به گزارش اقتصادنیوز، مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور) در سفر به زنجان گفته است: «ما بدجوری گیریم، از روزی که آمدیم همش مصیبت می‌بارد و دست‌بردار هم نیست و تا می‌خواهیم به یک ساحل برسیم یکی دیگر می‌آید.» رئیس‌جمهور خواسته با این جمله به مشکلات متعدد و پی‌درپی دولت خودش اشاره کند اما همه دولت‌های جمهوری اسلامی به دلایل مختلف از جمله انقلاب، جنگ، تحریم‌ها، بحران‌های اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی با گرفتاری‌های قابل توجهی مواجه بوده‌اند.
مقایسه شدت این مشکلات دشوار است، زیرا هر دوره شرایط خاص خودش را دارد، اما برخی از دولت‌ها بار سنگین‌تری از چالش‌ها را تجربه کرده‌اند. کدام دولت با گرفتاری‌های بیشتری مواجه بود؟
مریم رحیمی در هفته نامه تجارت فردا نوشت؛ بررسی تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد برخی دولت‌ها به دلیل شرایط خاص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی با چالش‌های بیشتری مواجه بوده‌اند.
دولت موقت مهدی بازرگان یکی از پرچالش‌ترین دولت‌ها بود. این دولت در شرایط پس از انقلاب ۱۳۵۷ تشکیل شد، زمانی که کشور درگیر آشوب‌های داخلی، فروپاشی ساختارهای حکومتی پیشین و نبود ثبات سیاسی بود. بازرگان با مشکلات عدیده‌ای از جمله اختلافات ایدئولوژیک با شورای انقلاب، ناآرامی‌های قومی در مناطق مرزی، و آغاز بحران گروگان‌گیری در سفارت ایالات‌متحده آمریکا مواجه بود که در نهایت به استعفای او ختم شد.
دولت‌های دوران دفاع مقدس به‌ویژه دولت‌های محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر و میرحسین موسوی، درگیر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بودند. این دوره با چالش‌های عظیم همانند «تهاجم نظامی»، «کمبود منابع اقتصادی»، «تحریم‌های بین‌المللی» و «بمباران شهرها» همراه بود. دولت رجایی و باهنر به دلیل ترورهای سازمان منافقین عمر کوتاهی داشتند و دولت موسوی نیز در شرایط جنگی و اقتصاد زیر فشار اداره کشور را بر عهده داشت.
دولت‌های نخست و دوم محمود احمدی‌نژاد جامعه را با چالش‌های عدیده‌ای مواجه کرد. دولت نهم و دهم با وجود درآمدهای بی‌سابقه نفتی، به دلیل سیاست‌های اقتصادی ناپایدار، افزایش تورم و تحریم‌های شدید بین‌المللی با بحران‌های اقتصادی مواجه شد. اعتراض‌ها به انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ و رخدادهای پس از آن بر مشکلات این دولت افزود.
دولت‌های حسن روحانی نیز با چالش‌های بزرگ مواجه بود. دولت یازدهم با امضای معاهده برجام در سال ۱۳۹۴ سعی در کاهش تحریم‌ها داشت، اما خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های سنگین، اقتصاد کشور را زیر فشار شدید قرار داد. «تورم بالا»، «کاهش ارزش پول ملی» و «اعتراض‌ها در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸» از چالش‌های برجسته در این دوره بود. در این میان همه‌گیری کووید 19 در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، نظام سلامت و اقتصاد کشورمان را با بحران مواجه کرد.
دولت سیزدهم به ریاست مرحوم ابراهیم رئیسی نیز با چالش‌های متعدد دست‌وپنجه نرم کرد. این دولت با «اقتصاد بحران‌زده»، «تورم بالا» و «مذاکرات متوقف‌شده هسته‌ای» آغاز به کار کرد. «اعتراض‌ها در سال ۱۴۰۱»، «تداوم اختلاف‌ها در سیاست خارجی» و «مشکلات معیشتی» از جمله چالش‌ها در دوره او بود.
دولت چهاردهم نیز اکنون با چالش‌های متعدد مواجه است. اشاره مسعود پزشکیان به «مصیبت‌های پیاپی» نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده‌ای همانند «بحران‌های اقتصادی»، «تنش‌های اجتماعی» و «مسائل سیاست خارجی» است که همچنان ادامه دارد. گزارش‌ها از بحران‌هایی همانند «سالمندی جمعیت»، «کمبود آب» و «مشکلات اقتصادی همانند تورم و بیکاری» حکایت دارد که فشار مضاعف بر این دولت وارد می‌کند.
