از سوی دیگر، کاهش عرضه واحدهای مسکونی مقرون به صرفه، همراه با توقف یا کندی پروژه‌های حمایتی دولت، شرایط را برای خانه‌دار شدن طبقات پایین و متوسط جامعه دشوارتر کرده است. بی‌ثباتی بازار مسکن، افزایش نرخ سود بانکی، و جهش هزینه ساخت، تولید انبوه مسکن را با مانع مواجه کرده و نتیجه آن، تشدید رقابت میان متقاضیان برای دسترسی به تعداد محدودی واحد قابل خرید یا اجاره است.
تأثیر این بحران تنها به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود و تبعات اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای به همراه دارد. تأخیر در ازدواج و تشکیل خانواده، مهاجرت اجباری به مناطق کم‌برخوردار، و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی، تنها بخشی از پیامدهای مستقیم فقر مسکن در کشور است. این روند، خطر شکل‌گیری شکاف اجتماعی عمیق‌تر و افزایش نابرابری را در پی دارد که در بلندمدت می‌تواند به بروز نارضایتی‌های گسترده منجر شود.
با وجود هشدارهای کارشناسان و گزارش‌های رسمی درباره وخامت اوضاع، هنوز اقداماتی جامع، هماهنگ و پایدار برای کنترل بحران فقر مسکن دیده نمی‌شود. نبود برنامه‌ریزی بلندمدت، ضعف در سیاست‌گذاری، و عدم تأمین منابع مالی کافی برای پروژه‌های حمایتی، سبب شده وضعیت به جای بهبود، روز به روز بحرانی‌تر شود. تداوم این شرایط، چشم‌انداز آینده مسکن در ایران را مبهم و نگران‌کننده کرده است.
۲ میلیون مستاجر در کشور به‌دلیل «درآمد پایین» و «هزینه بالای مسکن»، دچار فقر شده‌اند. این وضعیت از یک‌سو «امکان پس‌انداز برای خانه‌دار شدن» را از آنها سلب کرده و از سوی دیگر شدت آن به حدی است که این دسته از خانوارها حتی توان «پرداخت برای مسکن‌حمایتی» را هم از دست داده‌اند. بیشترین فقرای مسکن، در استان تهران سکونت دارند و بعداز آن، در چهار استانی که طی سال‌های اخیر شدیدترین جهش قیمت خانه در مراکز آنها رخ داده است. نرخ فقر «اجاره‌نشین‌ها» در نیمه دهه۹۰ (مقطع قبل‌از عصر جهش قیمت‌ها) درسطح ۲۷درصد قرار داشت.
جمعیت «مستاجران دچار به فقر اقتصادی» در فاصله سال ۸۵ تا ۱۴۰۲، با «جهش تاریخی» به سطح بی‌سابقه رسید به‌طوری‌که تعداد این خانوارها در کشور ۲.۳ برابر و سهم‌شان از کل اجاره‌نشین‌ها نیز ۴۰درصد شد؛ هر دو رقم طی این سال‌ها سابقه نداشته است. از یافته‌های جدید مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تبعات «رشد بی‌سابقه مستاجران فقیر در کشور» حاکی است، در حال حاضر ابعاد بحران این سطح از فقر مسکن به «ناتوانی مستاجرهای دچار به فقر در پس‌انداز برای خرید مسکن» یا «ناتوانی از حتی ورود به طرح مسکن‌ملی» خلاصه نمی‌شود، بلکه بحران جدید، رشد ممتد این گروه از جمعیت اجاره‌نشین است.
هر چند در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اشاره‌ای به علت رشد ۲۲۶درصدی جمعیت مستاجران فقیر طی ۱۷سال گذشته، نشده است اما بررسی‌ها در این باره مشخص می‌کند، «جهش قیمت مسکن، جهش اجاره‌بها، افزایش نرخ تورم عمومی و عدم تعادل بین این نرخ‌های رشد هزینه‌ای با رشد درآمد خانوارها» در سال‌های اخیر باعث شد در سال۱۴۰۲ به میزان ۴۰درصد از کل ۵میلیون خانوار اجاره‌نشین در کشور، یعنی ۲میلیون خانوار از آنها، نتوانند از پس «حداقل هزینه‌های زندگی‌شان» بربیایند و در نتیجه به زیر خط‌فقر سقوط کنند.
مستاجران فقیر آن دسته از خانوارهایی هستند که به‌خاطر فقر درآمدی یا فقر ناشی از هزینه اجاره مسکن، نمی‌توانند ماهانه و سالانه، سبد معیشتی حداقلی مورد نیاز خانواده را تامین کنند. در حال حاضر و البته براساس آخرین آمار رسمی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس درباره جمعیت ایران منتشر شده، ۲۶میلیون و ۴۰۰هزار خانوار در کشور سکونت دارند که ۷۳ درصد آنها مالک و ۱۹ درصد نیز مستاجر هستند و مابقی انواع دیگر سکونت (زندگی در خانه سازمانی یا...) را دارند.
براساس این گزارش، استان تهران «محل اصلی تجمع مستاجران فقیر» است؛ به این معنا که بیشترین تعداد این گروه جمعیتی یعنی ۶۲۰ هزار خانوار در این استان سکونت دارند. با این حال نرخ فقر مستاجران در این استان ۴۳درصد است که از برخی استان‌های دیگر از جمله مثلا استان اصفهان که ۴۶درصد اعلام شده، کمتر است. این نرخ می‌گوید، چنددرصد از کل مستاجران استان، درگیر فقر اقتصادی هستند. نصف کل مستاجران فقیر ایران در ۴ استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس سکونت دارند؛ استان‌هایی که طی سال‌های اخیر بزرگ‌ترین جهش قیمت مسکن در مراکز آنها (کلان‌شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و شیراز) رخ داد.
این پژوهش از سیاستگذاران خواسته است بر سیاست‌هایی که در بلندمدت مسکن استطاعت‌پذیر را افزایش می‌دهد، تمرکز کرده و در کوتاه‌مدت به فکر حمایت از مستاجران فقیر در قالب کمک‌های نقدی بلاعوض باشند. همچنین از سیاستگذاران خواسته شده است از اصابت درست حمایت‌ها به هدف برای جلوگیری از اتلاف منابع یا فساد در اجرا، اطمینان حاصل کنند. طی سال‌های اخیر و از جمله در همین ۴سال گذشته، بخش قابل‌توجهی از منابعی که برای ساخت مسکن ملی اختصاص پیدا کرد، نصیب ۳ دهک بالای جامعه شد. این به معنای آن است که منابع محدود که می‌توانست جمعیت بیشتری از فقرای مسکن را در ریل خانه‌دار شدن قرار دهد، محدودتر شد و گروه بیشتری از فقرای مسکن از این مسیر باز ماندند.
