به گزارش خبرنگار مهر، رضا رمضانی صبح شنبه در حاشیه کارگروه تنظیم بازار استان خراسان رضوی اظهار کرد: اولویت کار این جلسه، تأمین کالاهای اساسی دهه پایانی ماه صفر بود. با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده، در کالاهای اساسی برای پایان ماه صفر کمبودی نخواهیم داشت.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: موضوع دوم، تأمین کالاهای اساسی برای موکب‌ها و هیئات مذهبی بود. بر اساس گزارش همکاران در بخش پشتیبانی و سازمان جهاد کشاورزی استان، برای پایان ماه صفر هیچ مشکلی در تأمین اقلام اساسی مورد نیاز این مجموعه‌ها از جمله برنج، شکر، مرغ، گوشت، آب معدنی و سایر اقلام وجود ندارد.
وی تصریح کرد: همچنین از تمامی فرمانداران خواسته شده است برای توزیع کالاهای اساسی در پایان ماه صفر شبکه‌ای طراحی و اجرایی کنند؛ به‌ویژه در شهرستان مشهد که پذیرای زئران از سراسر کشور خواهد بود. بخش عمده این توزیع بر عهده فرمانداری مشهد گذاشته شده است. سیاست‌گذاری کلی انجام شده اما جزئیات عملیاتی شبکه توزیع بر عهده اعضای کارگروه تنظیم بازار است.
رمضانی خاطرنشان کرد: در حوزه توزیع، هدف آن است که کالاهای اساسی به دست همه آحاد مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق حاشیه‌نشین شهرها و روستاهای استان و خصوصاً حاشیه شهر مشهد، به‌طور مساوی برسد. بنابراین تصمیمات کارگروه‌های تنظیم بازار شهرستان‌ها باید به گونه‌ای اتخاذ شود که همه اقشار بتوانند به طور واقعی از کالاهای اساسی تنظیم بازار بهره‌مند شوند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی سومین محور جلسه را نظارت بر بازار عنوان کرد و گفت: نظارت بر بازار همانند سال‌های گذشته، اما با جدیت بیشتر در دستور کار قرار گرفته و تمامی مجموعه‌های نظارتی استان شامل سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و بسیج پای کار آمده‌اند. لذا به تمامی افرادی که اقدام به احتکار کالاهای اساسی کرده باشند هشدار می‌دهیم که برخورد شدید در انتظار آنان خواهد بود و در صورت کشف، کالاها با نرخ‌های مصوب و از طریق شبکه توزیع تعیین‌شده توسط ستاد استانی توزیع خواهد شد.
وی بیان کرد: از واردکنندگان و تأمین‌کنندگان انتظار داریم نسبت به این موضوع هوشیار باشند تا نیازی به برخوردهای قهری نباشد. موضوع «سفره مردم» برای ما اهمیت جدی دارد و استاندار نیز همواره به مجموعه کارگروه تنظیم بازار استان تأکید دارد که در سه حوزه تأمین، توزیع و نظارت، تلاش حداکثری صورت گیرد تا هیچ مشکلی برای مردم پیش نیاید.
