به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، سید یاسر رایگانی گفت: اعضای حقیقی هیئت‌مدیره شرکت بزرگ خودروسازی بدون دریافت مجوز قانونی، مصوبه‌ای صادر کرده و خودروهای تولیدی خود را با قیمت‌های مصوب داخلی این شرکت به فروش رسانده است که این اقدام منجر به محکومیت این افراد در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی استان تهران شد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: پس از دریافت گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر گران‌فروشی به مبلغ هشت هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال، این شعبه در جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت‌مدیره، ضمن صدور حکم محکومیت، شرکت را ملزم به فروش مستمر و علی‌الحساب خودروهای تولیدی به قیمت مصوب قبلی کرد.
رایگانی تصریح کرد: با توجه به آثار ملی و اهمیت اجتماعی این پرونده، تعدد متقاضیان خرید خودرو و احتمال غیرممکن یا دشوار شدن جبران خسارت در آینده، به استناد ماده ۲۹ آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی ۱۲ فروردین ۱۴۰۳)، قرار تأمین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت انجام برخی فعالیت‌های شغلی که زمینه‌ساز تکرار تخلف است، صادر شد.