یک سال پیش همین روزها، مسعود پزشکیان طبق سنت روسای جمهور قبل، هنگام ورود به ساختمان ریاست‌جمهوری به قرآن تفأل زد و رو به همراهان گفت: «ببینید چه آمده است!» و بعد روبه‌رو به محمد مخبر که پرسیده بود، بد آمد؟ پاسخ داد: «آره بابا. خیلی بده.» حال یک ویدئو از ریاست‌جمهوری منتشر شده که لب به کنایه می‌گشاید و می‌گوید: «ما بدجوری گیریم!» وقتی پزشکیان با آن لحن پرکنایه‌اش می‌گوید «ما بدجوری گیریم»، به نظر می‌رسد که تنها دولت اوست که هنوز نیامده، گرفتار بحران می‌شود. البته، این دست از شکوه و شکایت‌ها تنها مختص به رئیس‌جمهور چهاردهم نیست. احتمالاً همه نقل‌قول معروف سید محمد خاتمی (رئیس دولت اصلاحات) را به‌خاطر داریم؛ «هر 9 روز یک‌بار، برای دولت بحران درست می‌کردند.»
اظهارنظری که در هر دوره چرخید و به سبک و سیاق دیگری گفته شد. به‌طور مثال، بهزاد نبوی، در یکی از مصاحبه‌هایش گفته بود: «دولت روحانی هر روز 9 بحران داشت.» یا رسانه‌های موسوم به جریان اصول‌گرا در همان زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد جمله مشابهی به‌کار بردند و نوشتند: «اگر دولت خاتمی هر 9 روز یک بحران داشت، دولت محمود احمدی‌نژاد هر روز 9 بحران دارد.»
اگرچه همه دولت‌ها با مشکلات متعددی مواجه‌اند اما باید پرسید، دولت‌ها چه نسبتی با مشکلات دارند؟ آیا دولت خودش کانون تولیدی بحران بوده؟ یا اینکه میراث‌دار ناکامی‌های گذشته شده و اسبی بی‌یال و دم را تحویل گرفته که مطمئن نیست بتواند با آن مسیر رشد، توسعه و رفاه را بپیماید؟
به هر حال، چه دولت میراث‌دار اسب بی‌یال و دم باشد و چه وارث دلارهای نفتی، از وضع بحران‌ها گلایه می‌کند. احتمالاً سیاست «لب به گلایه گشودن» تنها در ایران رایج نیست، چراکه میلتون فریدمن (Milton Friedman)، اقتصاددان معروف قرن بیستم، با اشاره به همین سیاست (نقل به مضمون) گفته بود، یکی از بزرگ‌ترین خطاها در سنجش دولت آن است که به‌جای تحلیل کمی نتیجه سیاست‌های هر دولت، نیت آنها را در نظر بگیریم. بنابراین می‌توان عملکرد هر دولت را با شاخص‌های کمی اقتصادی سنجید و یکی از این شاخص‌های مهم، متوسط نرخ تورم است.
دولت موقت مهدی بازرگان، حدود 9 ماه در مسند نخست‌وزیری بود. در آن زمان، محمدعلی مولوی (رئیس بانک مرکزی)، علی اردلان (وزیر اقتصاد)، رضا صدر (وزیر بازرگانی) و محمود احمدزاده (وزیر صنایع و معادن) در هیات دولت حضور داشتند. مهدی بازرگان در تئوری به اندیشه‌های مدافع بازار آزاد گرایش داشت اما فضای اوایل انقلاب سبب شد که در زمان او، بسیاری از بانک‌ها، بیمه‌ها، اراضی و صنایع ملی شود. دولت موقت بازرگان کارش را با متوسط نرخ تورم 10درصدی آغاز کرد و در پایان دوره، متوسط نرخ تورم به 11 درصد رسید.
