به گزارش رکنا، تعدادی از مالباختگان در طول دو هفته گذشته با تجمع مجدد در مقابل دادگستری تهران و دادسرای ناحیه 5 مجتمع قضایی قدس تهران -محل رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی پروژه مسکونی حکیم - به ارسال پرونده به دادگاه کیفری 2 اعتراض داشتند و مدعی بودند علی نامداری، مدیر عامل شرکت سرای رضوان و متهم اصلی پرونده که تخلفات صورت گرفته را به گفته مقامات دادسرا قبول کرده و گردن گرفته است نمی توانسته به تنهایی جرایمی اینچنین گسترده انجام داده باشد و با توجه به مدارک و مستندات شاکیان در ارتباط با جرایم سایر عواملی که در این کلاهبرداری گسترده نقش داشتند، از جمله دفاتر املاک اطراف پروژه و برخی از کارمندان شرکت پیمانکار- که بر اساس مبایعه‌نامه های تنظیم شده و چک های وصولی تمامی این افراد قابل شناسایی هستند - شبکه گسترده فساد در سطح منطقه و تشکیل این پرونده بوجود آمده که حتی در دوره ای که خرید و فروش واحدهای پروژه از سوی دادستانی ممنوع بوده حداقل یک مورد از فروش و تخلف و تکرار جرم از سوی پیمانکار صورت گرفته که به دلایل فوق و تکرار جرم پس از صدور قرار وثیقه در مهر 1401(طبق عکس زیر) از جمیع جهات رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می‌باشد.

دلایل دیگری که مالباختگان ادعا می کنند این پرونده مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک است

1. مدیرعامل شرکت سرای شهر رضوان به عنوان پیمانکار پروژه، با همکاری عوامل زیرمجموعه خود نظیر امور مالی، امور حقوقی، سایر کارمندان خود و نیز برخی دلال ها و بنگاهی های مجاور پروژه به صورت شبکه ای و سازمان یافته اقدام به فروش واحدهای شرکت تعاونی کارکنان خدمات موتوری شهرداری به افراد متعدد نموده است، به نحوی که بنا به گزارش تکمیلی  کارشناس رسمی دادگستری بعضی از واحدها تا 9 نفر معارض دارند؛ در واقع بدون کمک و مساعدت افراد مختلف این شبکه ، کلاهبرداری در این سطح وسیع یعنی کلاهبرداری از حدود 890 نفر عملا غیر ممکن بود. لذا مشمول قسمت آخر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری بوده و مستند به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و بند "ت" ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد.

2. علاوه بر فروش واحدهای مسکونی در طبقات، متهم اصلی و تعدادی از کارمندان مجموعه شرکت پیمانکار مبادرت به فروش واحدهایی از طبقه همکف (لابی بلوکهای ساختمان) تحت عنوان مجعول و فریبنده طبقه اول G به افراد کثیری نموده است؛ به نحوی که حدود 270 واحد در لابی به تعدادی بالغ بر سه برابر این تعداد فروخته شده و معارضین بسیاری ایجاد شده است و بعضا" واحدی به بیش از 7 نفر فروخته شده است؛ که با توجه به فقدان مجوز ساخت واحد در لابی و عدم اخذ مجوز ساخت و شکایات اعضای تعاونی در این ارتباط تحت عنوان فروش مال غیر و مشاعات، سبب شده است مالکین (یعنی نفرات اول هر واحد) و معارضین واحدها همگی معارض تلقی شده و دچار خسارات مالی فراوانی بشوند.

3. بسیاری از خریداران برای خرید واحد در این پروژه به فروش سرمایه های زندگی و همچنین پرداخت تمام پس انداز خود اقدام کرده و از این بابت صدمات روحی و روانی شدیدی به آنها و خانواده اشان  وارد شده است.

4. پس از طرح شکایت کیفری مبنی بر کلاهبرداری شبکه ای و فروش مال غیر و تفهیم اتهام به متهم اصلی پرونده و مدیر عامل شرکت سرای رضوان، در اقدامی بحث برانگیز بازپرس سابق پرونده بدون دریافت وثیقه کافی و بدون کارشناسی اموال معرفی شده برای وثیقه توسط متهم، تصمیم به آزادی ایشان با وثیقه ناکافی مذکور گرفتند.

5. با توجه به تعداد معارضین که بیش از 890 نفر بوده و میانگین واحد خریداری شده توسط هر فرد 100 متر مربع، ملاحظه می شود که ایشان اقدام به کلاهبرداری و فروش در حدود 86000 متر مربع به شکات پرونده و معارضین نموده است که با در نظر گرفتن  قیمت متوسط هر متر مربع آپارتمان در محدوده پروژه و با در نظر گرفتن رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت پرداخت خسارت وارده به نرخ روز منطقه به شکات، وثیقه اخذ شده کفاف مبلغ یادشده را ندارد و متهم می بایست مطابق با قانون در صورت عدم تودیع وثیقه متناسب بازداشت شود.

