بجای دادن لایحه صیانت ۲ به مجلس، با همان دو فوریت، لایحه تشدید مجازات ماینینگ غیرقانونی تهیه و به مجلس ارائه شود. ۱۵ سال حبس برای عاملین به هم ریختن رفاه عموم مردم و تمسخر شدن عزت ملی توسط دشمنان، جزای عادلانه‌ای است.

در این طرح، برای ارشدترین مدیر محلی ادارات و شرکتها یا نهادهایی که این جرم در محل آنها صورت پذیرفته نیز مجازات سنگین لحاظ شود.

برای سوت زنی علیه این فساد، پاداش مناسب لحاظ شود و قوه قضاییه هم مکلف به انتشار اسامی مجرمین و همچنین برگزاری علنی این دادگاهها بدون هیچ استثنایی شود.

مردم هم به احتمال بسیار زیاد از این قانون حمایت فعالانه‌ای خواهند کرد.