به گزارش اقتصادنیوز در حالی که تاکسی‌های اینترنتی خصوصی مثل اسنپ و تپسی و... سال‌ها است بخش بزرگی از جابه‌جایی مسافران را در تهران برعهده دارند، شهرداری تهران با سامانه «شهرزاد» وارد این میدان شده است؛ با کمیسیونی چند برابر کمتر و امتیازاتی که فقط در اختیار خودش است.
الا این ورود، جدالی تازه بین مدیریت شهری و بخش خصوصی را رقم زده است.
ورود شهرداری تهران به عرصه تاکسی‌های اینترنتی با راه‌اندازی سامانه «شهرزاد»، موجی از واکنش‌ها را در میان مدیران شهری، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان به‌دنبال داشته است.
این سامانه که تحت مدیریت سازمان تاکسیرانی تهران فعالیت می‌کند، به گفته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، تنها پلتفرم «قانونی» در این حوزه است؛ ادعایی که از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی رد می‌شود. در همین حال، اختلاف بر سر جایگاه قانونی، شیوه فعالیت و نرخ کمیسیون‌ها، رقابت تازه‌ای را بین بخش عمومی و بخش خصوصی رقم زده که شائبه استفاده شهرداری از رانت و ایجاد رقابت ناسالم را پررنگ‌تر کرده است.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در جلسات اخیر شورا اعلام کرد:«تاکسی‌های اینترنتی غیر از "شهرزاد" همه غیرقانونی‌اند. این‌ها از هیچ‌جا اجازه ندارند. می‌گویند از صنف اجازه گرفته‌ایم؛ خیلی صنف‌ها خیلی کارهای دیگر هم می‌کنند.» او در حرف‌هایش تأکید کرده که مسئول حمل‌ونقل شهر، شهرداری است و برای تاکسی‌ها این مسئولیت با سازمان تاکسیرانی است:«اینکه از هر شهری عده‌ای بیایند با هر اتومبیل و سابقه‌ای و هر نرخی کار کنند، از نظر ما درست نیست.»
این موضع‌گیری چمران، در حالی است که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی می‌گوید «شهرزاد» خود مجوز صنفی ندارد و فعالیت آن غیرقانونی است. طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، مرجع ارائه کننده مجوز به کسب‌وکارها اتحادیه است.
شادی مالکی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، هدف از راه‌اندازی «شهرزاد» را ارتقای کیفیت نظارت و تأمین مطالبات شهروندان دانست و ورود به میدان رقابت با بخش خصوصی را تکذیب کرد و آن را خواسته شهروندان تهرانی اعلام کرد:«در پلتفرم مدیریت شهری «شهرزاد» فعلاً فقط تاکسی‌ها فعالیت می‌کنند. همه تاکسی‌دارها، برقی یا غیر برقی، باید مجوزهای لازم از وزارت کشور و شورای عالی ترافیک را داشته باشند. رانندگان نیز ملزم به داشتن تابعیت ایرانی، عدم سوءپیشینه، عدم اعتیاد و... هستند.»
مدیرعامل تاکسیرانی استقبال مردم را در همان روزهای نخست مثبت ارزیابی کرده و اعلام کرده: «در روزهای ابتدایی، برخی زیرساخت ها در حال بازیابی بود زیرا مدت کوتاهی از رونمایی گذشته است و هنوز نمی توان آمار دقیق بازخورد داد. با این حال، تماس‌های مردمی و آمار ثبت نام نشان می‌دهد که این پلتفرم مورد توجه قرار گرفته است و تاکنون حدود ۱۰ هزار تاکسی این برنامه را نصب و فعالیت خود را آغاز کرده اند.»
مالکی در ادامه به موضوع ورود تاکسی های جدید شاسی بلند «آیون» به ناوگان اشاره کرد و گفت: «از مجموع ۱۷۵۲ دستگاه برنامه ریزی شده، روند پلاک گذاری ۷۰۰ دستگاه آغاز شده و مدارک اولین گروه به پلیس راهور ارسال شده است. طبق پیش بینی ها این خودروها ظرف کمتر از یک هفته در سطح شهر آغاز به کار می کنند.»
مالکی در بخشی از گفت‌وگو خود با اقتصادنیوز اعلام کرد:«کمیسیون دریافتی ما از رانندگان تاکسی در شهرزاد فقط ۲ تا ۳ درصد است، بدون دریافت هزینه بالاسری از راننده‌ها.» عددی که به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از کمیسیون ۱۵ یا ۲۰ درصدی پلتفرم‌های خصوصی است.رویکردی که به نظر می‌رسد اوضاع را برای تاکسی‌داران ساده‌تر کند و شرایط را برای بخش خصوصی سخت و پیچیده‌تر.
