تغییر قواعد بازی در موسیقی ایران

خبرآنلاین سه شنبه 21 مرداد 1404 - 13:19
اخیرا نامه‌ی دفترموسیقی وزارت فرهنگ به سایت‌های بلیت‌فروشی کنسرت منتشر شد که در آن ضمن معرفی سالن‌های ناایمن شهر تهران اعلام شد هرگونه افزایش بلیت کنسرت فعلا ممنوع است.

این اقدام دفتر موسیقی در نوع خود کم‌نظیر بود، زیرا در دوره‌های گذشته، این دفتر به دستگاه عریض و طویل صدور مجوز آلبوم و کنسرت تبدیل شده بود و هیچ کنش مثبتی در جهت رفع مشکلات جامعه موسیقی ـ چه برای مخاطبان و چه برای هنرمندان ـ دیده نمی‌شد.

برخلاف مدیرکل پیشین دفتر موسیقی که از قشر دانشگاهی و پژوهشگر موسیقی وارد عرصه مدیریت شده بود، بابک رضایی، مدیرکل جدید، فردی اجرایی است که در دوران مدیرعاملی انجمن موسیقی با جزئی‌ترین مسائل این حوزه آشنایی کامل پیدا کرده و اکنون در بالاترین سطح مدیریت موسیقی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد او خود را برای مواجهه با چالش‌های فراوان آماده کرده است. اخیراً با صاحبان سالن‌های کنسرت جلساتی برگزار کرده و پیش‌تر نیز در پاسخ به درخواست اهالی موسیقی برای کنترل قیمت بلیت کنسرت‌ها، واکنش مثبتی نشان داده بود. حالا نیز در نامه‌ای، هرگونه افزایش قیمت بلیت کنسرت را ممنوع کرده است.

بلیت‌های کنسرت معمولاً در دو مقطع سال افزایش قیمت پیدا می‌کنند: نخست، ابتدای سال کاری که افزایش قیمت‌ها در کشور امری عادی است، و دوم، پس از وقفه طولانیِ دوماهه برگزاری کنسرت‌ها در ماه‌های محرم و صفر، که البته هیچ توجیهی برای این افزایش وجود ندارد. برگزارکنندگان، بدون توجه یا احترام به مخاطبان، قیمت بلیت را تا هر میزان که می‌خواستند بالا می‌بردند و هیچ نظارتی بر آن نبود.

برخلاف محتوای کنسرت‌ها که سیستم حراست و نظارت محتوایی حتی بر کلمه‌به‌کلمه اشعار یا رفتار نوازندگان در زندگی خصوصی نیز کنترل داشت، به نظر می‌رسید قیمت بلیت‌ها کمترین اهمیتی برای وزارت فرهنگ نداشت. پیش‌بینی می‌شود این تصمیم مدیرکل دفتر موسیقی با واکنش منفی تهیه‌کنندگان موسیقی روبه‌رو شود و آنها تا حد توان فشارهایی بر این نهاد و مدیران بالادستی وارد کنند.

با این حال، آئین‌نامه قیمت‌گذاری بلیت کنسرت باید هرچه سریع‌تر در دفتر موسیقی تدوین و به‌صورت قانون به همه سایت‌های بلیت‌فروشی و شرکت‌های کنسرت‌گذار ابلاغ شود تا هیچ مدیری در آینده نتواند با سلیقه شخصی چنین امر مهمی را نقض کند. متأسفانه، نبود آئین‌نامه مکتوب و قابل‌دسترس در دفتر موسیقی ـ چه درباره شعر و موسیقی، چه پوشش نوازندگان، چه تعیین معیار اجرا در هر سالن ـ باعث آشفتگی در امور موسیقی شده است.

برای نمونه، چندی پیش در تالار وحدت ـ رسمی‌ترین و معتبرترین سالن کنسرت ایران ـ اجرایی روی صحنه رفت که محتوای آن بیشتر شبیه ترانه‌های جشن عروسی بود. یا در مورد اشعار، گاه برخی کلمات ناگهان و بر اساس سلیقه یک عضو شورای شعر ممنوع و با یک رایزنی دوستانه مجاز می‌شوند! تمام این موارد نیازمند تدوین آئین‌نامه‌ای جامع و دقیق در دفتر موسیقی است که حتی جزئی‌ترین مسائل را پوشش دهد.

نکته دیگر در نامه اخیر دفتر موسیقی به سایت‌های بلیت‌فروشی، معرفی چند سالن تهران به‌عنوان سالن‌هایی است که از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، تأییدیه ندارند. جالب آنکه سالن‌هایی مانند سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی، سالن شهید آوینی فرهنگسرای بهمن، سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران، سالن هتل اسپیناس پالاس، سالن وزارت کشور، سالن همایش‌های برج میلاد، تالار وحدت، تالار رودکی، مجموعه فرهنگی برج آزادی و فضاهای باز مجموعه کاخ نیاوران ـ که عموماً دولتی یا متعلق به شهرداری هستند و ماهانه هزاران نفر به آن‌ها رفت‌وآمد دارند ـ در صورت بروز آتش‌سوزی یا حادثه، کمترین ایمنی را برای مخاطبان فراهم نمی‌کنند. به‌عنوان مثال، درهای سالن تالار وحدت به داخل باز می‌شوند که با استانداردهای ایمنی سالن‌های همایش همخوانی ندارد.

اینکه مدیرکل دفتر موسیقی در نخستین اقدامات اجرایی خود به موضوع سالن‌های ناایمن تهران و قیمت‌گذاری کنسرت‌ها پرداخته، اقدامی سنجیده و قابل تقدیر است. اما نباید فراموش کرد که تقریباً تمام سالن‌های کنسرت شهرستان‌ها نیز ناایمن هستند. آیا او در گام‌های بعدی به سراغ این سالن‌ها خواهد رفت؟ و مهم‌تر اینکه، آیا می‌تواند برای پایان‌دادن به لغو سلیقه‌ای کنسرت‌ها و ممنوعیت نوازندگی بانوان در برخی شهرستان‌ها نیز نامه‌نگاری و آئین‌نامه‌ای شفاف تدوین کند؟

* روزنامه‌نگار و منتقد موسیقی

5959

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.