز، رأی دادند. این مطالبات حاکمیت قانون (مورد تایید ملت)، آزادی، جمهوریت و حاکمیت ملت حتی آزادی دگراندیشان بود.
در چنین فضای سیاسی که تحولی در خلق و خوی جامعه به وجود آمده بود ما در مدیریت شهر تهران از همان اسفند سال 57 برای تحول در ساختار مدیریت شهر تهران در راستای تحقق این مطالبات چند برنامه راهبردی از جمله اصلاح ساختار مدیریت شهری، اصلاح حمل ونقل شهری و تامین محیط زیست سلامت برای شهروندان را آغاز کردیم.
اولین اقدام اصلاح ساختاری در مدیریت شهر تهران بود تا به نیاز راهبردی شهروندان پاسخ داده شود. برای اصلاح ساختار مدیریت شهری، با توجه به تجربه بشری و مشاهدات و تجربیات خود در دوران ادامه تحصیل در آمریکا و آلمان، ضمن مطالعه و اجرای تقسیمات جدید شهری بر پایه محلات، قانون شوراهای شهری مطالعه شد تا مردم بر اساس آن بتوانند با انتخاب نمایندگان خود در حوزه های محلی و حضور آنها در شورای مناطق و شورای شهر (پارلمان شهری) همانطور که خانۀ خودشان را اداره می کنند، شهر خودشان را هم به طور قانونمند اداره و نظارت کنند.
قانون شوراها با هماهنگی وزارت کشور و دولت موقت تهیه شد و نهایتاً قانون «مدیریت واحد شهری» در مهر ماه 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید.
محور اصلی قانون مصوب شورای انقلاب، مدیریت واحد شهری بود یعنی علاوه بر خدمات شهری، تمام خدماتی که شهروندان نیاز دارند باید به دست خود مردم سپرده شود و خود مردم مدیریت همه این خدمات را داشته باشند. به عنوان مثال در شهر نیاز به زیست سلامت، رفاه، آب، برق، گاز و امنیت وجود دارد؛ در تجربه جهانی این خدمات در چارچوب قانون و نظارت ملی، که بر این نهادها انجام میشود، در اختیار مردم است.
به رغم اقداماتی که در سالهای بعد ضرورتا انجام شد اما یک مقاومت راهبردی در جهت اجرای این امور مهم وجود داشت و دارد چرا که مدیریت واحد شهری تاکید دارد که مدیریت به دست مردم و در واقع مدیریت از پایین باشد. در حالی که در دیدگاه حاکمیت مدیریت از بالا مورد توجه است و نهایتا این تلاشها متوقف شد.
در تجربه شوراها و مدیریت شهری در چند دهه گذشته و امروز در شورای شهر ششم به وضوح شاهد هستیم که مردم عملا نقشی در مدیریت شهرشان ندارند.
درحالیکه برای حل مشکلات مدیریت شهری و مدیریت کشور، لازم است به مبانی اصول قانون اساسی بازگردیم. مردم شهروندانی هستند که باید حقوق شهروندی آنها به رسمیت شناخته شود. مسئولان نیز باید بهطور کامل تابع رأی و اراده ملت باشند.
در هر دورهای، شهرداریها سیاستهایی را دنبال کردهاند که بهنوعی خود در بازتولید ناهنجاریهای شهری سهم داشتهاند؛ از فروش تراکم گرفته تا توسعه نابرابر، اولویتدادن به پروژههای پرخرج و غیراجتماعی. با توجه به سابقه مدیریتیتان، چه بخشی از این بحرانها را نتیجه تصمیمهای خود شهرداری میدانید و چه بخشی را تحمیلشده از بیرون؟ آیا شهرداران، ولو منتقد ساختار، خود به بخشی از ماشین تولید ناهنجاری تبدیل نشدهاند؟
سوابق شهرداران نشان میدهند که به جز یک یا دو مورد بقیه منتخب و هماهنگ با مدیریت کشور بودهاند و عموما به لحاظ تحصیلی و علمی صلاحیت لازم برای مدیریت شهری را نداشتهاند.
شاید نگرانکنندهترین دوران در مدیریت شهری، دوران آقای احمدینژاد و اخیرا آقای زاکانی است که بیشترین هزینهها به شهر تهران تحمیل شده است. در سایر دورهها به ویژه در دو دوره مدیریت طولانی آقایان کرباسچی و قالیباف به رغم برخی خدمات مفیدی که داشتهاند اما بر خلاف ضوابط طرح جامع مصوب، پروانههای ساختمانی با تراکمهای بیرویه صادر شده و میشود که هیچ تناسبی با ظرفیت شبکه ارتباطی و سایر خدمات موجود ندارند.
پیامدهای تمرکز نهادهای سیاسی و اقتصادی در تهران چه بود؟
در حالی که در بسیاری از کشورها در راستای حفظ محیط زیست و اصلاح ساختار حمل و نقل شهری شبکههای معابر دو طبقه را جمعآوری کردهاند و به جای ایجاد تسهیلات برای خودرو سواری، حمل و نقل عمومی، دوچرخهرانی و پیادهروی را توسعه دادهاند. اما ما با صرف هزینههای بسیار سنگین معابر دو طبقه احداث کردهایم که به لحاظ کارشناسی هیچ توجیهی ندارند.
مجموعه این گونه اقدامات غیرکارشناسی و همچنین تمرکز سیاسی و اقتصادی در کلانشهر تهران که پیامدهای مشکل ساختاری در حاکمیت است زمینههای تشدید بحرانهای جاری را در مدیریت کشور و کلانشهر تهران فراهم ساخته است.
با توجه به اینکه ریشه مشکلات تهران را تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی میدانید، آیا انتقال پایتخت بدون اصلاح ساختار حاکمیت و توزیع واقعی قدرت در سراسر کشور، صرفاً جابهجایی مشکل از یک نقطه به نقطه دیگر خواهد بود یا با این اتفاق شاهد تغییرات گستردهای خواهیم بود؟
موضوع انتقال پایتخت در سال های قبل و پس از انقلاب به دفعات مطرح شده است. امروز هم با توجه به تشدید بحرانهای شهر تهران از جمله محدودیت آب و برق مجددا این موضوع توسط رئیس جمهور مطرح شده است. به نظر بنده انتقال پایتخت یک مسئله کاملاً کارشناسی است و از دو منظر میتواند بررسی شود.
از یک دیدگاه هزینههای بسیار سنگین این گزینه است. آیا در شرایط کنونی دولت توانایی تأمین این هزینهها را دارد؟ زیرساختها و امکانات شهر تهران را نمیتوان به سادگی در شهر دیگری منتقل کرد. حتی به فرض اگر روزی دولت توانایی مالی این کار را پیدا کند، آیا مشکلات تهران با ساختار کنونی حاکمیت در مکان جدید تکرار نخواهد شد؟!
ریشه اصلی مشکلات تهران، تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در این شهر است. تا زمانی که این تمرکز از بین نرود و قدرت و امکانات بهطور متوازن در کل کشور توزیع نشود، نمیتوان انتظار داشت مشکلات شهر تهران حل شود. راهکار واقعبینانه و کارشناسی بازگشت به مردم و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و توزیع قدرت سیاسی در سراسر کشور است تا بطور طبیعی تمرکززدایی صورت گیرد.
بنابراین این تمرکززدایی نیازمند اصلاح ساختار در حاکمیت است. تنها با توزیع قدرت سیاسی در کل کشور، میتوان تعادلی پایدار ایجاد کرد که به کاهش جمعیت تهران و حل مشکلات آن منجر شود.