به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه، ستون فقرات تأمین مالی بسیاری از اقتصادها محسوب می‌شود. در ایران، بورس طی سالهای اخیر با فراز و فرودهای جدی مواجه شده که علت آن را نمی‌توان تنها در نرخ ارز یا تحریم جستجو کرد. آنچه چرخ این بازار را از ریتم اصلی انداخته، ترکیبی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه، هیجانات سرمایه‌گذاران و نبود ابزارهای نوین مالی است. این گزارش با ترکیبی از تحلیل آماری، بررسی سیاست‌های جهانی و پیشنهادهای عملی، کوشش می‌نماید تصویری جامع از مسئله و راه‌حل‌ها ارائه دهد.
بخش اول: ریشه‌های ریزش بورس ایران
اگر بخواهیم ریشه‌های اصلی ریزش بورس ایران را در سالهای اخیر جستجو کنیم به دو عامل اقتصادی و سیاست گذاری‌های غلط دولت می رسیم. در خصوص عوامل اقتصادی می‌توان به نرخ بهره و سیاست پولی اشاره کرد به طوریکه افزایش نرخ بهره باعث سرازیر شدن نقدینگی به بانک‌ها و خروج سرمایه از بورس می‌شود. این انتقال نقدینگی به نسبت سودهای امن مثل سپرده‌ها، منجر به کاهش تقاضا برای سهام می‌شود و به طور معمول افت شاخص را در کوتاه‌مدت تقویت می‌کند.
کسری بودجه و تورم: دولت‌ها با فروش اوراق یا برداشت از منابع بانکی، نقدینگی را مدیریت می‌کنند اما اثر تورمی آن به بازار سرمایه هم منتقل می‌شود. تورم بالا به کاهش سودآوری واقعی شرکت‌ها منجر می‌شود و در نتیجه جذابیت سهام کاهش می‌یابد.
همچنین از دیگر عوامل کلان اقتصادی نوسانات ارزی است؛ دلار در ایران به شاخص انتظارات تورمی بدل شده است. کاهش یا افزایش شدید آن انتظارات از سودآوری صنایع را زیر و رو می‌کند. تغییرات نرخ ارز به ویژه برای شرکت‌های واردکننده مواد اولیه و شرکت‌های با دارایی‌های ارزی موجب عدم ثبات سودآوری می‌شود.
اما با این حال نباید سیاست‌گذاری‌های غلط دولت را نیز از یاد برد؛ از قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا دخالت مستقیم در تابلو معاملات، هرگونه اعمال فشار غیر اقتصادی، نهایتاً منجر به بی‌اعتمادی و خروج سرمایه‌گذار می‌شود. مداخلات مکرر در قیمت‌گذاری و تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، موجب انزوای سرمایه‌گذاران و کاهش عمق بازار می‌گردد.
مورد دیگر که موجب شده است تا شاهد ریزشهای سنگین در بازار باشیم سختار معیوب بازار است که ضعف بازارگردانی یکی از مهمترین این عوامل است. بازارگردان‌های ناکارآمد در روزهای بحرانی نمی‌توانند نقد شوندگی را تضمین کنند. نبود بازارگردانی مؤثر منجر به دامنه نوسان شدید و افت شدید قیمت‌ها می‌شود.
همچنین نبود ابزارهای پوشش ریسک؛ فقدان آپشن‌ها و فیوچرز کارآمد، سرمایه‌گذار را در برابر سقوط بی‌دفاع می‌گذارد. عدم وجود قراردادهای آتی با کیفیت و تنوع کافی، بازار را به شدت به سمت افت‌های ناگهانی سوق می‌کند.در این مینا نباید شفافیت اطلاعاتی کم‌بنیاد را نیز از خاطر برد؛ دقیق نبودن گزارش‌های شرکت‌ها، تأخیر در انتشار اخبار مالی و کمبود استانداردهای گزارش‌دهی، منجر به تصمیم‌گیری بر پایه حدس و گمان می‌شود.
از دیگر علل ریزشهای مکرر بورس در سالهای اخیر نبود آموزش و ضعف فرهنگ سرمایه‌گذاری است که این موضوع باعث می‌شود شایعه و جو روانی جای تحلیل اقتصادی بنشیند. فقدان سیستم‌های آموزش مالی عمومی، محافل سرمایه‌گذاری خرد را بیش از حد به اخبار لحظه‌ای و پدیده‌های کوتاه‌مدت وابسته می‌کند.
بخش دوم: ضرورت اتکا به عرضه و تقاضا
به گزارش خبرنگار مهر بورس باید مانند هر بازار سالم دیگری (مانند طلا یا ارز) قیمت‌ها را بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین کند. هرگونه مداخله برای کنترل قیمت از مسیر غیر اقتصادی، تنها به تأخیر در اصلاح و تشدید سقوط‌های آتی ختم می‌شود.