مالباختگان در پایان درخواست رسیدگی به صورت ویژه داشته و با توجه به موارد فوق الذکر و شبکه ای و سازمان یافته بودن جرم کلاهبرداری و همچنین اهمیت موضوع، ابعاد اجتماعی و آثار گسترده آن، مستند به مواد قانونی فوق و نیز با عنایت به ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک دارند.

خلاصه ای از تاریخچه شکل گیری پروژه مسکونی حکیم

طبق مدارک و مستندات کارشناس رسمی دادگستری که در تاریخ 6 اردیبهشت 1402 منتشر شده است ، در سال 1386 تعداد 991 نفر از اعضای سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران همراه با 1024 نفر از  19 سازمان و قسمت های دیگر شهرداری تهران که مشکل مسکن داشتند اقدام به تاسیس تعاونی مسکن نموده و حدود 2 سال بعد " تعاونی مسکن شماره دو کارکنان سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران " با 2015 عضو به‌صورت رسمی تأسیس شد.

در سال 1392، اساسنامه تعاونی مطابق مقررات وزارت تعاون تنظیم و ارائه گردید و در اواخر همان سال "شرکت مهندسی و عمرانی سرای شهر رضوان" به مدیریت علی نامداری به عنوان پیمانکار انتخاب و فرآیند انتخاب واحدها آغاز گردید. طبق برنامه و جدول زمانبندی تعاونی و قرارداد اولیه با اعضای تعاونی به مدت 3 سال همزمان با پیشرفت پروژه اقساط واحدها باید تا مهرماه سال 1395 توسط اعضاء پرداخت می‌شد و واحدها در سال 1395 تحویل داده می شد.

بر اساس قرارداد میان تعاونی و پیمانکار در مرحله اول علاوه بر آورده نقدی اعضای تعاونی، تعداد 486 واحد از حدود 2780 واحد "پروژه مسکونی حکیم"  با شرکت پیمانکار تهاتر شد تا با فروش واحدها بخشی از هزینه ساخت پروژه از سوی پیمانکار تامین شود.

مالکان واحدهای پروژه ادعا می کنند که در طول مدت قرارداد اولیه، پیمانکار هر چند ماه یک‌بار با طرح بهانه‌های مختلف از جمله کمبود منابع مالی، خواستار امتیازات جدید شد و در این راستا هیات مدیره وقت تعاونی علاوه بر مورد قبلی و نقدینگی و پرداخت های اعضاء اقدام به واگذاری تعداد 130 واحد دیگر از پروژه را به علاوه بیش از 200 پارکینگ میهمان و در نهایت پیشنهاد ساخت بیش از 250 واحد غیرمجاز در بخش مشاع و لابی بلوکهای پروژه برای تامین بودجه تکمیل آپارتمانها به شرکت سرای شهر رضوان کرده و شرط اقدام دریافت مجوزهای قانونی و رضایت از اعضای تعاونی را نیز پذیرفته بود.

با رسیدن سال 1396 موعد تحویل پروژه به تأخیر افتاده بود، اما شرکت سرای رضوان هیچ آورده جدیدی به پروژه اضافه نکرده بود. این موضوع باعث بروز اختلاف شدید میان هیئت‌مدیره و پیمانکار شد و از سال 1398موج شکایت‌های اعضای تعاونی علیه مدیر عامل شرکت سرای رضوان و هیئت مدیره وقت تعاونی به مراجع قضایی و وزارت تعاون آغاز شد.

بر اساس گزارش کارشناسان رسمی قوه قضاییه و دادگستری، بین سال‌های 1392 تا 1396 پروژه حدود 70 درصد پیشرفت کرده بود. با ورود دادسرا به موضوع شکایت اعضای تعاونی و آرای صادره قضایی، هیئت مدیره تعاونی عزل و جهت ادامه کار پروژه از میان اعضای تعاونی هیئت مدیره انتصابی تحت نظر دادسرای ناحیه ۵ تشکیل شد که در نهایت با رای دادگاه " تعاونی مسکن شماره دو کارکنان سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران " منحل شد وهیئت مدیره انتصابی هم اکنون مسئولیت پروژه را با هماهنگی اعضاء و دادسرا به عهده دارد.

از طرفی با ورود دادستانی به پروژه و شکایت تعدادی از خریداران که متوجه شده بودند واحدهای خریداری شده آنها به چندین نفر دیگر فروخته شده و گزارش کارشناسی دادگستری، مشخص شد که حدود 600 معارض در این پروژه به علت تخلفاتی مانند فروش یک واحد به چندین نفر توسط مجموعه ای از نیروهای پیمانکار و افرادی از املاکی های اطراف پروژه به صورت سیستماتیک با همدستی تعدادی از کارکنان داخل پروژه و با امضای اسناد صادره مورد تایید توسط مدیر عامل شرکت مهندسی و عمرانی سرای شهر رضوان بوجود آمده که موج شکایتهای معارضین هم به شکات عضو تعاونی از پیمانکار اضافه شد که به گفته چندی قبل علی صالحی دادستان تهران در جلسه شورای عالی قضایی تعداد شاکیان پرونده پروژه مسکونی حکیم به بیش از 1300 نفر رسیده - طبق اطلاع واصله در حال افزایش - است.

