اتاق بازرگانی ایران اخراج گسترده مهاجران افغان را به دلیل مسائل امنیتی و بار مالی، سیاستی نادرست و پرهزینه خواند. مرکز پژوهش‌های این نهاد تأکید دارد که این رویکرد نه‌تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه با اختلال در زنجیره تولید، اقتصاد کشور را به سمت رکود سوق می‌دهد. این تصمیم در پی تنش‌های اخیر ایران و اسرائیل اتخاذ شده، اما پیامدهای آن می‌تواند فراتر از انتظارات باشد.
اقتصاد ایران که تحت فشار تحریم‌ها و کمبود فناوری پیشرفته قرار دارد، به شدت به نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری وابسته است. با وجود پنجره جمعیتی باز، نبود ظرفیت کافی برای جذب نیروی ماهر داخلی، مانع رشد اقتصادی شده است. خالص سرمایه‌گذاری نیز در سال‌های اخیر عمدتاً صرف جبران استهلاک شده و رشد بهره‌وری متوقف مانده است. در این شرایط، نیروی کار مهاجر نقش حیاتی در پر کردن شکاف‌های بازار کار ایفا می‌کند.
داده‌های آماری نشان‌دهنده کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش بیکاری در ایران است، که به معنای خروج نیروی کار داخلی از بازار است. این وضعیت، همراه با عدم تمایل نیروی کار بومی به مشاغل سخت و کم‌درآمد، اهمیت حضور مهاجران افغان را در حفظ تعادل بازار کار دوچندان کرده است.
مهاجران افغان، که به دو دسته ماهر و غیرماهر تقسیم می‌شوند، از سال ۱۳۹۰ در بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت ساختمان، چرم و پوشاک فعالیت دارند. بر اساس گزارش اتاق ایران، در سال ۱۴۰۲ این نیروها ۸ درصد از نیروی کار کشاورزی، ۳۰ درصد از بخش چرم و پوشاک و ۲۳ درصد از صنعت ساختمان را تشکیل داده‌اند. دستمزد پایین‌تر این کارگران نسبت به نیروی بومی، هزینه‌های تولید را کاهش داده و سودآوری را افزایش داده است، به‌ویژه در مشاغل تخصصی که مهاجران در آن مهارت یافته‌اند.
حذف ناگهانی نیروی کار افغان می‌تواند شوک منفی به اقتصاد وارد کند. این اقدام ظرفیت‌های تولیدی را متوقف کرده، هزینه‌های کارفرمایان را افزایش می‌دهد و تولید را غیربهینه می‌کند. با توجه به نقش ۱۵ تا ۳۰ درصدی این نیروها در صنایع کلیدی، جایگزینی آنها با نیروی کار داخلی در کوتاه‌مدت غیرممکن و در میان‌مدت هزینه‌بر است. این اختلال می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، کاهش اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی منجر شود.
اتاق بازرگانی ایران به جای اخراج، ساماندهی نیروی کار مهاجر را پیشنهاد می‌دهد. این شامل استفاده از مهارت‌های مهاجران در بخش‌های تخصصی‌تر و ایجاد سازوکارهای قانونی برای مدیریت حضور آنها در بازار کار است. این رویکرد نه‌تنها از شوک اقتصادی جلوگیری می‌کند، بلکه با تقویت تولید، به ارزش‌آفرینی در اقتصاد کمک خواهد کرد.
