در سال‌های اخیر، مهاجرت و حضور اتباع غیرمجاز در کشور به یکی از موضوعات مهم و پیچیده اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است.

 این پدیده نه‌تنها بر بازار کار و زیرساخت‌های اقتصادی تأثیر گذاشته، بلکه فشار چشمگیری بر خدمات عمومی مانند درمان، آموزش، حمل‌ونقل و تأمین یارانه‌ها وارد کرده است.

 استفاده گسترده و بی‌ضابطه از این خدمات توسط افرادی که سهمی در تأمین مالی آن‌ها ندارند، منجر به کاهش کیفیت و دسترسی شهروندان ایرانی به این امکانات حیاتی شده است. 

این مسئله در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از مناطق کشور با کمبود سرانه‌های بهداشتی، آموزشی و حمل‌ونقل روبه‌رو هستند و منابع محدود به طور ناعادلانه‌ای بین جمعیت‌های مختلف تقسیم می‌شود.

در این شرایط، ضرورت بازنگری و اصلاح سیاست‌های موجود بیش از پیش احساس می‌شود تا ضمن رعایت حقوق انسانی و کرامت مهاجران، مدیریت کارآمد و عادلانه‌ای بر حضور اتباع خارجی اعمال شود.