تنگه زبان مار؛ شگفتی پنهان در دل لوت + فیلم
ایران‌خودرو به گران‌فروشی متهم شد و مجبور به توقف فروش خودرو با قیمت‌های جدید گردید. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را نیز در پی داشته است.
به گزارش فرارو ،براساس اعلام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، هرگونه واگذاری یا تغییر در سهام شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.
با استناد به حکم شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران و گزارش‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، مشخص شد شرکت ایران‌خودرو در فروش محصولات داخلی خود به مبلغ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان، به گران‌فروشی متهم شده است.
در پی این اتهام، شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران دستور موقت توقف برخی از فعالیت‌های فروش این شرکت را صادر کرد. تصمیمات جدیدی که در صورت‌جلسه هیأت‌مدیره ایران‌خودرو و در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ تصویب شده بود، باید به طور موقت متوقف شود.
شرکت ایران‌خودرو موظف شده است فروش خودروها را مطابق قیمت‌های قبلی انجام دهد و تا زمان صدور رأی نهایی تعزیرات حکومتی، هیچ تغییری در رویه فروش اتخاذ نکند. این تصمیم غیرقابل اعتراض بوده و برای پیشگیری از تکرار تخلفات به اجرا در آمده است.
ایران‌خودرو در واکنش به این دستور اعلام کرده است که تمامی اقدامات مرتبط با تغییر قیمت‌ها بر پایه قوانین موضوعه کشور بوده و با رعایت حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انجام شده است. این شرکت تأکید کرده است که در اجرای این دستور که بدون توجه به ملاحظات تولیدی، سهامداری و کارگری صادر شده، مکلف به توقف فوری فروش خودروها با قیمت‌های جدید است.
ایران‌خودرو همچنین در اطلاعیه‌ای به ابهامات موجود در اجرای این دستور اشاره کرده و آن را مغایر با برخی اصول قانونی از جمله اصل ۴۰ قانون اساسی کشور دانسته است.
