درحالی‌که برگزارکنندگان به دلیل تعطیلی طولانی‌مدت و افزایش روزافزون هزینه‌ها، به دنبال افزایش بهای بلیت‌ها برای جبران زیان‌های خود هستند، این تصمیم با مخالفت شدید مسوولان مواجه شده است.
این رویکرد دستوری در شرایطی اتخاذ شده است که تجارب متعدد در سیاست‌های اقتصادی نشان می‌دهد، قیمت‌گذاری دستوری معمولا به دلایلی چون نادیده گرفتن قانون عرضه و تقاضا و همچنین افزایش تورم و هزینه‌های تولید، کارآمد نبوده و در نهایت به شکست منجر می‌شود و معمولا با ایجاد بازار سیاه و کاهش کیفیت تولید، مشکلات را پیچیده‌تر می‌کنند. چنین رویکردهای فرمایشی در مواجهه با ناترازی‌ها معموما نشانگر این است که دست‌اندرکاران به جای حل ریشه‌ای مشکلات، به دنبال کنترل نتایج آن هستند.
از سوی دیگر برخی بر این باورند که افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها هم به نوعی تضییع حقوق مخاطبان محسوب می‌شود و هم موجب می‌شود بخش زیادی از جامعه با توجه به مشکلات معیشتی از تماشای کنسرت محروم شوند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت بلیت برخی کنسرت‌ها در سال گذشته، بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی، با قاطعیت وارد عمل شد. او این ارقام را برای قیمت بلیت یک کنسرت غیرقابل‌تایید دانست و تاکید کرد که «برای بلیت‌فروشی کنسرت‌ها باید یک تعرفه مشخص وجود داشته باشد و نباید این‌گونه باشد که هر کسی صبح که از خواب بیدار می‌شود، تصمیم بگیرد همان روز با هر قیمتی که می‌خواهد بلیت‌فروشی کند.» در راستای این هدف، دفتر موسیقی با انتشار اطلاعیه‌ای، افزایش قیمت بلیت‌ها را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد و از تدوین «شیوه‌نامه قیمت‌گذاری بلیت کنسرت‌ها» در راستای حمایت از حقوق مخاطبان و فعالان حوزه موسیقی خبر داد.
در حقیقت، دفتر موسیقی اعلام کرده بود که انتشار این شیوه‌نامه را گامی اساسی در جهت افزایش شفافیت، کاهش حاشیه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات در صنعت موسیقی کشور می‌داند و متعهد است نسخه نهایی آن را پس از تکمیل مراحل کارشناسی، پیش از آغاز فصل جدید کنسرت‌ها، از طریق رسانه‌های رسمی منتشر کند. بااین‌حال، اکنون که در آستانه آغاز دوباره کنسرت‌ها هستیم، هنوز خبری از اجرای این وعده نیست.
این ممنوعیت، واکنش‌های متفاوتی را در میان فعالان این حوزه به دنبال داشته است. عطا نویدی، کارشناس موسیقی اگر چه انتقادهایی بر سیاست‌هایی که منجر به هزینه‌های زیاد برای گروه‌های موسیقی می‌شود دارد، یکی از موافقان این تصمیم به حساب می‌آید. او با اشاره به دوره‌های گذشته که هیچ نظارتی بر قیمت بلیت‌ها وجود نداشت، این اقدام را «کم‌نظیر» می‌داند.
از نظر او، «برگزارکنندگان، بدون توجه یا احترام به مخاطبان، قیمت بلیت را تا هر میزان که می‌خواستند بالا می‌بردند و هیچ نظارتی بر آن نبود.» او همچون دیگر موافقان بر این باور است که هنر باید برای همه اقشار جامعه قابل دسترس باشد و این ممنوعیت، گامی در جهت حمایت از مخاطبان و کنترل بی‌نظمی در بازار کنسرت است. اما در مقابل، تهیه‌کنندگان و برخی از هنرمندان با این تصمیم مخالفند. میلاد ماهان‌راد، تهیه‌کننده موسیقی، این تصمیمات را «خلق‌الساعه و فاقد منطق» می‌داند.
