درحالی‌که معاون برنامه‌‌‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت در اوایل اردیبهشت‌‌‌ماه اعلام کرده بود اطلاعات صنعتی بار دیگر در دسترس عموم قرار گرفته است؛ اما بررسی سامانه رسمی وزارتخانه نشان می‌دهد آخرین گزارش آماری منتشرشده در خصوص وضعیت صنعت، به ماه‌ها پیش بازمی‌گردد و از آن زمان تاکنون اطلاعات جدیدی در این خصوص منتشر نشده است. با این وجود از برخی راه‌های فرعی می‌توان به اعداد و ارقامی در مورد وضعیت صنعت خودرو رسید، برای مثال روز گذشته ایرانخودرو در طی یک گزارش تبلیغاتی که در برخی از رسانهها منتشر شده از آمار تولید خودروسازان از ابتدای سال تا ۱۸ مرداد رونمایی کرده است.
بر این اساس، در این بازه زمانی، ایرانخودرو ۱۸۹ هزار و ۱۵۴ دستگاه خودرو تولید کرده که در مقایسه با ۱۸۳ هزار و ۱۵۵ دستگاه مدت مشابه سال قبل، ۵ هزار و ۹۹۹ دستگاه افزایش معادل ۳.۲ درصد رشد را ثبت کرده است. دومین خودروساز کشور نیز با تولید ۱۱۵ هزار و ۳۷۱ دستگاه در بازه زمانی یادشده نسبت به ۱۷۱ هزار و ۷۶۹ دستگاه سال قبل، کاهش ۳۳ درصدی را تجربه کرده است.
در این گزارش گریزی هم به تغییرات تیراژ برخی خودروسازان خصوصی زده شده است. بر این اساس بهمن موتور از ابتدای امسال تا هجدهم مردادماه سه هزار و ۸۷۱ دستگاه خودروی بیشتری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ تولید کرده که حاکی از رشد ۵۴ درصدی این رقم است. آرین‌‌پارس موتور نیز در بازه زمانی مونتاژ خود را افزایش داده و رشد ۴۰ درصدی و ۶۴۸ دستگاهی را به نام خود ثبت کرده است.
از بین دیگر خودروسازان خصوصی نیز مدیران‌خودرو با افت ۳۵.۲ درصدی و کرمان‌موتور با افت ۲ درصدی مواجه شده‌اند. همان‌طور که مشخص است در این آمار بسیاری از جنبه‌های تولید خودروسازان مشخص نیست برای مثال تنها میزان رشد یا افت تولیدات مونتاژکاران مورد اشاره قرار گرفته است. با این حال اگر سیاستگذاران خود در راستای شفاف کردن آمارهای خودرویی از جمله تولید گام بردارند، می‌توان به تصویر دقیق‌تری از صنعت خودروی کشور رسید.
علاوه بر این راه‌های فرعی که گه‌گاهی امکان دسترسی به آنها وجود دارد و در غیاب آمار رسمی، فعالان صنعت خودرو و رسانهها ناگزیر به استناد به گزارش‌‌‌های بورسی خودروسازان که در سامانه کدال منتشر می‌شود، هستند. با این حال، این گزارش‌‌‌ها تنها به اطلاعات مالی و تولیدی شرکت‌های مادر مانند ایرانخودرو و سایپا محدود بوده و تصویر جامعی از عملکرد گروه‌‌‌های خودروسازی ارائه نمی‌‌‌دهند. این اطلاعات ناقص می‌تواند منجر به تصویری از صنعت خودرو شود که از واقعیت‌های خودروسازی فاصله قابل‌توجهی دارد. در بلندمدت این موضوع می‌تواند مشکلات زیادی را به همراه داشته باشد.
وزارت صمت برخلاف وعده‌‌‌های ابتدای سال‌جاری، گام موثری برای بازگرداندن شفافیت آماری برنداشته و همچنان مسیر محدودسازی جریان اطلاعات ادامه دارد.البته ابهام آماری به‌خصوص در حوزه خودرو مسبوق به سابقه است و در سال‌هایی که کمیت و کیفیت خودرو نزولی می‌شود سیاستگذاران چندان تمایلی به انتشار اعداد و ارقام ندارند؛ چرا که انتشار آنها الزامات پاسخگویی صنعتی همچون خودرو را به همراه خواهد داشت.
