در نامه وزیر صمت به مجید انصاری آمده است:

 قیمت خودرو یکی از مهمترین متغیر‌های مؤثر در تنظیم بازار کالای مصرفی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. در همین راستا و پیرو دستور صریح ریاست جمهوری، آقای پزشکیان این وزارتخانه پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و اطلاع رسانی رسمی به دستگاه‌های ذی‌ربط، جدول پیشنهادی تعرفه‌ای خود را به منظور جلوگیری از افزایش چند برابری خودرو‌های اقتصادی وارداتی اعلام کرد.

 

با این وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در دریافت عوارض بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ است که این امر مغایر با رویه مصوبه یادشده بوده و در عمل منجر به افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی خواهد شد.

 

گفتنی است؛ بخش قابل توجهی از خودرو‌های وارداتی ۶ ماهه گذشته با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام کردند.

 

در بخش دیگر این نامه آمده است:

مطابق تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این وزارت این گونه ارز‌ها خارج از سرفصل سهمیه بندی وزارت صمت تلقی شده و مشمول جدول تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ نیست لذا با عنایت به مراتب فوق و با تاکید بر هدف اصلی تصویب نامه دولت که همانا جلوگیری از افزایش قیمت چند برابری خودرو‌های وارداتی است، خواهشمند است دستور فرمائید: خودرو‌هایی که در سال ۱۴۰۳ و سال جاری از سپرده خود دیگران استفاده کرده‌اند همچنین شرکت‌هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده ولی اظهارنامه گمرکی آنها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده است؛  مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه‌های مصوب سال جاری مورد رسیدگی ترخیص قرار گیرد.