به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی که در جلسه علنی ۸ تیر ماه مجلس به تصویب رسید، توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف کاهش فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی و جلوگیری از ایجاد حباب در بازارهای دارایی طراحی و تصویب شده است. این قانون ریشه در این دیدگاه دارد که بخش بزرگی از سرمایه‌ها در ایران، به جای ورود به بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا، صرف خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت دارایی‌هایی مانند زمین، مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. چنین معاملاتی که در اصطلاح اقتصادی «سفته‌بازی» یا «سوداگری» نامیده می‌شوند، نه تنها ارزش افزوده واقعی ایجاد نمی‌کنند بلکه با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت این کالاها را به‌طور غیرمنطقی افزایش داده و فشار تورمی شدیدی بر مصرف‌کنندگان واقعی وارد می‌کنند.
در این قانون، ملاک اصلی تشخیص سوداگری، مدت نگهداری دارایی است. هرچه فاصله زمانی بین خرید و فروش یک دارایی کمتر باشد، نشان‌دهنده انگیزه بیشتر برای کسب سود کوتاه‌مدت و عملاً رفتار سفته‌بازانه است. بر همین اساس، معاملات کوتاه‌مدت با نرخ‌های بالاتر مالیاتی مواجه می‌شوند. به بیان دیگر، اگر فردی یک واحد مسکونی، خودرو یا مقدار مشخصی طلا را ظرف مدت چند ماه خرید و فروش کند، بخش یا تمام سود حاصل مشمول مالیات با نرخ سنگین خواهد شد. در مقابل، افرادی که دارایی را برای مصرف شخصی یا سرمایه‌گذاری بلندمدت نگاه می‌دارند، یا از معافیت کامل برخوردار می‌شوند یا مشمول نرخ‌های مالیاتی بسیار پایین‌تری می‌شوند.
برای اجرای این قانون، بستر‌های سامانه‌ای سراسری در دستور کار قرار گرفته که به کمک کد ملی، شماره پلاک خودرو و شماره سریال یا شناسه یکتا برای املاک، امکان رصد دقیق و لحظه‌ای معاملات را فراهم می‌کند. این سامانه‌ها موظف‌اند اختلاف قیمت خرید و فروش، زمان نگهداری دارایی و هویت طرفین معامله را ثبت و به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. همچنین الزام به ثبت تمام نقل و انتقال‌ها در بانک اطلاعاتی رسمی کشور و تبادل داده میان بانک‌ها، دفاتر اسناد رسمی و مراجع ثبت معاملات، از مهم‌ترین ابزار‌های این قانون برای جلوگیری از پنهان‌کاری و معاملات صوری است.
