به گزارش مشرق، با وضعیتی که اکنون بخشی از مدارس دولتی و هیئت امنایی کشور با دریافت پول از خانواده ها هنگام ثبت نام در پیش گرفته اند، احتمالا می توان این فرضیه را ملاک قرار داد که اگر زمانی خانواده ها تصمیم بگیرند پولی پرداخت نکنند یا به هر دلیل دیگری، مدارس نتوانند از خانواده ها کمک مالی دریافت کنند، شاید که مدرسه و آموزش تعطیل شود!
بی شک «آموزش و پرورش» از فرضیه آغازین این گزارش ناراحت و شاید عصبانی شود، اما چرا این آموزش و پرورش از سال ها فریاد خانواده ها از پرداخت اجباری پول هنگام ثبت نام، عصبانی نمی شود؟ نه آموزش و پرورش که قطعا مقصر وضعیت کنونی کمبود بودجه نیست، چرا نهادهای فرادستی اش همچون دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و در جایگاه بودجه گذاری کشور، مجلس شورای اسلامی عصبانی نمی شوند؟
این یک واقعیت است
در شرایطی که «مدرسه» توان مالی و بودجه لازم برای اداره خود را ندارد، چه تفاوتی می کند که مقام مسئول در وزارتخانه (مثل تمامی سال ها در ایام ثبت نام) در تریبون و در رسانه ها و در ابلاغیه ها اعلام کند که مدارس نباید از خانواده ها پول بگیرند، از این جهت می توان این چرخه را همچون یک «طنز» قلمداد کرد.
مدیر مدرسه حق دارد!
ما دست کم با ۵ مدیر مدرسه چالش های اداره یک مدرسه در شرایط بی پولی را بررسی کرده ایم، اغلب مدیران مدارس به معنای واقعی حق دارند که برای داشتن حداقل امکانات تحصیل دانش آموزان مدرسه از والدین طلب کمک کنند. البته که این موارد را مسئولان آموزش و پرورش بهتر از من و شما می دانند که بودجه و سرانه دانش آموزان و مدارس در چه وضعیت اسفناکی قرار دارد!
۹۸ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق می شود
نمونه ای از این وضعیت بغرنج بودجه ای را می توان در اظهارات سال های متمادی مسئولان آموزش و پرورش جست وجو کرد که بارها و سال هاست تصریح کرده اند و می کنند، «۹۸ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق پرسنل می شود.» یکی از این موارد بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است: «طی سال ۱۳۹۰ در حالی سهم حقوق و دستمزد از کل بودجه آموزشوپرورش در ایران حدود ۹۲ درصد و سهم هزینههای آموزشی و پرورشی حدود ۸ درصد بوده، اما از سال ۱۳۹۳ تاکنون بهطور میانگین ۹۸ درصد از بودجه این نهاد صرف حقوق و دستمزد میشود.» در همین گزارش تصریح شده که «به گفته کارشناسان، سهم ناچیز هزینههای غیرپرسنلی از بودجه آموزش و پرورش سبب شده کیفیت آموزش دولتی در ایران بهطور قابلتوجهی کاهش یابد؛ چراکه این اتفاق، باعث کاهش هزینهکرد در بخش فعالیتهای فرهنگی، پرورش استعدادها، تجهیز زیرساختهای کمکآموزشی مدارس و ... میشود.»
آموزش و پرورش باز هم می گوید...
با همه این تفاسیر و تفاصیل، آموزش و پرورش که در این بخش، صف اول مواجهه با بی پولی و درد اداره مدرسه است اما باز هم در ایام ثبت نام مدارس که می شود، اعلام می کند که دریافت پول توسط مدارس ممنوع است. در این باره، مدارس هیئت امنایی که «پول بگیران» جدی تری هستند، محل چالش بیشتری هستند. اگرچه به نظر می رسد، «هیئت امنایی سازی مدارس» خود یک پوشش ظاهری برای توجیه و قانونی سازی دریافت پول از خانواده ها است، با اصل آموزش رایگان مصرح در قانون اساسی در تضاد است. به هر روی احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی می گوید: «مدارس هیئتامنایی دولتی هستند و فقط برای برنامههای فوقبرنامه مجاز به دریافت شهریهاند.» (خبرگزاری تسنیم-۱۴ مرداد)
مدرسه هیئت امنایی یعنی پول گیری
او در نقد عملکردمدارس هیئت امنایی به نکته ظریفی نیز اشاره کرده است: «طبق سند تحول بنیادین، الگوی مطلوب برای اداره مدارس، هیئتامنایی است اما در اجرا برخی برداشتهای نادرست شکل گرفت که این مدل را صرفاً به مشارکت مالی تقلیل دادند، در حالی که مشارکت در مدارس هیئت امنایی باید در همه ابعاد باشد.»
اساسنامه مدارس هیئت امنایی چه می گوید؟
شاید این حرف و حدیث ها و گلایه ها و نقل قول ها، آقایان مسئول را راضی نکند. ما به این منظور به گزارش دو روز قبل خبرگزاری مهر(۱۸ مهر) رجوع کردیم که تصریح کرده است: «بر اساس اساسنامه مدارس هیئت امنایی اخذ شهریه به صورت اجباری در هنگام ثبت نام تخلف محسوب میشود.»
در این گزارش همچنین متن بندهای مرتبط با منابع مالی این مدارس مندرج شده که با هم مرور می کنیم:
- اعتبارات دولت که در قالب بخشی از سرانه هزینه تمام شده پرداخت میشود.
- هدایا و کمکهای مردمی داوطلبانه که در خارج از زمان ثبت نام در چهارچوب مقررات ابلاغی آموزش و پرورش دریافت میشود.
- وجوهی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه با توجه به عملکرد موفق مدرسه به هیئت امنا پرداخت میشود.
- وجوهی که از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه، اضافه بر برنامههای رسمی آموزش و پرورش از خانوادهها دریافت میشود.
- هدایا و کمکهای نقدی و غیر نقدی که از خیر یا خیرین دریافت میشود.
این رسم مدیریت آموزش نیست
پایان این گزارش، یک جمله می تواند باشد؛ تا زمانی که نهاد حکمران، به مسئله آموزش و پرورش به مثابه یک امر راهبردی و سرمایه ساز برای آینده و اعتلای کشور توجه نکند، وضعیت به همین ترتیب و با همین شرایط بغرنج ادامه خواهد یافت و لاغیر.