با نگاهی به تجربه جهانی می‌توان گفت کشورهایی مانند کره‌جنوبی و ترکیه پس از شوک‌های ارزی و سقوط شاخص، به‌جای حمایت قیمتی مستقیم، بر تقویت شفافیت و ابزارهای معاملاتی تمرکز کردند و بازار خود را احیا نمودند. این کشورها با افزایش عمق بازار از طریق توسعه بازارهای پایه، گسترش پوشش‌دهی خدمات مالی و ارتقای کیفیت گزارش‌دهی، به بازسازی اعتماد عمومی و افزایش نقد شوندگی دست یافتند.
با این حال برخی از سرمایه گذاران معتقدند دولت و وزارت اقتصاد باید به طور مستقیم به بازار ورود کرده و از سرمایه گذاران حمایت کنند. این اتفاق در سالهای مختلف صورت گرفت اما هرگز نتیجه بخش نبوده است؛ بلکه این کار ایجاد وابستگی بازار به منابع دولتی موجب می‌شود. وقتی بازار به حمایت مستقیم مدیران یا دولت متکی می‌شود، ریسک بزرگ‌تری در بلندمدت پدید می‌آید و امکان تطور بازار در برابر شوک‌ها کاهش می‌یابد.
ناگفته نماند که حمایت‌های مستقیم ممکن است منجر به ایجاد قیمت‌های غیرواقعی و حباب‌های قیمت شود که با هر تغییر در سیاست بالا و پایین شود که در نتیجه فرار سرمایه‌گذاران بلندمدت را به همراه خواهد داشت. حمایت‌های قیمتی کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاران بلندمدت این پیام را می‌دهد که بازار به سیاست‌ها پاسخ می‌دهد، در نتیجه اعتماد به استمرار سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد.
بخش سوم: نقش سازنده دولت
با این حال آیا دولت و وزارت اقتصاد باید حمایت خود را از بورس بردارد؟ قطعاً پاسخ منفی است دولت می‌تواند در قدم نخست با بهبود فضای کسب‌وکار از سرمایه گذاران حمایت کند. دولت باید زیرساخت‌های حقوقی، فنی و اداری را برای فعالیت امن و پایدار شرکت‌ها فراهم کند. فرایندهای وام‌دهی، مجوز دهی و اجرای قراردادها باید شفاف، کارآمد و قابل پیش‌بینی باشند. تقویت حاکمیت شرکتی، پاسخگویی و گزارش‌دهی مالی منظم به سرمایه‌گذاران، از اهمیت بالایی برخوردار است.
اما گام بعدی دولت حذف قیمت‌گذاری دستوری است. تعیین قیمت غیرواقعی در صنایعی مانند خودرو یا فولاد، به زیان شرکت‌های بورسی و سهامداران ختم می‌شود. به جای قیمت‌گذاری مستقیم، استفاده از مکانیزم‌های بازار و ابزارهای مالی نوین برای کنترل ریسک و مدیریت تقاضا پیشنهاد می‌شود.
موضوع بعد توسعه زیرساخت‌های فناوری مالی است. پشتیبانی از بلاک‌چین، قراردادهای هوشمند و مدل‌های تو کنی زه برای گسترش بازارهای مالی. این توسعه می‌تواند به بهبود شفافیت، کاهش هزینه‌های تراکنش، افزایش سرعت ثبت مالکیت و امکان نوآوری در ابزارهای سرمایه‌گذاری کمک کند. ایجاد مرکز نوآوری مالی، استانداردسازی قراردادهای هوشمند و قراردادهای شراکتی، توسعه استانداردهای امنیتی و حفظ حریم خصوصی، از راهکارهای پیشنهادی است.
بخش چهارم: توکنیزه‌سازی دارایی‌ها
در سالهای اخیر، بورس ایران بارها تحت تأثیر سیاست‌های کوتاه‌مدت حمایتی و مداخلات قیمتی دولت قرار گرفته است. این گونه حمایت‌ها شاید در کوتاه‌مدت شوک‌گیر بازار باشند، اما در میان‌مدت و بلندمدت، عملاً باعث می‌شوند مکانیزم اصیل بورس که بر تعامل آزاد عرضه و تقاضا استوار است، تضعیف شود. نتیجه معمول چنین رویکردی، ایجاد چرخه‌های مصنوعی رونق و رکود، نوسانات شدید و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران است.
نوآوری‌های مالی، به‌ویژه توکنیزه‌کردن دارایی‌ها (Asset Tokenization)، می‌توانند یک مسیر پایدار و ساختاری برای رونق بورس ایجاد کنند که هم‌زمان اثرات مثبت خود را به سایر بخش‌های اقتصادی هم منتقل می‌کند.
