به گزارش همشهری‌آنلاین، پس از جنگ ۱۲ روزه ایران با رژیم صهیونیستی که فضای انسجام ملی را در کشور تقویت کرد، برخی اصلاح‌طلبان با ادعای نقش‌آفرینی در ایجاد این همدلی، شرط‌هایی مانند آزادی "زندانیان سیاسی" را برای تداوم انسجام مطرح کردند.
این رویکرد، که همزمان با تبلیغات گسترده ضدانقلاب خارج از کشور همراه شد، تلاش داشت تصویری از وجود شمار زیادی زندانی سیاسی در ایران ترسیم کند.با این حال، پیگیری‌ها نشان می‌دهد این ادعاها بیشتر جار و جنجال سیاسی بدون مبنا بوده و تنها به ۵ نفر محدود می‌شود – افرادی که جرایم امنیتی داشته‌اند و به دلیل عدم ابراز ندامت، طبق توضیحات رئیس قوه قضائیه، مشمول عفو نمی‌شوند.
بنابر گزارش خبرگزاری فارس، فهرست این ۵ نفر در جریان دیدار اخیر جمعی از فعالان رسانه‌ای با غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، توسط الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و صاحب‌امتیاز روزنامه اعتماد، ارائه شد. اسامی معرفی‌شده عبارتند از مهدی محمودیان، ضیا نبوی، مصطفی تاج‌زاده، ابوالفضل قدیانی و سعید مدنی. حضرتی توضیح داد که برای تدوین این فهرست، از جمعی از روزنامه‌نگاران و چهره‌های فکری جریان اصلاح‌طلب خواسته شده پیشنهادهای خود را اعلام کنند، اما تنها سه نام ارائه شد و دو نام دیگر بنا به تشخیص شخصی افزوده گردید.
محسنی‌اژه‌ای در این نشست بر اختلاف‌نظر در تعریف "زندانی سیاسی" تأکید کرد و گفت: «برخی، همه محکومان جرائم امنیتی را زندانی سیاسی می‌دانند، در حالی که چنین برداشتی از منظر حقوقی و قانونی صحیح نیست.»
وی افزود: «برخی از این افراد بدون آنکه ابراز ندامت کرده باشند، در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند و حتی برای بهره‌مندی از امتیازات قانونی، مانند مرخصی، اقدام خاصی نکرده‌اند.»
این موج تبلیغاتی پس از جنگ ۱۲ روزه، که توسط رسانه‌های معاند و برخی رسانه‌های داخلی نزدیک به اصلاح‌طلبان راه افتاد، تلاشی برای بزرگ‌نمایی بود تا شمار "زندانیان به اصطلاح سیاسی" را بسیار بیش از واقعیت جلوه دهد. همزمان، اظهارات زهرا رهنورد نیز به این جار و جنجال دامن زد.
وی سه روز پیش با انتشار پیامی، از "اعدام فرزندان منتقد مردم" پس از جنگ دوازده‌روزه انتقاد کرد.این اظهارات پس از اجرای حکم اعدام فردی صورت گرفت که به اتهام جاسوسی برای موساد و انتقال اطلاعات مربوط به دانشمندان ایرانی به رژیم صهیونیستی، محاکمه و محکوم شده بود. این موضع‌گیری، که نمونه‌ای از تلاش برای همسان‌سازی جاسوسان و مجرمان امنیتی با "منتقدان سیاسی" است، فرصتی برای سوءاستفاده ضدانقلاب فراهم کرد تا انسجام ملی را زیر سؤال ببرد.
