به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، آنچه وزیر اقتصاد به عنوان «خبر خوب» سهام عدالت از آن یاد کرده است، عمدتاً معطوف به تسریع و تکمیل پرداخت سود سهام عدالت متعلق به سال مالی ۱۴۰۲ است.
بخشی از این سود پیش‌تر پرداخت شده و اکنون تمرکز دولت بر تامین منابع و پرداخت بخش باقی‌مانده آن به سهامداران است. این اقدام، دغدغه فوری بسیاری از دارندگان سهام عدالت را پاسخ خواهد داد.
محور اصلی «خبر خوب» فعلی، پرداخت سود نقدی معوقه است و نه لزوماً آزادسازی کامل و فوری کل سهام. این سود سالانه، برای یک خانواده ۴-۵ نفره می‌تواند به طور میانگین مبلغی حدود ۱۰ میلیون تومان باشد که در شرایط کنونی اقتصادی، کمک مالی قابل توجهی محسوب می‌شود.
در مورد بحث داغ آزادسازی سهام، به ویژه نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که حدود دو سال است متوقف هستند، وزیر اقتصاد و کارشناسان تاکید کردند که هرگونه اقدام در این زمینه مشروط به تامین زیرساخت‌های فنی، مدیریتی و به ویژه منابع کافی برای بازارگردانی است. تجربه ناموفق آزادسازی شتابزده در سال ۱۳۹۹ هشدار جدی برای جلوگیری از تکرار بحران است.
تحلیلگران بازار سرمایه تاکید می‌کنند بازگشایی نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی فقط در صورت تامین منابع کافی بازارگردانی و پس از برگزاری مجامع آنها، با کمترین ریسک برای کل بازار امکان‌پذیر است. این امر می‌تواند منجر به بازگشایی با قیمتی متعادل و در حضور خریداران منطقی شود و پتانسیل جذب نقدینگی را دارد. با این حال، هنوز برنامه زمان‌بندی شده و مدون یا اطلاعات دقیقی برای اجرای این بخش منتشر نشده است.
با توجه به نیاز مبرم به منابع بسیار کلان برای اجرای صحیح آزادسازی (چه مستقیم و چه غیرمستقیم) و فشارهای موجود بر بازار سرمایه، احتمال تصمیم‌گیری برای آزادسازی گسترده و فوری در کوتاه‌مدت بسیار ضعیف ارزیابی می‌شود. هدف، جلوگیری از اعمال فشار بیشتر و اقدامات هیجانی در بازار است.
هرچند استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه بانکی گاهی مطرح می‌شود، اما به دلیل ارزش نسبتاً پایین سهام هر فرد (حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان)، این گزینه نمی‌تواند منبع قابل توجهی برای دریافت تسهیلات بزرگ باشد و فعلا در اولویت اقدامات دولت نیست.
کارشناسان بازار سرمایه همچنان هشدار می‌دهند که هرگونه اقدام در مورد سهام عدالت، بدون شفافیت کامل، برنامه‌ریزی دقیق و تامین منابع مالی کافی (خصوصاً برای بازارگردانی نمادهای استانی در صورت بازگشایی) می‌تواند بازار را با چالش‌های جدی مواجه کند.
آنها تاکید دارند مسیر اصلاح باید به گونه‌ای طی شود که سهامداران واقعی به قدرت انتخاب و کنترل بر دارایی خود برسند و از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.
«خبر خوب» فعلی وزیر اقتصاد برای سهامداران عدالت، نوید پرداخت بخش باقی‌مانده سود سال ۱۴۰۲ است. در مورد آزادسازی، رویکرد دولت بر احتیاط، برنامه‌ریزی و تامین زیرساخت‌ها به ویژه منابع بازارگردانی برای نمادهای استانی استوار است و از شتابزدگی پرهیز می‌کند.
در شرایط کنونی، نگهداری این دارایی ارزشمند و دریافت سود نقدی سالانه آن، گزینه‌ای منطقی‌تر و کم‌ریسک‌تر برای خانواده‌ها در مقایسه با فروش ناگهانی و تحت فشار تصور می‌شود. چشم‌انداز آزادسازی واقعی و گسترده، منوط به تمهیدات بلندمدت و پایدار است.