البته نرخ رشد اقتصاد که در سال 1357 به منفی 8/12 درصد رسیده بود، در سال بعد با اندکی بهبود منفی 4/9 شد. این اعداد را با دولت‌های بعد از انقلاب مقایسه کنید. به‌طور مثال، در دولت نخست حسن روحانی نرخ رشد اقتصاد 12 درصد ثبت شد. یحیی آل‌اسحاق، فعال اقتصادی درباره دولت میرحسین موسوی در زمان جنگ تحمیلی با عراق می‌گوید: «اگر دولتی در طول جنگ تحمیلی هشت‌ساله، زمامدار باشد و دولت دیگر مجبور به جبران هزینه‌های بعد از جنگ شود، نمی‌توان چالش‌هایشان را با همدیگر مقایسه کرد. همان‌طور که نمی‌توان دولتی را با آهنگ رشد و توسعه، با دولتی که صرفاً خواهان گذران و اداره امور است، مقایسه کرد.» بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت چالش‌ها و نوع مواجهه دولت‌ها با آن، به نوع چالش‌ها و نیت و اراده دولت‌ها در آن بازه زمانی بستگی دارد.
بحران در هر دولت، شکل و شمایل خاصی دارد. دولت‌های بعد از انقلاب همواره با بحران‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مواجه بوده‌اند. یحیی آل‌اسحاق بر این باور است: «نمی‌توان پرسید که کدام دولت‌ها با بحران بیشتری مواجه بوده‌اند، چراکه هیچ دولتی دوران زمامداری‌اش را بدون بحران نگذرانده است. این بدان معناست که همه دولت‌ها به دلایل خاص و شرایط ویژه انقلاب و همچنین سیاست‌هایی که آمریکا در مواجهه با ایران در پیش گرفته است، با بحران روبه‌رو بوده‌اند. تنها عامل تمایز دولت‌ها، مدل و زاویه مواجه شدن آنها با سیاست‌های خصمانه علیه ایران بوده است. بعد با پیروزی انقلاب اسلامی، منافع برخی از گروه‌ها و کشورها در ایران از بین رفت و سیاست‌هایی علیه ایران اجرایی شد.»
بعد از انقلاب و اعمال، تداوم و تشدید تحریم‌ها، اقتصاد ایران بخشی از منابع عظیم درآمدی‌اش را از دست داد. تحریم‌ها توامان که میزان درآمدهای حاصل از نفت را تحت تاثیر قرار دادند، اجازه نمی‌دادند نهاده‌های تولیدی صنعتی (عواملی که برای تولید کالاها و خدمات در بخش صنعت به کار می‌رود. این نهاده‌ها شامل «نیروی کار»، «سرمایه» (ماشین‌آلات، تجهیزات و منابع مالی)، «زمین و منابع طبیعی» و «دانش و فناوری» هستند) به کشورمان وارد شوند.
از سوی دیگر، سیاست‌گذاری‌های صنعتی به‌نحوی پیش نرفت که مسیر توسعه صنعتی مبتنی بر بخش خصوصی که در دهه 40 با بزرگانی همچون مرحوم علینقی عالیخانی (وزیر اقتصاد در دهه‌های 40 و 50 هجری شمسی) آغاز شده بود، تداوم یابد.
در دوران تصدی وزارت اقتصاد از سوی عالیخانی، طی دوره‌ای 10ساله تا سال ۱۳۵۲، اقتصاد ایران متوسط رشد اقتصاد سالانه 5/11درصدی و متوسط نرخ تورم سالانه 6/2درصدی را تجربه کرد. به همین دلیل، این دوره را «دوران طلایی اقتصاد ایران» می‌نامند.
اکنون 60 سال پس از آن دوران، 80 درصد اقتصاد در اختیار دولت است. بیشتر کالاهای تولیدشده که امکان صادرات دارند، با تکیه بر نیروی کار و حامل‌های انرژی ارزان و اعطای یارانه دولتی در بازارها عرضه می‌شود و اگر نفت و دیگر منابع خدادادی از دست برود، دیگر امکان تولید نیز وجود ندارد.
این شرایط زمانی می‌تواند قابل تامل‌تر شود که به پیشی گرفتن تقاضا از عرضه در کالاهای عمومی همچون «آب»، «برق»، «بنزین» و «گاز» فکر کنید. در چنین شرایطی، آن دست از تولیدکنندگان بخش خصوصی که سعی در سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده دارند، بیش از همه دولت‌ها گرفتار بحران‌اند. به‌ویژه که آنان نقشی در ایجاد بحران نداشته‌اند. با وجود اینکه غالب اقتصاددانان دخالت مستمر و دائمی دولت در اقتصاد را مذموم می‌دانند، در عین حال باور دارند دولت وظایف محدود و مشخصی دارد که باید حتماً به تمام آنها عمل کند.
