به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با تصویب شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق کارگران ۴۵ درصد افزایش یافت و از ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال به ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ ریال رسید. این افزایش، بزرگ‌ترین رشد حقوق در چند سال اخیر محسوب می‌شود و هدف آن حمایت از زندگی حداقلی خانوارهای کارگری اعلام شد. اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که حتی با این افزایش، حقوق کارگران برای پوشش هزینه‌های ماهانه کافی نیست.
کارگران در پاسخ به سوال اینکه حقوق شما تا روز چندم ماه دوام دارد تاکید می‌کنند که دستمزد ماهانه حتی اگر تا ۲۰ میلیون تومان هم افزایش یابد، بیش از ۱۵ روز توان پوشش هزینه‌های زندگی را ندارد. این وضعیت در حالی است که نرخ تورم تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۵.۴ درصد رسیده و فشار قیمت‌ها بر خانوارها به طور محسوس افزایش یافته است.
مرکز آمار ایران گزارش می‌دهد که تورم سالانه در استان سمنان به ۳۹.۴ درصد، آذربایجان غربی ۳۸.۷ درصد، هرمزگان ۳۸.۵ درصد، ایلام ۳۸.۳ درصد و اصفهان ۳۷.۱ درصد رسیده است. مناطق شهری تورم ۳۵.۳ درصدی و مناطق روستایی ۳۵.۴ درصدی را تجربه کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که افزایش دستمزدها از رشد هزینه‌ها عقب مانده و فاصله میان درآمد و نیاز واقعی خانوارها هر روز بیشتر می‌شود.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد را به گونه‌ای تعیین کند که زندگی یک خانواده کارگری تأمین شود و افزایش آن با درصد تورم رسمی کشور هماهنگ باشد. اما وضعیت کنونی نشان می‌دهد که تعیین دستمزد بر اساس محاسبات رسمی تورم و شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی، عملاً پاسخگوی نیازهای واقعی کارگران نیست.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به کاهش انگیزه کارگران، افزایش بدهی خانوارها و حتی پیامدهای اجتماعی جدی منجر شود. آنها معتقدند که دولت و کارفرمایان باید سازوکارهای حمایتی فوری، از جمله اصلاح دستمزدها، کنترل قیمت‌ها و حمایت مستقیم از خانوارهای کم‌درآمد را در دستور کار قرار دهند.
در نهایت، واقعیت تلخ این است که حقوق تصویب شده کارگران در سال پررشد تورم، تنها برای نصف ماه کافی است و پایان ماه برای بسیاری از خانواده‌های کارگری به معنای فشار اقتصادی شدید و تصمیمات سخت مالی است.
