تمایل کارفرمایان بریتانیایی به جذب نیروی جدید به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. گزارش مؤسسه منابع انسانی و توسعه (CIPD) نشان می‌دهد که تنها ۵۷ درصد از کارفرمایان بخش خصوصی قصد دارند در سه ماه آینده استخدام کنند، در حالی که این رقم در پاییز ۲۰۲۴، ۶۵ درصد بود. افزایش ۲۵ میلیارد پوندی حق بیمه ملی کارفرمایان از آوریل ۲۰۲۵ و رشد هزینه‌های عملیاتی، مهم‌ترین دلایل این افت عنوان شده‌اند.
افزایش هزینه‌های استخدام، به‌ویژه در بخش‌های خرده‌فروشی و مراقبت‌های اجتماعی، کارفرمایان را وادار به کاهش برنامه‌های استخدامی کرده است. گزارش CIPD تأکید می‌کند که جوانان، به‌ویژه افراد زیر ۲۱ سال، بیشترین آسیب را از این شرایط دیده‌اند، زیرا کارفرمایان به دلیل هزینه‌های بالای بیمه ملی و حداقل دستمزد، از استخدام نیروهای کم‌تجربه اجتناب می‌کنند.
گزارش مشترک KPMG و کنفدراسیون استخدام و اشتغال (REC) نشان‌دهنده کاهش شدید استخدام در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ است. فرصت‌های شغلی دائم و موقت در همه بخش‌ها، به‌جز مهندسی، با افت چشمگیری مواجه شده‌اند. خرده‌فروشی با «سقوط سریع فرصت‌های شغلی» بدترین عملکرد را داشته، در حالی که بخش ساخت‌وساز کمترین کاهش را تجربه کرده است. عرضه نیروی کار نیز با یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد از سال ۱۹۹۷ مواجه شده که به کاهش رشد دستمزدهای آغازین منجر شده است.
بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته نرخ بهره را برای پنجمین بار در یک سال کاهش داد، اما هشدار داد که افزایش قیمت مواد غذایی ممکن است تورم را به ۴ درصد برساند. این موضوع، همراه با نگرانی‌های فزاینده درباره ضعف اقتصاد، اعتماد کارفرمایان را بیش از پیش تضعیف کرده است. کیت شوزاسمیت از REC تأکید کرد که کاهش نرخ بهره تصمیم درستی بود، اما برای احیای بازار کار، وزیر دارایی باید در بودجه پاییز اقدامات بیشتری برای تثبیت هزینه‌های کسب‌وکار انجام دهد.
با تداوم عدم اطمینان اقتصادی و فشارهای جهانی، از جمله تعرفه‌های تجاری احتمالی آمریکا، کارفرمایان در حالت انتظار به سر می‌برند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که یک‌چهارم کارفرمایان قصد اخراج نیرو در سه ماه آینده را دارند، در حالی که رشد دستمزدها به پایین‌ترین سطح در چهار سال و نیم اخیر رسیده است. آیا دولت بریتانیا می‌تواند با اصلاحات بودجه‌ای، اعتماد ازدست‌رفته را به بازار کار بازگرداند؟
