به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد: کیانوش گودرزی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۵۰۰ پروانه جدید برای مشاوران املاک ثبت شد و ۹۰۰ پروانه به خواست فعالان این عرصه ابطال شد. این تعطیلی‌ها زنگ خطر از وضعیت نامطلوب بازار مسکن است.
گودرزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تاثیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر نبض خرید و فروش انواع ملک اشاره کرد و گفت: رکود اصلی‌ترین تاثیر جنگ بر معاملات مسکن شهر تهران بود. در مناطق شمالی قیمت‌ها بعضا ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع کاهش داشت، به عنوان مثال متوسط قیمت فروشنده یک واحد آپارتمان در منطقه ۲ از ۳۸۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان در مترمربع رسید. اما متوسط قیمت فروش در مناطق جنوبی تهران نسبت به مناطق شمالی به مراتب کمتر از جنگ تاثیر گرفت.
گودرزی همچنین گفت، آپارتمان در تهران از مترمربعی ۵۵ میلیون تومان تا بیش از ۴۰۰ میلیون تومان با توجه به موقعیت جغرافیایی معامله می‌شود، اما می‌توان گفت که متوسط قیمت فروش در تهران از مترمربعی ۸۰ میلیون تومان فراتر رفته است.
گودرزی در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» درخصوص اینکه متوسط قیمت هر مترمربع ۸۰ میلیون تومانی آیا قیمت اعلامی همان فروشنده است یا قیمت قطعی معاملات است گفت: این قیمت فروش رفته‌ها است.
البته دسترسی مشاوران املاک به داده‌های قیمت قطعی محدود شده است و متوسط قیمت اعلامی از سوی اتحادیه، داده رسمی نیست.
وی در ادامه گفت: ۵ دهک پایین درآمدی باید ۷۰ تا ۱۰۰ سال درآمد خود را پس‌انداز کنند تا بتوانند خانه‌دار شوند. در این شرایط شاید گسترش صنعت ساخت و ساز در قالب طرح‌های اجاره به شرط تملیک بتواند تا حدی از مشکل خانه‌دار شدن شهروندان بکاهد.
رئیس اتحادیه املاک در بخش دیگر صحبت‌های خود به الزام ثبت رسمی معاملات در سامانه کاتب اشاره کرد و گفت: اطمینان‌بخشی نسبت به معاملات از مهم‌ترین دلایل این موضوع است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در بخش دیگری از صحبت های خود به رعایت متوسط افزایش ۲۵ درصدی در نرخ اجاره بها در تهران اشاره کرد و گفت: متوسط رشد نرخ اجاره در مناطق جنوبی کمتر و در مناطق شمالی شهر بیشتر است. این متوسط رشد نرخ ۲۵ درصدی ارتباطی به الزام دولت ندارد، بلکه عدم توان مستاجران برای پرداخت اجاره‌بها باعث این موضوع شده است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص تاثیر خروج اتباع بر بازار اجاره مسکن گفت: عمده اتباع افغان در مناطق جنوبی شهر و در خانه‌هایی که متقاضی ایرانی نداشت ساکن بودند و بنابراین خروج اتباع تأثیر چندانی بر بازار اجاره نداشته است. البته بخشی از مالکان در پی خروج اتباع به بازسازی و تعمیر واحدهای خود روی آورده‌اند که این موضوع با افزایش عرضه می‌تواند تاثیر کاهشی بر هزینه اجاره مسکن بگذارد.
