به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، سیاستگذار اقتصادی کشور سرانجام منشأ تازه‌ای برای ارز واردات خودرو تعیین کرد. بر اساس تصمیم جدید دولت، ارز حاصل از صادرات خشکبار قرار است به واردات خودرو اختصاص یابد؛ موضوعی که در دولت سیزدهم نیز به‌طور مقطعی مطرح بود؛ اما در ادامه تکذیب شد.
در دولت گذشته نیز محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی شده بود که تصمیم دولت مبنی بر واردات خودرو و قطعه با ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی میسرشده که این خبر از سوی بانک مرکزی دولت وقت تکذیب شد.
این بار اما تأیید ضمنی تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد سناریوی «واردات خودرو با ارز خشکبار» جدی‌تر از گذشته دنبال خواهد شد. یکی از چالش‌های اصلی واردکنندگان خودرو طی دو سال گذشته، بلاتکلیفی در زمینه منشأ تامین ارز بوده است. حال با اعلام منشأ مشخص، فعالان این حوزه می‌توانند با اطمینان بیشتری نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.
بسیاری از واردکنندگان تأکید دارند که با تعیین منشأ پایدار برای ارز واردات، علاوه‌بر کاهش ریسک زمینه افزایش تنوع عرضه خودروهای خارجی نیز فراهم می شود.
همزمانی این تصمیم با موضع اخیر وزیر صمت مبنی بر کاهش تعرفه‌ها، چشم‌انداز تازه‌ای پیش روی بازار ترسیم کرده است. وزیر صمت هفته گذشته در اظهاراتی صریح از تداوم روند کاهشی تعرفه‌های واردات حمایت کرد؛ موضوعی که اگر در کنار تامین ارز از محل صادرات خشکبار اجرایی شود، می‌تواند هزینه تمام‌شده واردات را کاهش دهد.
آنچه مشخص است نتیجه این ترکیب سیاستی به‌طور حتم به رشد واردات و تعدیل نسبی قیمت‌ها در بازار منحر خواهد شد. سیاست تخصیص ارز خشکبار به واردات خودرو چند مزیت کلیدی دارد.
نخست آن که صادرکنندگان خشکبار انگیزه بیشتری برای بازگشت ارز به چرخه رسمی پیدا می‌کنند، زیرا تقاضای بالای واردکنندگان خودرو، خریدار اصلی آن‌ها خواهد بود؛ دوم، فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش می‌یابد و منابع نفتی یا ذخایر رسمی، کمتر درگیر تامین خودرو می‌شوند.
سوم، تنوع‌بخشی به منابع ارزی، ریسک تمرکز بر یک منشأ محدود را کم می‌کند. با این حال، این سیاست خالی از ایراد نیست. در این زمینه یک منبع مطلع عنوان می کند که صادرات خشکبار به‌دلیل وابستگی به شرایط آب‌وهوایی و محدودیت‌های تجاری، درآمدی پایدار و قابل اتکا محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، اگر فرآیند تخصیص ارز شفاف نباشد، رانتی دیگر در این زمینه شکل خواهد گرفت.
در مجموع، بازار خودرو با تعیین منشأ جدید ارز و احتمال کاهش بیشتر تعرفه‌ها، دوره جدیدی را تجربه خواهد کرد.
