سمیه گلپور با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در روز کارگر ۱۴۰۴، این فرامین را نه صرفاً یک بیانیه مناسبتی، بلکه سندی راهبردی برای تحول در حوزه کار و تولید توصیف کرد. وی تأکید کرد که موضوعاتی مانند عدالت مزدی، امنیت شغلی، ارتقای مهارت، تولید دانش‌بنیان، مانع‌زدایی از کارآفرینی، نوسازی روابط کار و توسعه تشکل‌های صنفی نیازمند مدیریت یکپارچه و فرابخشی است.
گلپور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پزشکیان، خواستار تشکیل قرارگاهی برای تحقق رهنمودهای رهبری شد. این قرارگاه، متشکل از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای نظارتی، می‌تواند سیاست‌گذاری مشارکتی را تقویت کرده و شکاف میان تصمیم‌گیری‌ها و منویات رهبری را کاهش دهد. وی تأکید کرد که این رهنمودها در تراز سیاست‌های کلی نظام و الزام‌آور برای دولت و مجلس هستند.
رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بند سوم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ۱۴۰۲، اظهار داشت که دولت و مجلس موظف به اصلاح قوانین مغایر و ایجاد سازوکارهای اجرایی برای تحقق این سیاست‌ها هستند. وی افزود: «رهنمودهای رهبری فراتر از توصیه‌های ساده بوده و نیازمند ساختاری در تراز جایگاه راهبردی آنهاست.»
گلپور با اعلام آمادگی کامل جامعه کارگری برای مشارکت در این فرآیند، تأکید کرد که تشکیل قرارگاه می‌تواند نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را در سیاست‌گذاری‌های ملی تقویت کند. این اقدام، گامی مؤثر در جهت کاهش مشکلات بر زمین‌مانده کارگران و بهبود وضعیت تولید خواهد بود.
در پی این درخواست، محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، طی نامه‌ای به احمد میدری، وزیر کار، خواستار بررسی این پیشنهاد و برنامه‌ریزی برای اجرای آن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و نظرات تشکل‌های صنفی شد. با این حال، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، این پیشنهاد را موازی‌کاری با وظایف شورای عالی کار دانسته و آن را اتلاف منابع خوانده است. گلپور با ابراز تأسف از این دیدگاه، تأکید کرد که شورای عالی کار صرفاً برای تعیین حداقل دستمزد فعالیت محدودی دارد و نمی‌تواند جایگزین قرارگاه پیشنهادی شود.
گلپور دستور دفتر رئیس‌جمهور را نقطه امیدی برای جامعه کار و تولید دانست و ابراز امیدواری کرد که با اجرای دقیق این طرح، مشکلات دیرینه کارگران مانند امنیت شغلی و عدالت مزدی مرتفع شود. وی تأکید کرد که این قرارگاه می‌تواند به مدیریت یکپارچه و تحقق اهداف بلندمدت در حوزه کار و تولید کمک کند.
