به گزارش خبرنگار رکنا، رسیدگی به شکایت‌های سریالی زنان تهرانی علیه مردی جوان از اواخر بهمن‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شد؛ شکایت‌هایی که همگی روایت مشابهی داشتند: یک مرد جوان با هویت جعلی «ملکی» در سایت دیوار با بهانه‌هایی مانند نیاز به پرستار کودک یا نظافتچی، زنان کارگر روزمزد را به محل قرار می‌کشاند و پس از سوار کردن آن‌ها بر موتورسیکلت سبزرنگش، با تهدید چاقو اقدام به سرقت اموال و سپس آزار و اذیت و تجاوز می‌کرد.

بر اساس تحقیقات اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، این متهم طی چندین ماه، زنان متعددی را به همین شیوه طعمه خود قرار داده بود. در نهایت با تشکیل تیم ویژه پلیس و ردیابی‌های دقیق، وی در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۳ حوالی چهارراه ایران‌خودرو دستگیر شد. در زمان بازداشت نیز سلاح سردی که در جرایم استفاده می‌کرد، کشف و ضبط شد.

متهم در بازجویی‌های اولیه صراحتاً به ارتکاب سرقت‌های به‌عنف، ربایش و تجاوز اعتراف کرد، اما در ادامه روند رسیدگی، بخشی از اعترافات خود را انکار نمود. با این حال، شهادت شاکیان، گزارش‌های پلیسی و شواهد به دست آمده، نقش وی در ارتکاب جرایم را برای دادگاه محرز ساخت.

سرانجام شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات شکات، با استناد به قوانین مربوط به جرایم تجاوز و سرقت به عنف، این مرد را به اعدام محکوم کرد.

تحلیل حقوقی پرونده

کارشناسان حقوقی معتقدند که صدور چنین حکمی در چارچوب قوانین کیفری ایران، با توجه به تعدد شکایت‌ها، شیوه ارتکاب جرم (ربایش با تهدید سلاح سرد و تجاوز جنسی)، و ایجاد رعب و وحشت در جامعه اجتناب‌ناپذیر بوده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، «زنای به عنف» و تجاوز همراه با تهدید و اجبار از جرایم مستوجب اعدام است. همچنین ارتکاب همزمان سرقت‌های به‌عنف و ربایش، پرونده را سنگین‌تر کرد.

انتشار تصویر متهم برای شناسایی دیگر قربانیان

پیش‌تر و در زمان بازداشت، بنا به دستور مقام قضایی، تصویر بدون پوشش متهم برای شناسایی احتمالی دیگر شکات منتشر شد. پلیس آگاهی تهران بزرگ از تمامی افرادی که توسط این متهم مورد تعرض یا سرقت قرار گرفته‌اند خواسته بود برای پیگیری شکایات خود به اداره شانزدهم مراجعه کنند.

با صدور حکم اعدام، به نظر می‌رسد این پرونده جنجالی که طی ماه‌های اخیر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و میان افکار عمومی داشت، به ایستگاه پایانی خود نزدیک شده است. حکم صادره پس از طی تشریفات قانونی و در صورت تأیید در دیوان عالی کشور، اجرا خواهد شد.