شهردار اهواز با استعفا، مانع از انحلال شورای شهر شود

خبرآنلاین یکشنبه 26 مرداد 1404 - 16:54
محمد امیر اظهار داشت: شهردار اهواز باید به توصیه نماینده معزز ولی‌فقیه و دستگاه‌های نظارتی استان احترام بگذارد و با استعفا، مانع از انحلال شورای شهر اهواز شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه افزود: وضعیت خیابان‌های شهر، به‌ویژه در مناطق محروم و غرب اهواز، بسیار نگران‌کننده و اسفناک است. اگر شهردار قصد داشت در طول چهار سال مدیریت خود به این مناطق رسیدگی کند، زمان کافی در اختیار داشت تا اوضاع را سامان دهد، اما این اقدام صورت نگرفت.

وی درباره برگزار نشدن جلسات شورای شهر اهواز گفت: مردم و مسئولان از عملکرد شهردار ناراضی هستند و شورا نیز به دلایل متعدد خواهان برکناری اوست. همین موضوع باعث شده جلسات شورا برگزار نشود و مشکلات متعددی در شهر به وجود آید.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به پیامدهای این وضعیت تصریح کرد: تعطیلی جلسات شورا، این نهاد را تا مرز انحلال کشانده است. شهردار اهواز باید به توصیه نماینده ولی‌فقیه و نهادهای نظارتی استان احترام بگذارد و برای جلوگیری از فروپاشی شورا هرچه سریع‌تر استعفا دهد؛ چرا که ادامه حضور او به نفع شهر و حتی خود ایشان نیست.

نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه همچنین گفت: تماس‌ها و پیامک‌های متعددی از کارکنان شهرداری اهواز دریافت کرده‌ام که از عدم پرداخت به‌موقع حقوق خود گلایه‌مند و ناراضی هستند. واقعاً مایه شرمساری است که حقوق کارکنان با تأخیرهای ۴۰ تا ۵۰ روزه پرداخت شود.

محمد امیر با تأکید بر اینکه منافع شهر و حقوق مردم قابل معامله نیست، گفت: افرادی برای وساطت و مذاکره نزد من آمدند، اما همان‌طور که همیشه گفته‌ام، هیچ موضوع شخصی با شهردار اهواز ندارم و از طرف من هیچ‌گونه اغماض یا مصالحه‌ای بر سر منافع شهر و حقوق مردم انجام نخواهد شد.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس در پایان درباره حضور هیأت عالی بازرسان دیوان محاسبات در اهواز گفت: کارشناسان دیوان محاسبات گزارش‌های جامعی از تخلفات و ترک فعل‌ها در شهرداری اهواز تهیه کرده‌اند که نتایج آن به‌زودی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. قطعاً با متخلفان برخوردی قاطع و عبرت‌آموز خواهد شد.

48

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.