صالحی در ادامه گفته بود: در حالیکه علی‌رغم گذشت بیش از ۱۵ سال از آغاز پروژه مسکونی حکیم، بخش قابل توجهی از واحدها به دلیل سوء مدیریت، اقدامات مجرمانه، وجود معارضین متعدد و فقدان منابع مالی لازم، نیمه کاره باقی مانده بود، دادسرای تهران در راستای صیانت از حقوق عامه، علاوه بر انجام تحقیقات قضایی، اقدامات نظارتی و اجرایی گسترده‌ای از جمله توقیف اموال متهم، صدور قرار نظارت قضایی ممنوع الخروجی، ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری جهت احراز معارضین واقعی و همچنین پیگیری فروش اموال متهم جهت تامین منابع لازم برای تکمیل پروژه را در دستور کار قرار داد.

دادستان تهران گفت: همزمان با رسیدگی‌های قضایی، دادسرا با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی همچون شهرداری و ادارات گاز، برق و آبفا، اقدامات متعددی را برای تسریع در روند تکمیل پروژه و رفع موانع اجرایی آن انجام داده که در نتیجه تاکنون حدود ۱۲۰۰ واحد به شکات تحویل داده شده و باقیمانده واحدهای مسکونی نیز در حال تکمیل و واگذاری به اعضا با نظارت دستگاه قضایی هستند.

تصویری از بازدیدهای هفتگی و نظارت بازپرس علیخانی (بازپرس اول پرونده کثیرالشاکی پروژه مسکونی حکیم) همراه با علی نامداری مدیر عامل شرکت سرای شهر رضوان (پیمانکارپروژه) و اعضای هیات مدیره انتصابی از ساخت و ساز و پیشرفت واحدهای پروژه

به گزارش رکنا، واحدهای تحویلی و در حال ساخت و تکمیل مورد اشاره دادستان تهران در 3 سال گذشته با دریافت متری 5 میلیون تومان به عنوان قرض از مالکان تکمیل و یا در حال ساخت است و مالکانی که به دلایل مختلف از جمله شکایت از پیمانکار و یا عدم امکان پرداخت متری 5 میلیون تومان به علت مشکلات مالی نتوانسته اند مبالغ فوق را پرداخت کنند اعلام می کنند به علت تورم و اعلام هیات مدیره انتصابی باید حدود متری 10 میلیون تومان و یا با نظریه کارشناسی حتی مبالغ بالاتری برای تکمیل واحدهای خود بپردازند.

این موضوع هم معضل جدیدی برای مالکان واحدهای پروژه شده و برای آنها این سوال پیش آمده که قرار بود پرداختی های جدید به صورت قرض باشد تا تکلیف شکایت از پیمانکار مشخص شود، اما ظاهرا به پرداخت اجباری تبدیل شده است و بازهم مالکان پس از حدود 15 سال باید چندین برابر پرداختی های قبلی خود از جیب بپردازند و یا قید واحد خود را تا رای نهایی شکایت از پیمانکار بزنند؟.

از طرفی ماجرای بلاتکلیفی حدود 600 معارض و 270 مالک واحدهای ساخته نشده در لابی موسوم به طبقه اول G در بلوک های پروژه - به علت عدم صدور مجوز توسط شهرداری - در پرونده پرحاشیه مالباختگان پروژه مسکونی حکیم بغرنج تر از وضعیت مالکان واحدهای طبقات بلوک های پروژه است، زیرا مالکان واحدها امیدی به صاحبخانه شدن - حتی با پرداخت پول تکمیل واحدها از جیب خود - هستند اما حدود 890 معارض و مالکان واحدهای فروش رفته غیر قانونی در لابی بلوکها  هیچ امیدی به خانه دار شدن خود نداشته و پس از حدود 7 سال اجاره نشینی و  4 سال از طرح شکایت در مراجع قضایی و انواع تجمعات اعتراضی در مقابل دفاتر مسئولان مختلف نسبت به طولانی شدن پیگیری شکایات و عدم ارسال پرونده ، بالاخره پس از اعلام اخیر دادستان تهران مبنی بر صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه امیدوار به احقاق حق خود و خارج شدن از سردرگمی شدند که به نظر می رسد این ماجرا با ارسال پرونده به دادگاه وارد فاز جدی تری شده است.

آخرین خبر:

تصویری از قرار نهایی شعبه 10 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران که در تاریخ 1404/04/28 در 38 صفحه صادر و به تعدادی از 1026 شاکی پرونده و متهمان ابلاغ شده است منتشر شده که به جز اتهام کلاهبرداری برای علی نامداری - مدیر عامل شرکت سرای شهر رضوان - ایشان و متهمان دیگر از جمله؛ کارمندان شرکت، واسطه های خرید، پیمانکاران جزء و املاکی ها و .... نسبت به کلیه اتهامات شکات مبری شده و قرار منع تعقیب صادر شده است.