توکنیزه‌کردن یعنی تبدیل یک دارایی واقعی مانند مسکن، زمین، نیروگاه، معدن یا حتی آثار هنری، به ابزارهای دیجیتال قابل معامله در بسترهای امن مانند بلاک‌چین یا سامانه‌های ثبت متمرکز. در این فرآیند، مالکیت دارایی به بخش‌های کوچک‌تر (توکن‌ها) تقسیم می‌شود و هر سهم یا توکن نشان‌دهنده حق مالکیت یا بهره‌برداری از بخشی از دارایی است.
برای ایران، مهمترین انگیزه این رویکرد، مشکل نقدینگی و دسترسی محدود سرمایه‌گذاران به دارایی‌های بزرگ و گران‌قیمت است. بخش عمده مردم توان مالی برای ورود به بازارهایی مانند مسکن، پروژه‌های انرژی یا معادن را ندارند. با توکنیزه‌کردن، هر فرد می‌تواند با سرمایه‌ای اندک، مالک بخشی از یک پروژه یا دارایی با ارزش بالا شود. این کار چند اثر هم‌زمان بر بازار سرمایه دارد:
- افزایش عمق و تنوع دارایی‌ها در بورس
- جذب سرمایه‌های خرد که در حالت عادی راهی به بازارهای بزرگ ندارند
- پیوند متقابل بین بازار سرمایه و بازارهای واقعی دارایی
مثال ساده آن، بازار مسکن است. قیمت بالای مسکن و کاهش مداوم قدرت خرید به دلیل تورم مزمن باعث شده بسیاری حتی رؤیای خانه‌دارشدن را کنار بگذارند. اما اگر پروژه‌های ساختمانی به شکل توکن‌های مالکیتی در بورس عرضه شوند، هر فرد می‌تواند با خرید بخشی از این توکن‌ها، به مرور مالک درصدی از واحد مسکونی شود. این مالکیت می‌تواند در نهایت به خرید کامل منجر شود یا به قصد سرمایه‌گذاری و سودآوری از طریق اجاره یا افزایش قیمت نگهداری شود.
پیاده‌سازی این مدل نیازمند سه ستون اساسی است:
چارچوب حقوقی شفاف: باید قوانین دقیقی وجود داشته باشد که تعریف توکن دارایی، نقش ناشر، بازارگردان، صرافی و حتی شیوه بازگشت سرمایه مشخص شود. این چارچوب باید ضمانت‌های قانونی قوی برای حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد داشته باشد.
زیرساخت فنی ایمن و مقیاس‌پذیر: پلتفرم‌های عرضه و معامله توکن‌ها باید با استانداردهای امنیتی بالا، قراردادهای هوشمند ممیزی‌شده و قابلیت ارتقا طراحی شوند. بازار ثانویه برای توکن‌ها لازم است تا نقد شوندگی حفظ شود و کارمزد و زمان انجام معاملات بهینه گردد.
فرهنگ‌سازی و آموزش: بدون درک عمومی از چیستی و چگونگی کارکرد توکن‌های دارایی، حتی بهترین مدل فنی هم شکست می‌خورد. باید برنامه‌های آموزشی و شفاف‌سازی در سطح جامعه و میان فعالان بازار اجرا شود.
تجربه جهانی نشان می‌دهد این ایده، عملی و سودآور است. در سنگاپور، املاک تجاری از طریق بلاک‌چین تو کنی زه شده و با چارچوب قانونی مشخص، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جذب کرده‌اند. در سوئیس، اوراق قرضه توکنیزه‌شده برای کسب‌وکارهای نوپا، سرعت تأمین مالی را چند برابر کرده است. در دوبی، پروژه‌های مسکونی با مالکیت جزئی دیجیتال هم بازار داخلی را رونق داده و هم سرمایه‌گذاران خارجی را به مشارکت جذب کرده است.
در ایران، با اجرای چنین مدلی، بورس می‌تواند به مرکز جذب سرمایه برای پروژه‌های زیرساختی و تولیدی هم تبدیل شود. دارایی‌هایی مثل زمین‌های کشاورزی، نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، معادن و حتی آثار هنری، می‌توانند تو کنی زه شوند و به مرور، دارایی‌های دیجیتال مبتنی بر دارایی واقعی، بخشی مهم از سبد سرمایه‌گذاری مردم شوند. این امر هم نقدینگی بازار سرمایه را افزایش می‌دهد و هم باعث می‌شود جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد برود، نه سوداگری صرف.
بنابراین، حمایت از بورس از طریق افزودن عمق و تنوع دارایی‌ها با ابزار توکنیزه‌سازی، برخلاف حمایت‌های مستقیم قیمتی، تورم‌زا نیست، منابع دولت را هدر نمی‌دهد و مزیت بلندمدت ایجاد می‌کند. این مسیر، بورس را از بازاری محدود و متکی بر چند صنعت، به یک پلتفرم جامع تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برای کل اقتصاد ملی تبدیل می‌کند.