یکی از مهم‌ترین آموزه‌های مکتب اتریش، لزوم محدودیت مداخله دولت در اقتصاد است. اقتصاددانان مکتب اتریشی که به «مکتب وین» نیز مشهور است، به‌عنوان یکی از مکاتب اندیشه اقتصادی خارج از جریان اصلی، استدلال می‌کنند چون سیاست‌گذاران توانایی پیش‌بینی عواقب مداخله‌هایشان را ندارند، نخستین مداخله در اقتصاد با نیت خیر و با قصد کمک به افراد جامعه، به رشته‌ای از مداخله‌های دیگر منجر می‌شود که در نهایت وضع فرد و جامعه را به‌مراتب از وضع قبل از مداخله بدتر می‌کند.
عوامل متعدد گرفتاری‌های دولت را می‌سنجند. برای مثال، میزان متوسط تورم، پایه پولی، سرمایه اجتماعی، بحران‌های محیط زیستی، نارضایتی اجتماعی، فساد، جرم و جنایت، روابط بین‌الملل و موارد دیگر از جمله این شاخص‌ها هستند. با این همه، تقریباً همه دولت‌ها به‌زعم خودشان گرفتار هستند و با وجود ممارست و تلاش نمی‌توانند گرفتاری‌ها را حل کنند.
احتمالاً سخت بتوان شرایط دولتی را با شرایط دولت دیگر مقایسه کرد اما این یک واقعیت است که واکنش دولتی به بحران با واکنش دولت دیگر متفاوت است. همچنین میزان فشار گروه‌های ذی‌نفوذ و مخالفت با تغییر در همه زمان‌ها یکی نیست. آل‌اسحاق در این‌باره می‌گوید: «حتماً همه دولت‌ها و بخش‌های مربوط به دولت و حاکمیت به‌دنبال حل مشکلات‌اند و تلاش می‌کنند این چالش‌ها را رفع کنند. اما زاویه دید هر یک از دولت‌ها با دیگری همسان نیست و آن دسته از دولت‌هایی موفق می‌شوند که توانایی حل بحران‌ها را دارند و در زمان‌های اضطراری می‌توانند درست تصمیم‌گیری کنند. به‌طور مثال، سیاست‌های دولت در زمان جنگ 12روزه باعث شد مدیریت دولت به‌نحوی باشد که مردم به این نهاد اعتماد کنند. همچنین، این امکان به‌وجود آید که مردم مواضع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت را بپذیرند و برای کسب اطلاع به مجاری دولت اعتماد کنند.»
به گفته آل‌اسحاق، دولت و مردم زمانی می‌توانند کنار یکدیگر باشند و بحران‌ها را حل کنند که هر دو همسو و هم‌جهت برای نیل به هدف واحد در مسیر یکسانی حرکت و در طول این مسیر تلاش کنند اعتماد یکدیگر را جلب کنند. «دولت‌ها در زمانی با چالش‌های متعدد مواجه می‌شوند که قصد دارند با اقتدار و حالت‌های دستوری حکمرانی کنند. همان‌طور که دولت نمی‌تواند اقتصاد را با تکلیف کنترل کند، امکان کنترل مردم از طریق تجویز و تکلیف را ندارد. هر زمان حکمرانان سعی کنند مردم را مجبور به اقدامی کنند، حتماً نتیجه عکس می‌گیرند.
تجربه تاریخی هم نشان می‌دهد اگر سیاست‌های دولت با جهت‌گیری‌های عامه مردم همسو باشد، اقدام‌های دولت نیز ممکن است موفق شود. چنانچه جهت‌گیری حاکمیت و دولت مخالف خواسته مردم باشد، نتیجه عکس حاصل می‌شود.» از این بابت، آنچه باید تغییر کند، نوع نگرش‌ها و سیاست‌گذاری‌هاست. چراکه دولت‌ها بر سر کار می‌آیند تا گرفتاری‌های مردم را حل کنند. این نکته همان شاه‌کلیدی است که همه دولت‌ها باید آن را بدانند.
در جدول ذیل متوسط نرخ تورم و رشد اقتصاد در دولت‌های بعد از انقلاب از سال 1359 تا سال 1403 محاسبه و تعیین شده است.
