گروه مسکن و شهری: جمعیت «مستاجران دچار به فقر اقتصادی» در فاصله سال 85 تا 1402، با «جهش تاریخی» به سطح بی‌سابقه رسید به‌طوری‌که تعداد این خانوارها در کشور 2.3 برابر و سهم‌شان از کل اجاره‌نشین‌ها نیز 40درصد شد؛ هر دو رقم طی این سال‌ها سابقه نداشته است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از یافته‌های جدید مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تبعات «رشد بی‌سابقه مستاجران فقیر در کشور» حاکی است، در حال حاضر ابعاد بحران این سطح از فقر مسکن به «ناتوانی مستاجرهای دچار به فقر در پس‌انداز برای خرید مسکن» یا «ناتوانی از حتی ورود به طرح مسکن‌ملی» خلاصه نمی‌شود، بلکه بحران جدید، رشد ممتد این گروه از جمعیت اجاره‌نشین است.
هر چند در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اشاره‌ای به علت رشد 226درصدی جمعیت مستاجران فقیر طی 17سال گذشته، نشده است اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره مشخص می‌کند، «جهش قیمت مسکن، جهش اجاره‌بها، افزایش نرخ تورم عمومی و عدم تعادل بین این نرخ‌های رشد هزینه‌ای با رشد درآمد خانوارها» در سال‌های اخیر باعث شد در سال1402 به میزان 40درصد از کل 5میلیون خانوار اجاره‌نشین در کشور، یعنی 2میلیون خانوار از آنها، نتوانند از پس «حداقل هزینه‌های زندگی‌شان» بربیایند و در نتیجه به زیر خط‌فقر سقوط کنند. مستاجران فقیر آن دسته از خانوارهایی هستند که به‌خاطر فقر درآمدی یا فقر ناشی از هزینه اجاره مسکن، نمی‌توانند ماهانه و سالانه، سبد معیشتی حداقلی مورد نیاز خانواده را تامین کنند. در حال حاضر و البته براساس آخرین آمار رسمی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس درباره جمعیت ایران منتشر شده، 26میلیون و 400هزار خانوار در کشور سکونت دارند که 73 درصد آنها مالک و 19 درصد نیز مستاجر هستند و مابقی انواع دیگر سکونت (زندگی در خانه سازمانی یا...) را دارند.
براساس این گزارش، استان تهران «محل اصلی تجمع مستاجران فقیر» است؛ به این معنا که بیشترین تعداد این گروه جمعیتی یعنی 620 هزار خانوار در این استان سکونت دارند. با این حال نرخ فقر مستاجران در این استان 43درصد است که از برخی استان‌های دیگر از جمله مثلا استان اصفهان که 46درصد اعلام شده، کمتر است. این نرخ می‌گوید، چنددرصد از کل مستاجران استان، درگیر فقر اقتصادی هستند. نصف کل مستاجران فقیر ایران در 4 استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس سکونت دارند؛ استان‌هایی که طی سال‌های اخیر بزرگ‌ترین جهش قیمت مسکن در مراکز آنها (کلان‌شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و شیراز) رخ داد.
این پژوهش از سیاستگذاران خواسته است بر سیاست‌هایی که در بلندمدت مسکن استطاعت‌پذیر را افزایش می‌دهد، تمرکز کرده و در کوتاه‌مدت به فکر حمایت از مستاجران فقیر در قالب کمک‌های نقدی بلاعوض باشند. همچنین از سیاستگذاران خواسته شده است از اصابت درست حمایت‌ها به هدف برای جلوگیری از اتلاف منابع یا فساد در اجرا، اطمینان حاصل کنند. طی سال‌های اخیر و از جمله در همین 4سال گذشته، بخش قابل‌توجهی از منابعی که برای ساخت مسکن ملی اختصاص پیدا کرد، نصیب 3 دهک بالای جامعه شد. این به معنای آن است که منابع محدود که می‌توانست جمعیت بیشتری از فقرای مسکن را در ریل خانه‌دار شدن قرار دهد، محدودتر شد و گروه بیشتری از فقرای مسکن از این مسیر باز ماندند.