مالکی همچنین تأکید کرد که رویکرد شهرداری همچنان بر «استفاده از ظرفیت بخش خصوصی» است و حتی مذاکراتی با شرکت‌های فعال در سرویس بانوان برای حضور در «شهرزاد» انجام داده است.
محمود میرلوحی، عضو پیشین شورای شهر تهران و کارشناس حوزه شهری، نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادنیوز ورود شهرداری به بازار تاکسی‌های اینترنتی را را اقدامی اشتباه می‌داند و تاکید دارد:«اگر شهرداری منابع دارد، باید از ۸۰ هزار تاکسی موجود برای بهتر شدن وضعیت حمل و نقل شهری و عمومی حمایت کند، نه اینکه وارد رقابت با بخش خصوصی شود. تجربه نشان داده که ورود نهادهای دولتی و عمومی به بازارهای رقابتی معمولاً موفق نیست و باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت می‌شود.»
او با اشاره به تجربه‌های مشابه گفت:«در حوزه هواپیمایی، قطار، اتوبوس… همه این مسیرها آزموده شده‌اند و نتیجه، کاهش کیفیت و هدررفت منابع بوده است. آزموده را آزمودن خطاست.»
میرلوحی همچنین بر اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد که خصوصی‌سازی را الزامی می‌داند و هشدار داد که سالهاست «مافیاهای اقتصادی» مانع رشد بخش خصوصی می‌شوند.
اقتصادنیوز: محمود میرلوحی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم می گوید: «ورود مستقیم نهادهای عمومی به حوزه‌هایی که بخش خصوصی توانمند است، هزینه‌ها را بالا می‌برد، کیفیت را کاهش می‌دهد و فرصت‌های اقتصادی را از بین می‌برد.»
صادق محمدی، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، نیز در اینباره به اقتصادنیوز گفت:«ما مصوبه داریم که بخش دولتی و عمومی نباید وارد رقابت با بخش خصوصی شود. تاکسی اینترنتی یک فعالیت صنفی است و همه پلتفرم‌ها باید از اتحادیه مجوز بگیرند. "شهرزاد" چنین مجوزی ندارد و فعالیتش غیرقانونی است.»
او افزود:«ادعای آقای چمران درباره غیرقانونی بودن سایر پلتفرم‌ها خلاف واقع است. موضوع تاکسی اینترنتی یک موضوع کشوری است و نهایتاً وزارت کشور مرجع صدور مجوز است. شهرداری نمی‌تواند مجوز مستقل صادر کند.»
یکی از رانندگان فعال در تاکسی‌های اینترنتی که هم‌اکنون در بخش خصوصی فعالیت دارد، به اقتصادنیوز گفت:«اگر کمیسیون "شهرزاد" کمتر باشد و کرایه‌ها بهتر، چرا نرویم؟ ما دنبال درآمدیم. هر جا به نفع‌مان باشد، آنجا کار می‌کنیم.» دیدگاهی که، نشان می‌دهد شاید کاهش کمیسیون «شهرزاد» در عمل، بخشی از رانندگان پلتفرم‌های خصوصی به خصوص تاکسی‌داران را به سمت سامانه شهرداری بکشاند.
تفاوت نرخ کمیسیون‌ها، یکی از مهم‌ترین محور انتقادات به «شهرزاد» است. کمیسیون ۲ تا ۳ درصدی این سامانه در برابر کمیسیون بخش خصوصی، مزیت بزرگی برای رانندگان محسوب می‌شود. اما این مزیت، نه ناشی از رقابت آزاد، بلکه نتیجه استفاده شهرداری از جایگاه قانونی و منابع عمومی است؛ موضوعی که از نگاه منتقدان، «رانت» و «رقابت ناسالم» با بخش خصوصی به حساب می‌آید.
در حالی که اسنپ و تپسی کمیسیون تعریف شده و قانونی را از هر سفر به شهرداری می‌پردازند، این پرسش مطرح است که چرا شهرداری با وجود دریافت این درآمد، وارد رقابت مستقیم با آنها شده است؟
ورود شهرداری تهران به بازار تاکسی‌های اینترنتی با سامانه «شهرزاد»، بحثی فراتر از یک پلتفرم تازه است. این اقدام، از یک‌سو با ادعای ارتقای کیفیت و تأمین سفر ایمن همراه شده و از سوی دیگر، با چالش‌های حقوقی، اقتصادی و تجربه‌های ناموفق گذشته مثل اپلیکیشن شکست خورده کارپینو مواجه است.
اختلاف بر سر مجوز، ابهام در چارچوب قانونی، زمینه‌ساز جدالی تازه میان بخش عمومی و خصوصی شده است؛ جدالی که اگر به جای تسهیل‌گری و حمایت از بخش خصوصی ادامه پیدا کند، می‌تواند ساختار حمل‌ونقل عمومی و اینترنتی کشور را دچار آشفتگی کند و منابع عمومی را در مسیری پر هزینه و کم بازده صرف کند.