او معتقد است که در شرایطی که هزینه‌های برگزاری کنسرت‌ها از اجاره سالن‌های دولتی تا تبلیغات به شدت افزایش یافته، ممنوعیت افزایش قیمت بلیت تنها باعث وارد آمدن فشار مضاعف به تهیه‌کنندگان و کاهش کیفیت اجراها خواهد شد. از نظر آنها، این رویکرد دستوری به اقتصاد موسیقی لطمه می‌زند و مانع از سرمایه‌گذاری برای برگزاری کنسرت‌های بزرگ‌تر و باکیفیت‌تر می‌شود.
یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش هزینه‌های برگزاری کنسرت، نرخ بالای اجاره سالن‌های اجراست که بخش قابل‌توجهی از آنها وابسته به نهادهای دولتی یا عمومی هستند.
این موضوع، پرسش مهمی را پیش می‌کشد: چرا در شرایطی که بخش عمده‌ای از این سالن‌ها مانند سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی، سالن وزارت کشور و تالار وحدت وابسته به نهادهای حاکمیتی هستند، برای حمایت از هنر و هنرمندان و کمک به برون‌رفت از مشکلات، تخفیفی برای اجاره این سالن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد به جای اعمال فشار بر برگزارکنندگان برای عدم افزایش قیمت، کاهش هزینه‌های زیرساختی و دولتی می‌تواند راهکاری کارآمدتر برای مدیریت این بحران باشد.
برخلاف سیستم دستوری در ایران، قیمت‌گذاری بلیت کنسرت در کشورهای اروپایی و آمریکایی بر پایه نظام بازار آزاد و مدل‌های تجاری پیچیده استوار است. در این کشورها، نظارت دولتی بر قیمت‌گذاری اولیه بلیت‌ها بسیار محدود است و تمرکز اصلی بر شفافیت و جلوگیری از رفتارهای غیررقابتی است.
قیمت‌گذاری بلیت کنسرت در این کشورها به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آنها شهرت و تقاضا برای هنرمند است؛ به طوری که قیمت بلیت یک ستاره جهانی مانند تیلور سوئیفت یا بیانسه، به دلیل تقاضای فوق‌العاده بالا، به مراتب بیشتر از یک هنرمند محلی است. همچنین، هزینه‌های برگزاری از اجاره سالن تا دستمزد گروه، همگی در قیمت نهایی لحاظ می‌شوند.
علاوه بر این، برگزارکنندگان از مدل‌های پیشرفته‌ای مانند قیمت‌گذاری پلکانی (Tiered Pricing) استفاده می‌کنند؛ به این صورت که صندلی‌های نزدیک به استیج گران‌تر هستند، درحالی‌که بلیت‌های ارزان‌قیمت‌تر نیز برای همه مخاطبان وجود دارد. استراتژی قیمت‌گذاری پویا (Dynamic Pricing) نیز به برگزارکنندگان اجازه می‌دهد که قیمت بلیت را بر اساس تقاضای لحظه‌ای و در زمان واقعی تغییر دهند.
این مدل با کنترل سوداگری (Scalping) به سود بیشتری برای هنرمند و برگزارکننده منجر می‌شود. با وجود نبود کنترل بر قیمت اولیه، دولت‌ها تلاش می‌کنند تا از طریق قوانین، شفافیت در قیمت‌ها را افزایش دهند و با استفاده از ربات‌ها برای خرید انبوه مقابله کنند. همچنین، نهادهای ضد انحصار، فعالیت شرکت‌های بزرگ مانند تیکت‌مستر (Ticketmaster) را برای جلوگیری از رفتارهای انحصاری زیر نظر دارند.
به نظر می‌رسد چالش اصلی در ایران، یافتن یک راهکار میانی است که هم از مخاطب حمایت کند و هم به صنعت موسیقی اجازه دهد تا با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها، به حیات خود ادامه دهد. مهم‌ترین این راهکارها بهبود وضعیت معیشتی مردم به ویژه قشر متوسط است تا به این وسیله قادر به پرداخت هزینه واقعی کنسرت‌ها باشند و تماشای کنسرت دیگر به پدیده‌ای لوکس برای آنها تبدیل نشود و به این طریق گروه‌های موسیقی نیز مجبور به تبعیت از قیمت‌گذاری دستوری نباشند که سرانجام با جور درنیامدن حساب و کتاب‌ها منجر به خانه نشینی آنها خواهد شد.
